أصدرت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة حكما قضائيا بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنع فرنسى من دخول مصر وقالت المحكمة فى أسباب حكمها ان قرار وزير الداخلية بمنع الفرنسى جاء بعد توافر معلومات لدى الداخلية بأن الفرنسى من العناصر الجهادية المتشددة وانه ضبط خلال عام 2006 ضمن احدى البؤر الارهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتى كانت تسعى للالتحاق بحقل الجهاد الفلسطينى . وقالت المحكمة إن أسباب وزارة الداخلية مجرد أقوال مرسلة لا دليل يساندها من الاوراق وأن الاوراق المقدمة الى المحكمة خلت تفيد ان الفرنسى ارتكب اية افعال او سلك مسلكا يفقده شرطا من شروط استمرار اقامته فى مصر وكان باترك مولود عالم فرنسى الجنسية أقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى فى يونيو العام الماضى 2011 طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير الداخلية بوضع اسمه فى قوائم الممنوعين من دخول البلاد . وقال باترك فى دعوته إنه متزوج من مصرية منذ عام 2004 وكان مقيما معها بدائرة قسم حدائق القبة وأشهر إسلامه وواظب على الذهاب الى المساجد للصلاة وحفظ القرآن وسافر الى فرنسا وعندما عاد الى مصر فوجئ بمنعه من دخولها بدون أى سبب ودون أن يخالف القوانين المصرية لهذا أقام هذه الدعوى.