دعوة عالمية لوقف تعقب مستخدمي شبكة الإنترنت

بعد زيادة الرقابة على المواقع
دعوة عالمية لوقف تعقب مستخدمي شبكة الإنترنت
محيط - عبد المنعم فريد :
تفوق الإنترنت عن غيره من وسائل الترفيه الأخرى بالاستقلالية والخصوصية التى يعطيها للفرد إلا أن هذه الميزة بدأت تتلاشي شيئاً فشئ مع التدخل الحكومى في الرقابة على المواقع، ومحاولة المعلنين تعقب تحركات متصفحى الشبكة الدولية وهو ما دفع تحالف من جماعات حماية الخصوصية إلى إنشاء ما يسمى "Do Not Track List" أو "قائمة عدم التعقب".
ويأتي هذا الاقتراح من التحالف المناهض لخرق خصوصية متصفحي الإنترنت من خلال تعقب تحركاتهم والمواقع التي يتصفحونها على الإنترنت في وقت تتزايد فيه أرباح الشركات المعلنة بسرعة كبيرة، وتساهم بزيادة أرباح شركات الإنترنت العملاقة مثل جوجل وياهو.
وتطالب جمعية المستهلكين في الولايات المتحدة ومنتدى الخصوصية العالمي ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا، وغيرها من الجمعيات المنضمة للتحالف الجديد، بضرورة قيام المعلنين وأصحاب المواقع الإلكترونية بإبلاغ مستخدمي الكمبيوتر بالوقت الذي يتم تعقب تحركاتهم فيه أثناء تصفح مواقع الإنترنت.
وكانت القضية قد أثيرت مؤخراً أثناء جلسة استماع في الكونجرس حول العرض الذي تقدمت به شركة جوجل لشراء شركة "دبل كليك" DoubleClick، التي تقوم بوضع الإعلانات على الإنترنت وتتعقبها.
ويعارض التحالف تلك الشركات التي تقوم بجمع معلومات هائلة عن مستخدمي الإنترنت، مثل "دبل كليك"، والتي تعتبر معلومات تهدد الخصوصية الشخصية لمستخدمي الشبكة والكمبيوتر.
ويتشابه هدف هذا التحالف مع تحالف شعبي آخر حقق نجاحاً في الفترة الماضية هو تحالف قوائم "لا تتصل بي" الهاتفية.
الرقابة.. تحدي جديد للانترنت
إذا كانت الإنترنت أداة للترفيه والتثقيف شأنها شأن جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فإن الرقابة إذا امتدت إلى إحدى هذه الوسائل فهى بالطبع ستطول الإنترنت، خاصة بعد أن بدأت العديد من الدول وضع قيود اجتماعية أو مادية على تصفح المواقع ووصل الأمر إلى غلقها أو تعليقها لأنها تنشر مواد فى نظر الحكومات محرمة.
والرقابة على الإنترنت تأخذ شكلاً يختلف كلياً عن الوسائل الأخرى نظراً لصعوبة تطبيقها على هذا العدد الهائل من المواقع وهو ما أكده بيل جيتس، رئيس شركة مايكروسوفت العالمية حينما رأى أن محاولات بعض حكومات العالم لتضييق الخناق على المواقع الإلكترونية لا تجدي نفعاً لأن المعلومات التي تحجب في مكان ما يمكن قراءتها بكل سهولة في مكان آخر أو من خلال تبادلها عبر رسائل البريد الإلكتروني.
وتعتبر جوجل الرقابة الحكومية المتزايدة على مواقع الإنترنت خاصة في دول الشرق الأوسط وآسيا بمثابة تهديداً محتملاً للعمليات الإعلانية التى تجريها عبر الشبكة ، مناشدة مسئولى تلك الحكومات لإعادة النظر فى تلك المسألة من منظور اقتصادى بدلا من اتخاذه بناء على اتجاهات سياسية فقط .
ورداً على هذه الخطوة، أعرب نشطاء حقوق الإنسان عن سعادتهم بجهود شركة جوجل في مكافحة الرقابة على الإنترنت، بالرغم من أنهم سبق وأن انتقدوا الشركة في العام الماضي بسبب موافقتها على فرض الصين التى تعتبر ثانى أكثر دولة من حيث عدد مستخدمى الإنترنت رقابة على محرك بحثها.
وكانت الرقابة على الإنترنت قد شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد أظهرت دراسة نشرت مؤخراً أن 25 دولة من بين 41 دولة، أجرت مؤسسة "أوبن نت إنيشياتف" فيها مسحاً، تمارس الرقابة على الإنترنت.
وبين الدول ال 25 التي تفرض رقابة على الإنترنت، يمنع بعضها (إيران والصين والسعودية) مجموعة واسعة من المواضيع، فيما تحظر دول أخرى موضوعا محددا.
فهدف كوريا الجنوبية مثلا واحد وهو المواقع الكورية الشمالية.
وتركز ست دول خصوصا على الرقابة السياسية مثل بورما والصين وإيران وسوريا وتونس وفيتنام.
كما تمارس أربع دول (السعودية وإيران وتونس واليمن) رقابتها على مواضيع اجتماعية.
وتستهدف خمس دول (بورما والصين وباكستان وكوريا الجنوبية) مواقع المنشقين والمتطرفين.
وأشار التقرير إلى عدم تسجيل أي رقابة في 14 دولة كان يتوقع وجود رقابة فيها مثل أفغانستان ومصر والعراق وإسرائيل وماليزيا والنيبال وروسيا وفنزويلا وزيمبابوي، ويتوقع التقرير أن يمارس مزيد من الدول رقابة على الشبكة خلال السنوات المقبلة.