أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء, أهمية نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إقامة مختلف المشروعات التنموية والخدمية والإنتاجية في مصر, حيث إن التعاون بين هذين القطاعين يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة, والإدارة الرشيدة لهذه المشروعات, ويحقق الفصل بين الملكية والإدارة, وتبلغ قيمة هذه المشروعات نحو11 مليار جنيه, جاء ذلك خلال الاجتماع الاول الذي عقده الجنزوري للجنة العليا لشئون المشاركة بين القطاعين. وصرح المهندس فتحي البرادعي وزير الإسكان بأن الاجتماع ناقش إجراءات تنفيذ ثلاثة مشروعات كبري, الأول خاص بمعالجة مياه الصرف الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر بتكلفة تبلغ980 مليون جنيه, والمشروع الثاني يقضي بإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة أبورواش بالجيزة بتكلفة5.5 مليار جنيه, والثالث يقنن محور روض الفرج, موضحا أن تكلفة هذا المشروع تبلغ4.5 مليار جنيه, وفي الاجتماع الثاني بحثت لجنة تسوية العقود مع المستثمرين برئاسة الجنزوري موقف تسويات عدد من العقود, يأتي ذلك في إطار جهد الحكومة في التوصل إلي التسويات التي تضمن استرداد حقوق الدولة وفروق أسعار الأراضي المتاحة في هذه العقود دون سحب الأراضي من المستثمرين الجادين, وفي بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس, يؤكد أن الحكومة توجه رسالة ايجابية للمستثمر العربي والأجنبي باحترام مصر لتعاقداتها وبما يدعم الحفاظ علي الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة.