المعارضون وصفوه ب «دراكولا»

روسيا تبدأ تنفيذ قانون تنظيم المدونات الإلكترونية

بدأت روسيا فى تطبيق قانون جديد يفرض قيودا على مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت، ومن أبرز مواده ضرورة تسجيل بيانات أى مدون يتخطى عدد متابعيه ثلاثة آلاف شخص يوميا،
وذلك لدى هيئة »روسكوم نادزور« المسئولة عن تتظيم عمل الإنترنت فى البلاد. ويقضى هذا القانون بالتسجيل لكى يخضع المدونون أصحاب الجماهيرية الكبيرة التى تتخطى المستوى الشخصى لكافة القوانين واللوائح الإعلامية التى تخضع لها وسائل الإعلام الكبرى فى روسيا.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى.» أيضا أن القانون الجديد يلزم شركات تقديم خدمات الإنترنت بإتاحة البيانات الشخصية للمستخدمين للسلطات إذا ما طلب منها ذلك، على أن تكون بيانات المستخدمين مسجلة على خوادم »سيرفرز« موجودة داخل الأراضى الروسية وليس خارجها. ومن بين بنود القانون المهمة أيضا ضرورة ألا تكون أسماء أصحاب المدونات الكبيرة مجهولة الهوية.
وكان هذا القانون قد حظى بموافقة مجلس الاتحاد «الأعلى» فى البرلمان الروسى منذ أبريل الماضى، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا فى أول أغسطس الحالى. ووصفت منظمات حقوق الإنسان هذا القانون وقت الموافقة عليه بأنه قانون «دراكولا»، فى إشارة إلى أنه يمص دماء مستخدمى الإنترنت وبخاصة المدونون المعارضون للرئيس فلاديمير بوتين. وفى الإطار نفسه، دعا رئيس الوزراء الماليزى السابق مهاتير محمد إلى فرض رقابة على الإنترنت لحماية «الأخلاق العامة»، وذلك فيما وصفته المعارضة بأنه محاولة لإسكات أصوات منتقدى الحكومة الحالية. وقال مهاتير الذى شغل منصب رئيس الوزراء لأطول فترة فى بلاده، وذلك من 1981 إلى 2003، إنه لا يجب أن نبالى كثيرا بمسألة الحريات ومدى قدسيتها، ولكن الوقت حان للحكومات، على الأقل الحكومة الماليزية، لفرض رقابة على الإنترنت. وأضاف مهاتير الذى يوصف بأنه مهندس النهضة الاقتصادية الماليزية والذى ما زال شخصية نافذة على الساحة السياسية الماليزية رغم بلوغ عمره الآن 89 عاما فى مقال نشره على مدونته : اليوم، يستطيع أى طفل الدخول على أى موقع إباحى من أسوأ نوع. وتناقض هذه الدعوة ما ذكره مهاتير نفسه فى التسعينيات أثناء وجوده فى الحكم من أنه يرفض أى رقابة حكومية على الإنترنت، فى محاولة منه وقتها لاجتذاب رءوس الأموال الأجنبية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. غير أنه مهاتير - وهو مستخدم نشط للإنترنت - رد على هذا التناقض بقوله : »لم أكن أعرف قوة الإنترنت، ولذلك تعهدت بعدم فرض رقابة عليها ، ولكننى اليوم غيرت رأيى، رغن أننى شخصيا عانيت من هذه الرقابة« ، فى إشارة إلى مقال نشره على مدونته عن اليهود، ولكن تم منعه من النشر على موقع فيسبوك دون إبداء الأسباب.
وردا على دعوة مهاتير ، قال تونى بوا النائب المعارض عن حزب العمل الديمقراطى إنه يؤيد فرض درجة من التحكم على المواقع الإباحية على الإنترنت ، ولكنه طالب بعدم فرض أى رقابة على المواد الإخبارية أو مقالات الرأى«.