بلغ حجم التبادل التجاري الصيني مع دول إفريقيا166.3 مليار دولار عام2011 بزيادة بلغت40% في السنة الأخيرة, ولكن حجم استثماراتها ومساعداتها مازال قليلا إذا قورن بدول أوروبا والولايات المتحدة, فأوروبا هي الشريك التجاري الأول لإفريقيا بما يعادل215 مليار يورو وأكبر المانحين للمساعدات حيث بلغت مساعداتها للأفارقة35 مليار يورو وفقا لاحصاءات.2006 كما أدي قانون النمو والفرص الأمريكي إلي زيادة صادرات إفريقيا للولايات المتحدة عشرة أضعاف بين عامي2000 و2008 وبلغ حجم التجارة المشتركة103 مليارات دولار. صحيح أن الصين ساعدت في تنفيذ900 مشروع تشمل إقامة سكك حديدية وطرقا وكباري ومستشفيات وقدمت312 قرضا قيمتها4.4 مليار دولار ولها استثمارات بلغت قيمتها14.3 مليار دولار حتي نهاية2009, لكن مازالت هذه الاستثمارات والقروض ضئيلة قياسا علي إمكانات دولة كبري مثل الصين تجاوز احتياطيها النقدي من العملة الصعبة ثلاثة آلاف مليار دولار, هذا إذا كانت تريد أن ترسخ أقدامها في إفريقيا في مواجهة المنافسة الأوروبية والأمريكية واليابانية والهندية والتركية والإيرانية علي أسواق القارة ومواردها الخام. ربما يكون تعهد بكين في عام2009 بتقديم عشرة مليارات دولار قروضا ميسرة وإلغاء ديون بعض الدول الإفريقية خلال المنتدي الصيني الإفريقي بشرم الشيخ, ومن قبلها قيامها بتوقيع اتفاقيات استثمارية مع28 دولة وإلغاء1.36 مليار دولار ديونا علي31 دولة عام2006 خطوة جيدة في اتجاه تعزيز العلاقات وترسيخ الأقدام, فقد لوحظ أن التعاون مع الصين رفع الناتج المحلي في دول مثل أنجولا بنسبة573% وجنوب إفريقيا112.6%, وموزمبيق83% منذ عام2000, وهذا يؤكد ضرورة دعم التعاون أكثر للنهوض باقتصاديات الدول الإفريقية, وعدم التركيز علي دول بعينها مثل مصر وجنوب إفريقيا والسودان وأنجولا التي تستأثر بثلثي حجم تجارة الصين مع القارة بينما هناك عشرون دولة لايزيد نصيبها علي1.7%. المزيد من أعمدة عطيه عيسوى