استعدادا لأول قمة إفريقية أمريكية

واشنطن ترسم ملامح خطةتوسيع نفوذها فى القارة

"لا معني للقول اننا دولة تتزعم العالم دون ان يكون لنا وجود في افريقيا ". هكذا رد بن رودس مساعد مستشار الامن القومي الامريكي علي الانتقادات التي وجهت للرئيس الامريكي باراك اوباما عن التكلفة الباهظة لرحلته إلى إفريقيا الصيف الماضي التي قدرت ب100 مليون دولار في وقت تطبق فيه واشنطن اجراءات تقشفية .
وبرر روس ذلك قائلا: "ان الولايات المتحدة ستخسرموقعها المتفوق في العالم اذا لم يول الرئيس الامريكي اهتماما خاصا لافريقيا".
ما سبق يعكس الاسباب التي دفعت واشنطن لعقد أول قمة افريقية أمريكية علي اراضيها يومي 5 و6 من اغسطس المقبل بمشاركة 48 دولة افريقية باستثناء السودان واريتريا وزيمبابوي، حيث تعد هذه هي المرة الاولي التي يشمل التعاون دول شمال افريقيا حيث كان في الماضي يقتصر علي "قانون الفرص والنمو الافريقي " المعروف باسم " اتفاقية الاجوا" بين الولايات المتحدة وافريقيا جنوب الصحراء.
وقد نبعت فكرة القمة من جولة اوباما الافريقية التي زار فيها الصيف الماضي كلا من السنغال, وجنوب افريقيا, وتنزانيا. الا ان البعض رأي وقتها ان زيارة الرئيس الامريكي جاءت متاخرة مقارنة بالامكانات والفرص الهائلة المتاحة في هذه القارة, واعتبرالافارقة اوباما - الذي طالما ردد ان الدماء التي تجري في عروقه افريقية -خيب امالهم, بل ان الشركات الامريكية نفسها عابت علي رئيسها عدم اتخاذ واشنطن تدابير كافية لاشراك القطاع الخاص الامريكي في خططها نحو التوغل في افريقيا.
كما طالب رئيس مجلس الشركات الامريكية المعني بإفريقيا الحكومة الامريكية بعمل المزيد لمساعدة الشركات الامريكية الكبري علي التنافس مع نظيراتها الصينية وغيرها من الشركات الاجنبية العاملة في القارة. وفي هذا الاطار تعد القمة فرصة للقاء رجال الاعمال الامريكيين مع نظرائهم من الافارقة حيث يسبقها منتدي لرجال الاعمال يشارك فيه 300 شخصية من مختلف الوكالات والشركات الامريكية الكبري بالاضافة لاعضاء من الكونجرس وبحضور القادة الافارقة.
وتسعي الولايات المتحدة من شراكتها مع افريقيا الي عدد من الاهداف:
اولا: تأمين احتياجاتها من البترول حيث تستهلك 12 مليون برميل يوميا وارتفع الان الي 19 مليون برميل في حين تنتج فقط 53 % من احتياجاتها وتستورد الباقي، وتعد افريقيا افضل من يمدها بالطاقة حيث تسهم القارة ب %12من الانتاج العالمي تنتجه وتصدرة 20 دولة ابرزهم نيجيريا,والجابون, وانجولا, وجنوب افريقيا التي تعد اكبر شريك تجاري لواشنطن وتسهم القارة ب 17% من احتياجاتها البترولية
ثانيا:الاستفادة من السوق الافريقية الكبيرة التي تضم مليار نسمة لتصريف منتجاتها في ظل العقبات التي تواجه الاسواق الامريكية التقليدية في اوروبا. وتحقق ذلك في اطار اتفاقية الاجوا حيث ادت منذ انشائها عام 2000 وحتي 2013 الي ارتفاع واردات امريكا لافريقيا بنسبة 300% حيث زاد التبادل التجاري بين الدول ال 38 الموقعة علي الاجوا وامريكا من 7٫6 مليار دولار الي 24 مليار دولار.
كما تسعي الي مواجهة النفوذ الصيني الذي اجتاح القارة وغطي حتي مجالات تتفوق فيها امريكا كتوريد السلاح ومعدات الطائرات وغيرها, فضلا عن مشروعات البنية التحتية والطاقة التي تمثل اولوية قصوي للافارقة .
ولعل اهم ما يميز الشراكة الصينية مع افريقيا انها بلا شروط سياسية معقده تربطها بالاستثمارات كالديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الانسان, كما ان الصين لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول وبالتالي فهي مرحب بها اكثر من اوروبا او امريكا وهو ما فطن اليه الغرب الان بعد ان وجدوا انهم فاتهم الكثير وان الصين و النمور الاسيوية الاخري ذات الاقتصاديات البازغة دخلت بقوة وحلت محل القوة الاستعمارية صاحبة النفوذ التقليدي في القارة.
وتسعي افريقيا الي الحصول علي الدعم الفني سواء في مجال التسليح ومكافحة الارهاب والتكنولوجا والطاقة والبنية التحتية الي جانب الرعاية الصحية وهي مجالات ذات اولوية عند الافارقة لذلك سيفتح نقاش عام حول هذه القضايا سواء خلال القمة او الاجتماعات التحضيرية التي تسبقها, كما يتناول منتدي المجتمع المدني الذي يسبق القمة عددا من المحاور ابرزها الاستثمار وتشجيع القيادات النسائية علي المساهمة في المجالات الاقتصادية وكذلك في احلال السلم وتجنب الصراعات, فضلا عن مواضيع الطاقة والصحة والاستثمار والزراعة والامن الغذائي بالاضافة الي التغير المناخي .
ويؤخذعلي القمة الافريقية الامريكية التي تعقد تحت شعار" الاستثمار في الاجيال القادمة" اغفالها لوضع إستراتيجية لها اهداف محددة وجدول زمني معين وافتقادها آلية التمويل وهي الشروط التي وضعها القادة الافارقة خلال السنوات الماضية لتقييم اداء الشراكات الدولية مع القارة ولضمان جدية الشركاء في تنفيذ اولويات واحتياجات القارة حتي تكون الشراكة مبنية علي اساس من المنفعة المتبادلة وليس مجرد منفعة طرف علي حساب الآخر, خاصة وان الولايات المتحدة التي تطالب بدمج افريقيا في الاقتصاد العالمي هي نفسها التي تحارب القارة سواء فيما يتعلق باتفاقيات التجارة والسياسات التي تنتهجها بدعم مزارعيها في المحاصيل المهمة للافارقة كالقطن الامر الذي يوثر بالسلب علي الاقتصاديات الافريقية التي لاتقوي علي المنافسة ,وتفتح اسواقها للبضائع الامريكية في حين تغلق اسواقها امام المنتج الافريقي .
كما انها تقف ضد ارادة الدول النامية ومن بينها الدول الافريقية في الحصول علي حقها في ان يكون لها تمثيل مناسب في مجلس الامن الدولي يتوافق مع كونها ثاني اكبر كتلة تصويتية في الامم المتحدة , وفي الوقت نفسة تستغل امريكا الكتلة الافريقية في تحقيق اهدافها وتمريرقراراتها واجندتها في حين لا تقدم اي تنازلات مقابل ذلك.