تعديل القانون ضرورة‏..‏ لتشجيع التبرعات الأهلية

كتبت:منال الغمري: ردود أفعال كثيرة تلقتها تحقيقات الأهرام عقب نشر تحقيق جمعيات خارج نطاق الخدمة وجميعها تؤكد غياب الرقابة علي برامج وأنشطة الجمعيات الأهلية مما يحرم المجتمع من فرص حقيقية للتنمية‏.‏ في البداية تقدم أنور عصمت السادات عضو مجلس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمجلس المصري للشئون الخارجية بفكرة القيام بحملة شعبية لتفعيل المسئولية الاجتماعية للشركات والأفراد‏.‏
ويؤكد أن فكرة تحصيل الضرائب تقوم علي تقديم الخدمة والنفع العام للمواطنين مثل خدمات التعليم والمواصلات والطرق والكباري والصرف الصحي ومياه الشرب والمستشفيات وغيرها من المشروعات‏.‏
أين التشجيع؟
ويشير إلي أن أسباب قلة التبرعات للمؤسسات الأهلية وضعف التمويل الداخلي والمحلي لهذه الجمعيات الاهلية هو أن قانون الضرائب غير مشجع بمعني أن قانون الضرائب علي الدخل في مادته رقم‏23(‏ البند الثامن‏)‏ ينص علي أنه يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم علي الاخص فالتبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المصرية المنظمة لها لايجاوز‏10%‏ من الربح السنوي وهذا بالطبع لايشجع التبرعات للجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لأنه في حالة أن يكون صافي الارباح لشركة ماتقدر مثلا ب‏100‏ ألف جنيه سيكون علي الشركة ضرائب تقدر ب‏20‏ ألف جنيه فإذا قامت بالتبرع بمبلغ‏10‏ آلاف جنيه فإن ماسيخصم من الوعاء الضريبي ألفا جنيه فقط وسيدفع صاحب الشركة مبلغ‏8‏ آلاف جنيه من حسابه الخاص مما لايشجع أصحاب الشركات علي التبرع‏!‏
قانون جديد
يقترح أنور عصمت السادات مشروع قانون جديد يتضمن تعديلا في المادة‏235/‏ بند رقم‏8‏ من القانون رقم‏91‏ لسنة‏2005‏ الخاص بقانون الضريبة علي الدخل يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم‏.‏
فالتبرعات والإعانات المدفوعة كما يقول للجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقا لأحكام القوانين المصرية المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاصة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي وذلك بما لايجاوز‏(10%)‏ من قيمة الضريبة الفعلية التي تم حسابها في الاقرار الضريبي وليس من الربح السنوي الصافي للممول‏.‏
أما في حالة الموافقة علي مشروع القانون المقترح فيمكن أصحاب الشركات من التبرع بنسبة‏10%‏ من قيمة الضريبة المفروضة عليه وليس من الربح الصافي‏.‏
وهنا يمكن للشركة التي صافي أرباحها‏100‏ ألف جنيه التبرع بمبلغ ألفي جنيه من ال‏20‏ ألف قيمة الضريبة المستحقة‏,‏ وهذا بدون أدني تكلفة إضافية عليه وبالتالي سيزيد حجم التمويل المتوقع من المشروع‏.‏
فإذا كانت حصيلة الضريبية لمصر في عام‏2009‏ هي‏163‏ مليار جنيه فنتوقع بعد تنفيذ المشروع المقترح توفير تمويل إضافي يصل إلي‏5‏ مليارات جنيه في السنوات الثلاث الأولي للمجتمع المدني وتزداد هذه القيمة لتبلغ‏10‏ مليارات جنيه سنويا بعد‏10‏ سنوات وهذا إعمالا بمعدل قبول المؤسسات لمباديء التبرع والمشاركة المنخفضين في المجتمع المصري‏.‏
ويري عضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن حجم التمويل الاجنبي في مصر يبلغ نصف مليار جنيه مصري يتصارع عليه نحو‏2%‏ من الجمعيات الأهلية العاملة في مصر مما يملي أجندة غير محلية لمخرجات العملية التنموية تبتعد عن احتياجات المواطن الحقيقية وعلي ذلك فإن إضافة التمويل المقترح للجمعيات الأهلية سوف يعمل علي تطوير العمل المدني في مصر وجعله موجها لاحتياجات المواطنين الحقيقية‏.‏
كما أنه يمكن تطبيق المشروع المقترح علي المدارس الحكومية التي تعاني من قلة الموارد والتمويل‏,‏ لتطوير منظومة التعليم الحكومية لأن إضافة بعض المليارات للمؤسسات التعليمية في مصر سيكون له بالغ الأثر في تطوير العملية التعليمية وكذلك تطوير المنظومة الصحية وتشجيع إنشاء مؤسسات البحث العلمي‏.‏
وبالإضافة إلي المساعدة في تقليل مشكلة البطالة فإن توفير العديد من المليارات من التبرعات المصرية للجمعيات والمؤسسات الاهلية بمصر سوف يساعد بشكل كبير في الحد من مشكلة البطالة للشباب عن طريق إقتراح وتفعيل العديد من المشاريع وتوفير فرص عمل حقيقية تهم الشباب‏,‏ وتعمل علي رفع مهاراتهم وخبراتهم‏.‏