الداخلية تنفى تعذيب محبوسين ب «وادى النطرون» وتطالب المنظمات الحقوقية بتحرى الدقة

نفت وزارة الداخلية ما روجته منظمات حقوقية تزعم تعرض المحبوسين بسجن وادى النطرون للعنف من جانب إدارة السجن يوم 31 مايو الماضى، موضحة أن السجون تخضع لتفتيش دورى من قبل النيابة، وأنه تم ضبط 17 تليفون محمول بليمان وادى النطرون أحدها يستخدم فى الاتصال بقناة فضائية أجنبية.
وصرح اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لقطاع العلاقات والإعلام بالجيزة بأن كل السجون والليمانات تخضع للإشراف القضائى إعمالاً لنص المادتين «85 و86» من قانون تنظيم السجون، وتقوم النيابة العامة بالمرور المفاجئ على هذه السجون للاطمئنان على سلامة الأوضاع بها.
وأوضح أن النيابة العامة قامت خلال شهور فبراير حتى يوليو بزيارة سجون وادى النطرون، وملحق المزرعة، وليمان 1 و2 بأبي زعبل، وعنبر الزراعة، وطنطا العمومى، وشديد الحراسة بطرة، وليمان طرة، والنساء بالقناطر، والحضرة بالإسكندرية، ودمنهور رجال، وشديد الحراسة بالمنيا، ولم يتلق أعضاء النيابة العامة أى شكاوى من أى من النزلاء بشأن إساءة معاملة أو تعدٍ عليهم.
وأوضح أن هناك منظمات حقوقية تزعم تعرض المحبوسين بليماني «430 , 440» بسجن وادي النطرون للعنف من جانب إدارة السجن يوم 31 مايو الماضى، وتطالب بالتحقيق وكشف الحقائق للرأي العام.
وأوضح بيان للوزارة أنه فى يوم 31 مايو الماضى وفي إطار قيام إدارة ليمان وادى النطرون بحملة تفتيشية انطلاقا من مسئوليتها الوظيفية المستمدة من لوائح وقانون السجون على عنبري «5 و7» والمودع بهما المحبوسون احتياطياً من أعضاء تنظيم الإخوان للاطمئنان إلى عدم حيازتهم ممنوعات وفقاً للوائح السجون، فوجىء أفراد الحملة بقيام المحتجزين بالتكدس خلف أبواب الزنازين من الداخل والطرق عليها والتعدى على الحراس بالسب والشتم وإلقاء زجاجات المياه عليهم، وتمت السيطرة على الموقف دون أدنى تجاوز.
وأضاف البيان أن الحملة أسفرت عن ضبط 17 تليفون محمول، بالإضافة إلى 9 شرائح تليفون وبعض قطع الملابس المدنية وسبعة غلايات، والتى يمكن أن تتسبب فى أضرار بالغة بأمن النزلاء والسجن ذاته إذا ما أسىء استخدامها، وتم ضبط أحد النزلاء وبحوزته تليفون محمول وبفحصه تبين أنه تلقى عليه عدة مكالمات دولية، وبمواجهته أقر باستخدامه للاتصال بإحدى القنوات الفضائية وتبين أن تلك القناة تقوم بترويج أكاذيب عن تعرض المحبوسين لانتهاكات.
وتهيب وزارة الداخلية بالمنظمات الحقوقية تغليب المصلحة القومية العليا وتحرى الدقة فيما تصدره من بيانات تتنافى مع توجهات الوزارة بالتزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية فى مجال تعاملها مع المواطنين وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أى تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة.