«دولة القانون» يدعو الرئيس العراقي لتكليف المالكي بتشكيل الحكومة

دعا ائتلاف دولة القانون، التابع لرئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، اليوم الأحد، الرئيس الجديد للبلاد فؤاد معصوم، إلى تكليف المالكي مرشح الائتلاف بتشكيل الحكومة قبل انتهاء المدة الدستورية، مؤكاد على أحقية الأخير بذلك.
وقال النائب محمد الصيهود لمراسل وكالة "الأناضول" إن "دولة القانون هي الكتلة النيابية الأكبر عددا لأنها تشغل أكبر عدد من مقاعد البرلمان".
وأشار الصيهود إلى أن "رئيس الجمهورية ملزم فيما تبقى من الفترة الدستورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة التي هي دولة القانون من خلال مرشحها نوري المالكي".
ووفقا للدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية أن يدعو -بعد أداء يمينه الدستوري- الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب خلال 15 يوما إلى تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء، على أن يتم تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز ال45 يوما، وهو ما لم يتم حتى اليوم.‎
وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قد أعلن في 24 يوليو/تموز الماضي عن فوز مرشح التحالف الكردستاني، فؤاد معصوم، بمنصب رئيس الجمهورية العراقية للسنوات الأربع المقبلة، وأقسم معصوم اليمين في نفس اليوم (ما يجعل يوم انتهاء المهلة الخميس المقبل).
وبرز الخلاف على هوية رئيس الوزراء القادم بعد تمسك المالكي بالترشح للمنصب والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية بعدم التجديد له لدورة ثالثة.
ويتكون التحالف الوطني (الشيعي) من (ائتلاف دولة القانون وكتلة المواطن وكتلة الأحرار وتيار الإصلاح وكتلة بدر وحزب الفضيلة)، ويشغل هذا التحالف 180 مقعداً في البرلمان من أصل 328 مقعداً.
ويشغل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي 96 مقعد من مقاعد مجلس النواب .
ويعم الاضطراب مناطق شمال وغربي العراق بعد سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" ومسلحين سنة متحالفين معه على أجزاء واسعة من محافظة نينوى بالكامل في العاشر من يونيو / حزيران الماضي، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.