المحكمة الاتحادية العراقية تقضى لمصلحة المالكى فى خلافه مع الرئيس

أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية أمس قرارا يؤكد أن كتلة «دولة القانون» التى يتزعمها رئيس الوزراء نورى المالكى هى الكتلة البرلمانية الأكبر، وهو ما يعنى إمكانية بقائه رئيسا للحكومة لفترة ثالثة، ووصف القرار بأنه دعم لموقف المالكى فى خلافه مع الرئيس العراقى فؤاد معصوم بتهمة انتهاك الدستور. وقال تليفزيون العراقية الحكومي، إن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا تؤكد فيه إن دولة القانون هى الكتلة البرلمانية الأكبر.
وقال محمود الحسن، عضو فى الكتلة البرلمانية لائتلاف «دولة القانون» إنه يجب على الرئيس تكليف المالكى بتشكيل الحكومة لتحاشى انتهاك الدستور. وأوضح أنه بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا، فإنه يجب على الرئيس تكليفه بتشكيل الحكومة كى لا يضع نفسه فى وضع خطير بانتهاكه الدستور.
وفى الوقت نفسه، أكد مسئول عراقى كبير، رفض نشر اسمه بسبب الحساسيات الطائفية، أن قرار المحكمة سيسبب مشكلة كبيرة، وسيعقد الأوضاع للغاية فى البلاد.
ومن جانبه، قال حيدر العبادى نائب رئيس مجلس النواب العراقى أمس إن تكتلا يمثل أكبر الأحزاب الشيعية على وشك ترشيح رئيس للوزراء، مشيرا إلى إنه سيتعين على المالكى التنحي. وكان العبادى من الشخصيات التى ورد اسمها كمرشح محتمل للمالكي.
وفى تصعيد للأزمة من جانب المالكي، أعلن مسئول كبير فى الشرطة العراقية هناك تواجد قوى لقوات الامن والشرطة والجيش خصوصا حول »المنطقة الخضراء، وهو الحى الخاضع لحماية أمنية مشددة وحيث توجد المؤسسات الرئيسية. وأوضح المسئول إن هذه الاجراءات الامنية استثنائية وتشبه تلك التى تفرض فى حالة الطوارئ. وقال مسئول فى وزارة الداخلية اغلق العديد من الشوارع وكذلك الجسور الرئيسية. وأضاف أن هذا كله مرتبط بالوضع السياسي.
وكان المالكى قد أعلن فى بيان مفاجئ بثه التلفزيون الرسمى منتصف الليلة قبل الماضية: اليوم سوف أقدم شكوى أمام المحكمة الاتحادية ضد الرئيس. ويتهم المالكى معصوم بانتهاك الدستور مرتين خصوصا لعدم تكليفه رئيس وزراء معيّن مهمة تشكيل حكومة جديدة.
وكانت المحكمة ذاتها نقضت نهاية أغسطس 2013، قانونا أقره البرلمان يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين، مما سيتيح لرئيس الوزراء نورى المالكى الترشح لولاية ثالثة خلافا لرغبة معارضيه الذين ايدوا القانون فى البرلمان.
وبعد اعلان المالكى الليلة قبل الماضية أنه سيقدم شكوى بحق الرئيس العراقي، سارع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إلى تأكيد أن واشنطن تدعم الرئيس العراقى فؤاد معصوم، وحذر المالكى من اثارة اضطرابات. وقال كيري، خلال زيارته الى سيدنى حيث سيشارك فى المحادثات العسكرية السنوية بين الولايات المتحدة وأستراليا،:«نقف بقوة إلى جانب الرئيس معصوم الذى يتحمل مسئولية تطبيق الدستور فى العراق. إنه الرئيس المنتخب وفى هذا الوقت أعلن العراق بوضوح أنه يريد التغيير.
وحث كيرى على الهدوء ودعا الى استكمال العملية الدستورية. وأشار إلى أن الكتلة الشيعية الموالية للمالكى طرحت أسماء ثلاثة مرشحين أخرين لمنصب رئيس الوزراء، مشددا على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الرئيس العراقى فى قراراته.
وعلى الصعيد الأمني، سيطر جهاديو تنظيم »الدولة الإسلامية« فجر أمس على ناحية جلولاء فى محافظة ديالى شمال شرق بغداد بعد اشتباكات مع قوات كردية قتل خلالها عشرة. وفى الوقت نفسه، قتل الطيران الحربى 54 مسلحا فى أثناء تجمعهم فى سوق الشرقاط، تنفيذهم استعراضا لارهاب الناس.