نواب عراقيون: فرص حصول المالكي على ولاية ثالثة باتت«ضئيلة»

استبعد نواب عراقيون حاليون وسابقون احتمال حصول رئيس الحكومة نوري المالكي، على الولاية الثالثة في الانتخابات العامة، المقررة في ال30 من أبريل/نيسان المقبل.
واعتبروا، في تصريحات منفصلة لوكالة "الأناضول"، أن "فرصه (المالكي) باتت ضئيلة جدًا بعد اتساع دائرة خصومه داخل التحالف الشيعي الذي قاده للحكم في السابق".
ويضم "التحالف الوطني" بالعراق أربع كتل رئيسية هي: دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، وكتلة الأحرار" التي تنتمي للتيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، وكتلة المواطن التي يتزعمها عمار الحكيم، وحزب الفضيلة.
وأعلن المالكي، الذي يقود حزب الدعوة الإسلامية الشيعي، وحصل في انتخابات عام 2010 على 89 مقعدًا في البرلمان من مجموع 325 مقعدًا، عن ترشحه لولاية ثالثة تمتد لأربع سنوات مقبلة.
ولا يمنع الدستور العراقي من أن يترشح رئيس الوزراء، لأكثر من دورة انتخابية، ووضع الدستور تحديدًا فقط على رئيس الجمهورية بدورتين انتخابيتين.
وقال عضو التحالف الوطني والنائب السابق في البرلمان العراقي، وائل عبداللطيف لوكالة الأناضول، إن "تشكيل الحكومة المقبلة، لن يكون سهلاً كما كان في الماضي".
وأشار إلى أن هناك خلافًا بين دولة القانون (التي يتزعمها المالكي)، والقائمة العراقية الوطنية (التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي)، ولا يوجد توافق بين دولة القانون، والمجلس الأعلى الإسلامي (برئاسة عمار الحكيم)، وكذلك التيار الصدري (بزعامة مقتدى الصدر)".
ولفت إلى أنه "في الانتخابات السابقة حصلت دولة القانون على 89 مقعدًا، وتحالف مع الائتلاف الوطني، وشكل تحالفًا ب159، وهو من الصعب تحققه في الانتخابات المقبلة".
وتابع عبداللطيف "أرى أنه من الصعوبة أن يحصل المالكي على الولاية الثالثة في ظل المعطيات الآنية على الأرض بعلاقاته مع الكتل السياسية ومنها الشيعية".
ويتنافس نحو 9200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية منها 36 ائتلافًا سياسيًا و71 كيانًا سياسيًا، أبرزها دولة القانون، وكتلة المواطن، وكتلة الأحرار، ومتحدون للإصلاح، والعراقية العربية، والكردستانية على مقاعد البرلمان العراقي ال328 مقعدًا.
وبشأن مصير "التحالف الوطني الشيعي" صاحب الأغلبية النيابية في العراق، لمرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة، بيّن عبداللطيف، أن "التحالف الشيعي، ليس بالضرورة أن يعود بعد الانتخابات؛ لأنه انفرط بمجرد تسمية رئيس مجلس الوزراء".
ولفت إلى أنه "من الصعوبة أن يعود التحالف الوطني مؤتلفًا، كما في السابق، ومن الممكن أن يذهب المجلس الأعلى والتيار الصدري مع الكرد، أو القائمة العراقية الوطنية لتشكيل الحكومة المقبلة. لكن العودة إلى ائتلاف شيعي متكامل "مستحيل".