الصناعة والإنتاج الحربى يوقعا بروتوكول تعاون لتعميق التصنيع المحلى لدباغة الجلود

وقع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار التابع لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى وكلية الهندسة جامعة القاهرة وذلك بغرض التعاون فى تنفيذ مشروع لتعميق التصنيع المحلى لمعدات دباغة الجلود.
وقالت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس التكنولوجيا للصناعة والإبتكار، أن هذا المشروع يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتنمية قطاع دباغة وصناعة الجلود والمشروع القومى لنقل المدابغ المصرية من منطقة مجرى العيون بمصر القديمة إلى مدينة الروبيكى كأول مدينة صناعية متكاملة ومتخصصة فى دباغة وصناعة الجلود.
وأضافت فى بيان للوزارة اليوم الجمعه، أن هذا البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الأطراف الموقعة فى مجال تعميق التصنيع المحلى لمعدات دباغة الجلود لدعم وتطوير هذا القطاع وخلق منتجات مصرية جديدة ذات جودة وقيمة مضافة عالية وتقليل تكلفة المنتج النهائى بدءاً ببرميل الدباغة باعتباره المعدة ذات الأولوية فى قطاع دباغة الجلود. حيث يتم من خلال المشروع تأهيل بعض المعدات التى يمكن نقلها إلى الموقع الجديد لمنطقة الدباغة وتصنيع البعض الأخر الذى لا يمكن نقله لتقادمه، ومن أكثر المعدات شيوعاً برميل الدباغة بأقطار مختلفة، وذلك بهدف تصنيع عينة أولية لبرميل الدباغة.
وأشارت إلى أن طرح مشروع التصنيع المحلى لمعدات دباغة الجلود يستهدف التيسير على أصحاب المدابغ والحد من استيراد الماكينات المستخدمة فى دباغة الجلود حيث يعد البرميل من المراحل الاساسيه فى عمليه التصنيع وذو تكلفه عاليه ولذا فقد تم اختياره فى المرحلة الأولى من مشروع التصنيع المحلى لمعدات دباغة الجلود حيث يحتوى هذا القطاع على أكثر من 600 مدبغة تستخدم أكثر 3000 برميل بمراحل الدباغة المختلفة يتم تجديدهم وصيانتهم على فترات مختلفة .
وأضافت أن مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدأ فى تنفيذ منظومة متكاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة من المراكز التكنولوجية والتى يصل عددها إلى 13 مركزاً تغطى قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والتصميمات والموضة والغزل والنسيج والإنتاج الأنظف والجلود والدباغة وتحسين الجودة بالإضافة إلى الحلى والبلاستيك وذلك بهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه القطاعات الصناعية.
وقالت الحضرى أن تطوير منظومة العمل داخل مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار يأتى على رأس أولويات وزارة الصناعة بهدف خدمة مجتمع الصناعة من خلال تقديم أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى كافة القطاعات الصناعية وهو الأمر الذى يسهم فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية خاصة فى ظل المنافسة الكبيرة التى تواجه الصناعة الوطنية سواء داخل السوق المحلى أو فى السوق الخارجى.
وأشارت إلى أن القيمة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها أو التي تم الإنتهاء من تنفيذها خلال العام المالي 2013-2014 بالتعاون مع الجهات المانحة تبلغ 95 مليون و726 ألف جنيه حيث قامت المراكز التكنولوجية بتقديم خدمات لعدد 754 شركة شملت تقديم 330 خدمة واستشارة ودعم فنى و4374 خدمة اختبار وتطوير منتج كما تضمنت الخدمات رفع كفاءة 1017 عامل من العاملين بالمصانع ومساعدة 23 من رواد الأعمال لبدء مشروعاتهم الجديدة وإنشاء شركات صغيرة هذا فضلاً عن تقديم خدمات نقل التكنولوجيا الحديثة من خلال الربط بين المراكز البحثية المحلية والدولية مع القطاعات الصناعية وتطوير المنتج المحلى وتأهيل الشركات المصرية للحصول على الشهادات الدولية.
وحول الخطة المستقبلية للمراكز التكنولوجية خلال العام المالي الجديد ( 2014-2015) أشارت مقرر مجلس التكنولوجيا للصناعة والإبتكار أننا نستهدف تحقيق نتائج خلال العام المالي الجديد بنسبة زيادة تصل إلى (زيادة 20% عن ما تم تحقيقه خلال العام المالى السابق 2013-2014 حيث نستهدف تقديم عدد 396 إستشارة فنية للمصانع والورش المصرية وإجراء عدد 5249 إختبار للمنتجات الصناعية وتقديم خدمات المراكز التكنولوجية لعدد 905 شركة إلى جانب رفع كفاءة 1221 عامل بالقطاعات المختلفة وتقديم دعم فني واستشارات لعدد 28 من رواد الأعمال .
، كما تتضمن الخطة تنفيذ عدد من المشروعات من خلال المراكز التكنولوجية وبالتعاون مع الجهات المانحة وتشمل هذه المشروعات ويتضمن : إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال المصرية بتكلفة 2 مليون دولار ، وإعادة تدوير مخلفات المحاجر بمحافظة المنيا ،مشروع دعم التعليم المتكامل في دول حوض البحر المتوسط (PRIME) للصناعات التقليدية مثل صناعة الحلى بتكلفة 801 ألف يورو.
وكذلك مشروع تطوير سلاسل القيمة لقطاعات الألبان ومنتجاتها والحاصلات البستانية في محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج بتكلفة 75 ألف دولار، إضافة إلى مشروع تطبيق تكنولوجيات الطاقة الشمسية في عملية التبريد و التسخين في قطاعي الصناعة والسياحة بتكلفة 6,5 مليون دولار.