دفع عجلة الاستثمار..!

استقبل رجال الصناعة والمستثمرين ورجال الأعمال قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات والقوانين الاقتصادية بحالة من التفاؤل واعتبروا أن تشكيل هذه اللجنة رسالة واضحة من الحكومة لرجال الصناعة والمستثمرين أن هناك نية صادقة فى العمل على دفع عجلة الاستثمار ومساندة أصحاب الأعمال فى مهمتهم بما ينعكس على المجتمع بالخير.
ورغم ترحيب الغالبية بتشكيل هذه اللجنة إلا أن البعض اعتبر أننا لا نحتاج مراجعة القوانين الاقتصادية ولكننا نحتاج بإلحاح مراجعة الإجراءات قبل أى شيء آخر فهى مفتاح النجاح السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العربي، يرى أنه لابد من عدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة وضرورة الاستماع لوجهة نظر القاعدة العريضة من المستثمرين ورجال الصناعة وأصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة وليس رجال الأعمال الكبار فقط حتى نتفادى الأخطاء التى نعانى منها منذ سنوات طويلة ومنها القانون وعكسه حيث توجد غابة من التشريعات القانونية التى تضر بيئة العمل وتجعل القاضى حائرا فى اتخاذ قرار عندما تصل الأمور إلى المحاكم.
أضاف بيومى لابد من إصدار قوانين متأنية وتمت دراستها بشكل جيد وليست قوانين مفاجئة تضر أكثر مما تفيد حيث توجد ثغرات كثيرة فى سياسة الحكومة وتعاملها مع مناخ الاستثمار ومنها خيرة وزارة الإسكان فى كيفية التعامل مع أراضى الدولة هل تؤجرها أم تبيعها؟
وللأسف الشديد تغير رأيها كل فترة مما يؤثر على المستثمرين، كما أنه بعد ثورة 25 يناير حدث استعداء للمستثمرين وهذا أثر على تدفق الأموال نحن لا نريد تدليل المستثمر، ولكن نريد الوضوح فى المعاملة.
وشدد بيومى أننا لسنا الدولة الوحيدة التى تبحث عن مستثمرين وأنهم لابد أن يستجيبوا لشروط الدولة هذا خطأ فجميع دول العالم تمنح المستثمرين تسهيلات كثيرةa كما لابد من ايجاد بيئة تقدس وتحترم العمل اليدوى والموازنة بين مصالح رأس المال والعمال والمستهلك أيضا لابد من وضوح القوانين التى تنظم العمل وعدم المبالغة فى الضرائب.
تعديل الإجراءات
حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، يرى أن الأهم من تنقية التشريعات الاقتصادية تعديل الإجراءات التى تنظم هذه التشريعات ومنها رخصة البناء، فالحصول عليها يستغرق أكثر من 10 أشهر فى حين أن الحصول على رخصة بناء فى أى مكان فى العالم لا يستغرق أكثر من 30 يوما أيضا البيروقراطية المنتشرة فى أجهزة الدول التى يتحكم فيها صغار الموظفين.
كما طلب منى أحد الموظفين موافقة الطيران المدنى على بناء كشك أمام نادى الصيد لأننى رفضت دفع «رشاوي» للموظفين هذا المناخ لابد أن يتغير فالقوانين جيدة ولكن المهم التنفيذ.
هيئة الاستثمار نفذت شيئا رائعا وهو الحصول تأسيسى الشركة فى يوم واحد وهذا جيد، ولكن الأمر غير الجيد أنه حتى ترى هذه الشركة النور يستغرق هذا أشهر طويلة.
ويرى رئيس جمعية رجال الأعمال أن إلغاء البيروقراطية منذ أهم عوامل دعم الاستثمار فى مصر وأن الاستغراق فى تغيير القوانين لن يصل بنا إلى أى شيء ولابد من ضرورة مخاطبة المستثمر بشكل مختلف عن الماضى وأن ندرك جميعا أن المستثمر يشارك فى التنمية وليس عدوا يجب علينا أن نشارك فى تطفيشه من مصر.
أما حمادة القليوبي، رئيس جمعية مستثمرى المحلة الكبري، فاعتبر أن ضمانات الاستثمار للمستثمر هى الأساس ولابد أن تسبق أى قوانين أو تنقية التشريعات التى نحتاجها وهى التى تدفع المستثمر للاستثمار فى الدولة التى تحترم استثماراته ولا تجعله عرضة لضياع أمواله بسبب قرار عشوائي، كما أنه لابد من العمل على ايجاد مناخ استثمارى جيد ووجود استراتيجية طويلة الأجل لطبيعة الاستثمار الذى تريده الدولة ولا تتغير هذه الاستراتيجية مع تغيير المسئول أو الوزير، أيضا يعانى المستثمرون من عدم القدرة على تحويل الأموال وهذا خطأ كبير لابد من علاجه.
وحذر رئيس جمعية مستثمرى المحلة من عدم الوضوح والشفافية مع المستثمرين فهذا يوجد سمعة سيئة يتم تناقلها على مستوى العالم.
تفعيل القرارات
مجدى عباس أحد المستثمرين فى مجال الاستثمار العقارى والنقل طالب بضرورة تفعيل القرارات التى تتخذها الحكومة منذ أجل خلق بيئة تشريعية جيدة فعدد كبير من القرارات التى تصدرها الحكومة لا تنفذ، كما أنه للأسف الشديد بعد بداية عمل المستثمر فى المشروع بتغير القانون مما يكبدنا خسائر طائلة ويجعلنا أضحوكة بين دول العالم التى تحترم قراراتها.
أضاف مجدى عباس أن الانفلات الكبير الذى تشهده أسعار الأراضى فى مصر تتحمل مسئوليته هيئة المجتمعات العمرانية حيث لا توجد خطة فى التعامل مع أراضى الدولة، فالتشريعات الجديدة لن تجلب المستثمرين ولن توفر فرص العمل وحدها لابد من وجود نية خالصة لدى الحكومة أنها تريد تغيير الواقع وأنها قراراتها لم تعد حبرا على ورق، وأن المستثمر قبل أن يضع «طوبة» واحدة يعرف ما له وما عليه وما حق الدولة لديه وما هو حقه عند الحكومة.