تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية قيمتها‏11‏ مليار جنيه

‏ أعلن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أنه تقرر تنفيذ عدة مشروعات تنموية وخدمية بقيمة‏11‏ مليار جنيه من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص‏, بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة, وتحقيق الإدارة الرشيدة لهذه المشروعات من خلال الفصل بين الملكية والإدارة.
وصرحت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقب الاجتماع, الذي عقده الجنزوري للجنة العليا لشئون المشاركة بين القطاعين العام والخاص بأن الاجتماع بحث تفعيل القانون رقم67 لعام2010, الذي يسمح بمشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في إقامة مشروعات البنية الأساسية, وتشغيلها, وصيانتها, بحيث تعود ملكيتها بعد فترة زمنية معينة للدولة.
ومن جانبه, صرح الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بأن المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة المشروعات التنموية تهدف إلي تخفيف الأعباء عن الخزانة العامة للدولة, ليس فقط في تكاليف الإنشاء, وإنما في تكاليف التشغيل والصيانة أيضا. وأعلن المهندس فتحي البرادعي وزير الإسكان الذي شارك في المؤتمر الصحفي أن الاجتماع بحث تنفيذ ثلاثة مشروعات كبري, الأول خاص بمعالجة مياه الصرف الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر, والثاني إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش, والثالث تنفيذ محور روض الفرج للربط بين شمال القاهرة وجنوبها.