الالتزام بالقانون شرط إعفاء الجمعيات الأهلية ضريبيا

كتب أشرف زيدان‏:‏
أثارت المعاملة الضريبية للجمعيات الأهلية جدلا واسعا خلال الفترة الحالية في ضوء الحوار المجتمعي حول دورها وما تقوم به في إطار من الشرعية القانونية للبلاد‏.‏ وأوضح شكري عبد اللطيف رئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية أن الأرباح التي تحققها مشروعات الجمعيات أو المؤسسة الأهلية لا تخضع للضريبية علي الدخل وذلك في حدود الغرض التي تأسست من أجله طبقا للمادة من القانون91 لسنة2005كما أنها تعفي من رسم الدمغة علي جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.
وأضاف أنها تخضع فقط لقانون ضريبة المبيعات علي السلع والخدمات, مشيرا إلي أن العاملين بتلك المؤسسات يخضعون لضرائب الدخل وفقا للشرائح القانونية المقررة ويعفي العامل من الضرائب بخصوص بعض التكاليف المحددة مثل اشتراكات التأمين والامتيازات العينية, كما أن الاستشاريين الذين يعملون لدي الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال عقود يخضعون للضرائب بعد خصم المصروفات الثابتة.
وأوضح أن التبرعات التي تقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة تعتبر تكليفا علي دخل المتبرع بما لايزيد علي10% من الربح السنوي الصافي, وبالتالي لايتم دفع ضرائب عنها ويتمتع بهذا الخصم فقط شركات الأموال والأشخاص وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية أو المكاتب المهنية ويتم احتساب الخصم من الضريبة الذي يتمتع به المتبرع بعد أن تقوم الجمعية بإعطائه إيصالا بقيمة التبرع من دفتر ايصالات التبرعات, ويجب أن ينص الايصال علي اسم الجمعية ورقم وتاريخ شهرها, كما يجب أن ينص الايصال علي كلمة تبرع وليس أي لفظ آخر كإعانة أو مساعدة ويقوم محاسب الشركة بإدراج هذا التبرع في الميزانية ضمن مصروفات الشركات.