تصنيع معدات الدباغة محليا بالتعاون مع الإنتاج الحربى

لخدمة 600 مدبغة، وقع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار التابع لوزارة الصناعة، بروتوكول تعاون، مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى وهندسة القاهرة للتعاون، فى مشروع لتعميق التصنيع المحلى لمعدات دباغة الجلود، بما يسهم فى إيجاد منتجات مصرية جديدة ذات جودة وقيمة مضافة عالية وتقليل تكلفة المنتج النهائي.
وأوضحت المهندسة حنان الحضرى مقرر المجلس، أن البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتنمية قطاع دباغة وصناعة الجلود والمشروع القومى لنقل مدابغ مجرى العيون بمصر القديمة إلى مدينة الروبيكى كأول مدينة صناعية متخصصة فى دباغة وصناعة الجلود.
وحول الخطة المستقبلية للمراكز التكنولوجية خلال العام المالى الحالي، نوهت الحضري، إلى استهداف زيادة خدمات المركز للقطاع الصناعى بنسبة 20% عنما تحقق العام المالى الماضى والذى شهد خدمة 754 شركة.
ولفتت الحضري، إلى أن إجمالى قيمة المشروعات الجارى تنفيذها، أو تم الانتهاء منها العام الماضى بلغت 95 مليونا و726 الف جنيه تم تدبيرها بالتعاون مع الجهات المانحة.
وأعلنت عن بدء تنفيذ عدد من المشاريع المهمة مثل إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال المصرية باستثمارات مليونا دولار، وإعادة تدوير مخلفات المحاجر بالمنيا ودعم التعليم المتكامل فى دول حوض البحر المتوسط للصناعات التقليدية مثل صناعة الحلى بتكلفة 801 ألف يورو وتطوير سلاسل القيمة لقطاعات الألبان ومنتجاتها والحاصلات البستانية فى محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج بتكلفة 75 ألف دولار، وتطبيق تكنولوجيات الطاقة الشمسية فى عملية التبريد والتسخين فى قطاعى الصناعة والسياحة، بتكلفة 6,5 مليون دولار.

..وحماية المنافسة يحقق فى ممارسات احتكارية بقطاع الجلود
تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شكاوى عديدة من مجموعة من الشركات العاملة فى قطاع دباغة الجلود، ضد إحدى الشركات الكبرى العاملة بالقطاع بنظام المناطق الحرة.
وأوضحت الشكاوى قيام الشركة بشراء الجلود الخام بأسعار مبالغ فيها مما يحرم منافسيها من الحصول على خامات الانتاج، الأمر الذى يؤدى إلى اقصاء منافسيها من السوق، بل أن الكثير من المنتجين خرجوا بالفعل، مما قد يضر بتلك الصناعة.
وصرحت الدكتورة منى الجرف رئيسة جهاز حماية المنافسة، بأن الجهاز يقوم بفحص تلك الشكاوى وسيقوم بإعلان النتائج فور الانتهاء من الإجراءات فى أقرب ممكن وذلك فى إطار جهود مكافحة الممارسات الاحتكارية.