المحكمة العراقية العليا تقضى ببقاء المالكى رئيسا للوزراء

أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم الاثنين، قرارا يؤكد أن دولة القانون التى يتزعمها رئيس الوزراء نورى المالكى هى الكتلة البرلمانية الأكبر، فى دعم لموقف المالكى فى خلافه مع الرئيس العراقى بتهمة انتهاك الدستور، حسبما نقل التلفزيون الرسمى.
وقال تلفزيون "العراقية" الحكومى فى خبر عاجل: "إن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا تؤكد فيه ان دولة القانون هى الكتلة البرلمانية الأكبر".
وأكدت المحكمة هذا القرار في تصريح صحفي، حيث أعلنت أن "دولة القانون هي الكتلة البرلمانية الأكبر"، ما يقود إلى إمكانية تكليف مرشحها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بإعادة تشكيل الحكومة.
ويأتي قرار المحكمة هذا ليواجه اعتراضات من جانب الكتل الشيعية بمن فيهم حلفاء المالكي نفسه، والكتل السنية والكردية بالبرلمان على إعادة ترشيح المالكي.
وكان المالكي قد طلب، في السادس من شهر أب/أغسطس الجاري بضرورة تكليف مرشح الكتلة الأكبر "في إشارة الى كتلته دولة القانون" بضرورة تشكيل الحكومة.
وقد أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، في ساعة مبكرة من اليوم الإثنين، أنه سيقدم شكوى للمحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية لمخالفته الدستور وعدم تكليف ائتلافه بتشكيل الحكومة، داعيا رئيس مجلس النواب بمساءلة رئيس الجمهورية، معتبرا أن هذا الأمر سيكون له تداعيات خطيرة على وحدة البلاد، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية ستزداد سوءا وستحدث أحداث لا تحمد عقباها.
وانتهت مع آخر ساعات يوم أمس المدة الدستورية المفترض لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم أن يكلف خلالها الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة التي مازالت محل خلاف، حيث بدأت مهلة ال15 يوما من حلف معصوم اليمين 24 يوليو/تموز الماضي.
وكان من المفترض أن تنتهي المهلة مساء الخميس الماضي (7 أغسطس/آب)، غير أنه تم مدها لثلاثة أيام بدلا عن إجازة عيد الفطر لتنتهي رسميا مساء أمس الأحد (10 أغسطس)، وهو ما انتقده رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في كلمة متلفزة صباح اليوم الإثنين معتبرا تمديد المهلة "خطأ دستوريا" للرئيس معصوم.
وأفرزت الانتخابات النيابية التي جرت في الثلاثين من أبريل/نيسان الماضي، حصول ائتلاف المالكي على 95 مقعدا وائتلاف الكتل الكردستانية 62 مقعدا 9 منها لكتلة التغيير، والتيار الصدري على 34 مقعدا، وائتلاف المواطن (بزعامة عمار الحكيم) على 31 مقعدا، متحدون (بزعامة رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي) 23 مقعدا، والوطنية (بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق) على 21 مقعدا، والعربية (بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك) 10 مقاعد، وائتلاف الفضيلة (بزعامة وزير السياحة السابق هاشم عبد الحسن) ستة مقاعد وبعض المستقلين، من عدد مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعدا.