كوبا تبيع الحاسبات للمواطنين لأول مرة في تاريخها!!

كوبا تبيع الحاسبات الشخصية للمواطنين لأول مرة في تاريخها!!
هافانا: بدأت بعض المحال التجارية في العاصمة الكوبية "هافانا" ببيع الحاسبات الشخصية لعامة الشعب، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وتعد هذه الخطوة هي الأخيرة في سلسلة الإصلاحات التي قام بها الرئيس الكوبي راؤول كاسترو منذ توليه رئاسة البلاد خلفاً لأخيه فيدل كاسترو في شهر فبراير الماضي.
ورغم هذه الخطوة إلا أن الحكومة ستظل تفرض حظراً على الدخول إلى شبكة الإنترنت، وذلك في المدارس والجامعات وغيرها من جهات العمل، وعللت السلطات ذلك بأنها لن تكون قادرة على الإتصال بكابلات الإتصالات الكبيرة الموجودة تحت الماء بسبب الحظر التجاري المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت الإصلاحات الإقتصادية الجديدة التي أقرها راؤول قد أنهت القيود المفروضة على ملكية العديد من البضائع الإلكترونية كالهواتف المحمولة وأفران المايكروويف ومشغلات أسطوانات "دي في دي"، فضلاً عن السماح للكوبيين بالإقامة في الفنادق المخصصة للسياح.
وتفتح هذه الخطوة ملف الرقابة استخدام التكنولوجيا لا سيما شبكة الإنترنت، ومؤخراً بدأت روسيا بالعمل على أرض الواقع حيث تقدم مسئولون في الحكومة باقتراح لإصدار قوانين صارمة لمراقبة مستخدمي الإنترنت في روسيا والبالغ عددهم 29 مليون.
وأفادت صحيفة Gazeta rossiiskaya الحكومية أن بعض المسئولين في الحكومة الروسية اقترحوا تعديلاً على شبكة الإنترنت وإخضاعها لذات القوانين الصارمة والرقابة التي تخضع لها وسائل الإعلام التقليدية في غضون شهر.
ومن شأن التعديل الجديد منح السلطات الصلاحية الكاملة لإجبار الشركات المزودة بخدمات الإنترنت في روسيا لحظر مواقع تحتوي على "محتوى خاص بالمتطرفين" ، وإغلاق المواقع المحلية التي تحتوي على مثل هذه المواد.
وتأتي هذه الأخبار الجديدة بعد أقل من أسبوعين من صدور تقارير تفيد بأن وسائل الإعلام الروسية وشركات الاتصالات ودائرة الحماية الثقافية ستطلب تسجيل كل جهاز WI-FI في البلد، بما فيها أجهزة المساعدات الشخصية PDA و الهواتف الذكية، هذا فضلاً عن مستخدمي الشبكة المنزلية، وهنا لابد من موافقة جهازي الأمن الفيدرالي و جهاز الحرس الفيدرالية في موسكو.
ولكن تكمن المشكلة بالفعل حينما تدعو أعلى منظمة دولية فى العالم "الأمم المتحدة" والمفروض أنها تساند التحرر ومنع الرقابة بكافة أشكالها إلى فرض الرقابة على الإنترنت بزعم أنه يدعم الإرهاب.
ففى هذا الصدد، قال مسئول مكافحة الإرهاب الجديد بالأمم المتحدة مايك سميث أن مخاطر الإرهاب العالمي بدأت تتراجع في بعض المناطق لكن شبكة الانترنت سلاح قوي يستخدم لحشد المتشددين ويجب مراقبتها بطريقة أفضل.
والرقابة على الإنترنت تأخذ شكلاً يختلف كلياً عن الوسائل الأخرى نظراً لصعوبة تطبيقها على هذا العدد الهائل من المواقع وهو ما أكده بيل جيتس حينما رأى أن محاولات بعض حكومات العالم لتضييق الخناق على المواقع الإلكترونية لا تجدي نفعاً لأن المعلومات التي تحجب في مكان ما يمكن قراءتها بكل سهولة في مكان آخر أو من خلال تبادلها عبر رسائل البريد الإلكتروني.
وكانت الرقابة على الإنترنت قد شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد أظهرت دراسة نشرت مؤخراً أن 25 دولة من بين 41 دولة، أجرت مؤسسة "أوبن نت إنيشياتف" فيها مسحاً، تمارس الرقابة على الإنترنت.
وبين الدول ال 25 التي تفرض رقابة على الإنترنت، يمنع بعضها (إيران والصين والسعودية) مجموعة واسعة من المواضيع، فيما تحظر دول أخرى موضوعاً محددًا. فهدف كوريا الجنوبية مثلا واحد وهو المواقع الكورية الشمالية، وتركز ست دول خصوصا على الرقابة السياسية مثل بورما والصين وإيران وسوريا وتونس وفيتنام.