اتحاد المستثمرين يرفض تعديلات قانون العمل

رفض الاتحاد المصرى للمستثمرين مشروع التعديلات المقرر اجراؤها بقانون العمل، والتى وضعتها وزارة القوى العاملة والهجرة، حيث أكد الاتحاد أن التعديلات ماهى الا مجرد نصوص متناثرة وسطحية لعدد يسير من مواد القانون ولاتنطوى على أى فلسفة جديدة او تعديلات جذرية تلبى المطالب المرجوة فى علاقة متوازنة بين اصحاب الاعمال والعمال.
وقال الاتحاد فى بيان اصدره أمس، ان اصدار مشروع قانون جديد للعمل يستوجب ان تكون هناك فلسفة جديدة وسياسة واضحة فى تنظيم علاقات العمل، اما مجرد الرغبة فى ايضاح نص أو اجراء تعديلات بسيطة فهو لايبرر اطلاقا اصدار قانون جديد فى هذا الظرف الطاريء الذى تعيشه البلاد، اذ لا يجب اغفال ضرورات الاستقرار.
وشدد الاتحاد فى بيانه بعد الاجتماع الذى عقده مجلس الإدارة أمس الاول برئاسة محمد فريد خميس وبحضور خبراء متخصصين فى تشريعات العمل ان التعديلات الجديدة قد أتت بتعريف خاطيء للاضراب، جاعلا تسبب العمال فى بطء العمل أو انخفاض معدلات الانتاج نوعا من الاضراب، على الرغم من أن ذلك يعد عملا غير مشروع، مشيرا إلى ان الاعتصام بمكان العمل ليس اضرابا وليس حقا للعمال.
ونوه الاتحاد إلى ان مشروع التعديلات الجديدة على القانون لم يحل مشكلة تنظيم الاضراب بصورة تتفق مع الاتفاقات الدولية وبصفته حقا دستوريا، وأبقى خلطا بين مفهوم الاستقالة فى القطاع الخاص وفى الجهات الحكومية. كما أبقى الخلط بين مفهوم الانهاء فى عقود العمل غير محددة المدة ومفهوم الفصل أو الفسخ، فالاخلال بالالتزامات الجوهرية يجوز معه لصاحب العمل فسخ العقد بارادته المنفردة سواء كان عقدا محدد المدة أو غير محدد المدة، فى الوقت الذى ابقى فيه جزاء الفصل من اختصاص المحكمة.