قمة واشنطن ونتائجها المتوقعة

باستثناء تكثيف التعاون فى مكافحة الارهاب،على القادة الأفارقة ألا يعلقوا آمالا كبيرة على أول قمة أمريكية افريقية بعد غد أو يتوقعوا أن تنهمر بعدها الأموال على دولهم. فسياسة أوباما منذ توليه السلطة تقوم على أن يعتمد الأفارقة على أنفسهم فى تحقيق التنمية لشعوبهم مع استعداد واشنطن للمساعدة فى استغلال امكانيات افريقيا الاقتصادية الهائلة للحد من الفقر. وحذر القادة الافارقة بقوله:»لن تحصلوا على استثمارات قبل التخلص من الفساد حيث يطلب المسئولون الحكوميون ما بين 10% و25% من حجم الصفقة فترفض الشركات».
القمة الافريقية الأمريكية التى تعقد تحت عنوان «الاستثمار فى الجيل القادم» هدفها تعزيز التعاون الاستراتيجى والأمنى والحفاظ على المصالح الاقتصادية الامريكية فى مواجهة التغلغل الصينى والتسلل الايراني. فواشنطن تستورد 17% من احتياجاتها البترولية من افريقيا وتخشى من انتشار وتهديد الجماعات المتطرفة والارهابية لسلامة أراضى دول مثل نيجيريا ومالى والنيجر والصومال.فى المقابل تشارك الحكومات الافريقية الادارة الامريكية قلقها لتفشى الارهاب وضرورة التعاون للقضاء عليه أو على الأقل تحجيمه لكنها تتطلع بالقدر نفسه للحصول من أكبر قوة اقتصادية فى العالم على المساعدات المالية والتكنولوجية اللازمة لتطوير البنية الأساسية وتحقيق التنمية المطلوبة وتوفير فرص عمل للعاطلين الذين يشكلون أكثر من نصف الشباب وتحسين مستوى معيشة شعوبها حيث يعيش أكثر من نصفهم تحت خط الفقر ويعانى أكثر من 200 مليون منهم سوء التغذية و300 مليون من متاعب صحية. ويقدر الخبراء احتياجات دول القارة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بنحو 93 مليار دولار سنويا.
لم تكن الولايات المتحدة غائبة عن افريقيا فى الماضى رغم أن الاتحاد الأوروبى كان شريك القارة التجارى الأول وصاحب أكبر استثمارات فيها قبل أن تزيحه الصين عن قمة التبادل التجارى عام 2009. فقد استثمرت واشنطن فى دولها مثلا 95 مليار دولار بين عامى 2000 و2011 مقابل 75 مليارا من الصين وبلغ حجم تجارتها معها 103 مليارات دولار عام 2009 وخصصت فى عام 2012 ثلاثة مليارات دولار سنويا لتحقيق الأمن الغذائى ودعم الانتاج الزراعى وأعفت سبعة آلاف نوع من المنتجات الافريقية من الضرائب مما زاد حجم الصادرات الافريقية اليها 10 أضعاف بين عامى 2000 و2008 تطبيقا ل «قانون النمو والفرص الأمريكى فى افريقيا». وبلغ حجم الواردات الأمريكية من دولها عام 2008 نحو 87٫1 مليار دولار مقابل 18.6 مليار فقط صادرات،مما شكل دعما كبيرا للاقتصادات الافريقية. لكن القادة الأفارقة يطالبون بتمويل أكبر لمشروعات التنمية خاصة فى مجال انتاج الطاقة والغذاء وتطوير البنية الأساسية ودعم الرعاية الصحية دون ربط الاستثمارات والمساعدات بشروط سياسية كالديمقراطية وحقوق الانسان مثلما فعلت الصين التى لم تتدخل أيضا فى الشئون الداخلية للدول مما أعطاها ميزة واضحة على الغرب.ربما يستشهد القادة الأفارقة فى مطالبهم بحقيقة مفادها أن حجم المعونة الأمريكية لافريقيا لا يتجاوز ٫01٪ من اجمالى الناتج القومى الأمريكى مقابل 0٫39% للاتحاد الأوروبى مثلا. لكن حجم الفساد الذى يتجاوز 400 مليار دولار سنويا فى افريقيا ربما يعوق تحقيق هذه المطالب فى ضوء تحذير أوباما المذكور للقادة الأفارقة حتى لو تغاضت واشنطن عن مطالبها باحترام حقوق الانسان وقيام حكم ديمقراطي.فالرشاوى لا تشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار ولا الحكومات على تقديم المساعدات والقروض بالقدر أوالسرعة المطلوبين. وإذا لم تتغير وتيرة الاستثمار والمساعدات الحالية ستبقى افريقيا لا تسهم سوى ب 1% فقط من اجمالى حجم الصادرات الصناعية فى العالم.
فى عام 2009 أعلن أوباما أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الدول الافريقية لاقامة الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وحل النزاعات. لكنه يطالبها بأن تبدأ بجدية السعى لتحقيق هذه الأهداف بنفسها على أن يقتصر الدور الأمريكى على المساعدة.فإذا كان الفساد قد تفشى وأصبح نمط حياة فى افريقيا ويصعب التخلص منه لعدم توافر الارادة وضعف مؤسسات القضاء والشرطة، وليس لدى معظم القادة الأفارقة رغبة حقيقية فى الحكم الديمقراطى حتى لا يجلب عليهم المتاعب ويهدد عروشهم فى الوقت الذى يعجزون فيه عن حل النزاعات العرقية والدينية والقبلية فى بلادهم، فهل ستتوافر الشروط التى حددتها واشنطن لتقديم المساعدة أم أن القمة ستنتهى ببيانات انشائية سرعان ما يتم نسيانها؟. أغلب الظن أنها لن تحقق الكثير فى ضوء الرفض المتوقع من القادة الافارقة للشروط الأمريكية رغم تحذير أوباما السابق الاشارة اليه وقول وزيرة خارجيته فى فترة ولايته الأولى هيلارى كلينتون ذات يوم للقادة الأفارقة: «المستثمرون لن تجذبهم دول تحكمها ادارات فاشلة أو ضعيفة، فالتقدم الاقتصادى يعتمد على الادارة الرشيدة ونبذ الفساد والالتزام بالقانون».
ولأن الدول الافريقية لن تستطيع الاستغناء عن دور أمريكا فى مكافحة الارهاب وخبرة شركاتها فى التنقيب عن البترول خاصة فى أعماق البحار وللحصول على الأسلحة وقطع غيار الطائرات فانها ستضطر لقبول ما تجود به عليها. لكن لو أحسن القادة الافارقة استغلال التنافس المحموم على الموارد الطبيعية الوفيرة فى القارة بين كل من الولايات المتحدة والصين والاتحاد الاوروبى واليابان والهند وتركيا وايران لاقتنصوا مساعدات لا بأس بها منهم جميعا بشرط توظيفها فى تنمية حقيقية تنهض بمستوى معيشة شعوبهم وليس دسها فى جيوب الفاسدين منهم.
لمزيد من مقالات عطيه عيسوى