أصدرت وزارة الداخلية بيانًا تؤكد فية التزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أى تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة، وذلك بعدما تم تداول عدد من المنظمات الحقوقية بيانًا يزعم تعرض المحبوسين بليمانى 430 و440 بسجن وادى النطرون للعنف من جانب إدارة السجن يوم 31 مايو الماضى وتطالب بالتحقيق وكشف الحقائق للرأى العام. وذكرت الوزارة فى البيان أن استراتيجية العمل بالسجون المصرية ترتكز على تفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة التى تعلى من قيم حقوق الإنسان، وتصون وتحترم حقوق النزلاء من خلال برامج شاملة "معيشية صحية اجتماعية تعليمية دينية، ورياضية وثقافية وترفيهية " بما يحقق إعادة التأهيل . وأكدت الوزارة على عدم صحة الادعاءات الواردة بالبيان المُشار إليه جملة وتفصيلًا، وتوضح أنه بتاريخ 31/5/2014 فى إطار قيام إدارة ليمان وادى النطرون بحملة تفتيشية مكبرة انطلاقا من مسئوليتها الوظيفية المستمدة من لوائح وقانون السجون على عنبرى { 5،7} والمودع بهما المحبوسون احتياطيًّا من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى للاطمئنان إلى عدم حيازتهم ممنوعات وفقاً للوائح السجون، فوجئ أفراد الحملة بقيام المحتجزين بالتكدس خلف أبواب الزنازين من الداخل والطرق عليها والتعدى على الحراس بالسب والشتم وإلقاء زجاجات المياه عليهم فى محاولة لمنع تقدم القوات واستكمال الحملة التفتيشية، حيث تم السيطرة على الموقف دون أدنى تجاوز. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة بها، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 17 تليفونًا محمولًا، بالإضافة إلى 9 شرائح تليفون وبعض قطع الملابس المدنية وسبع غلايات والتى يمكن أن تتسبب فى أضرار بالغة بأمن النزلاء والسجن ذاته إذا ما أسىء استخدامها، كما تم ضبط أحد النزلاء وبحوزته تليفون محمول وبفحصه تبين أنه تلقى عليه عدة مكالمات دولية، وبمواجهته أقر باستخدامه للاتصال بإحدى القنوات الفضائية وإبلاغها بالحملة المشار إليها، حيث بادرت تلك القناة بترويج أكاذيب عن تعرض المحبوسين لانتهاكات خلال الحملة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات. وأشارت الوزارة فى بيانها إلى أنها إذ تؤكد أن كافة السجون والليمانات تخضع للإشراف القضائى إعمالًا لنص المادتين { 85 , 86 } من قانون تنظيم السجون، وتقوم النيابة العامة بالمرورات المفاجئة على السجون للاطمئنان على سلامة الأوضاع بها وآخرها خلال شهور " فبراير ومارس ويونيو ويوليو 2014"، واضطلعت خلالها بزيارة سجون ( وادى النطرون و ملحق المزرعة و ليمانى 1 ،2 بأبى زعبل وعنبر الزراعة و طنطا العمومى وشديد الحراسة بطرة و ليمان طرة والنساء بالقناطر والحضرة بالإسكندرية و دمنهور رجال وشديد الحراسة بالمنيا)، ولم يتلق وأعضاء النيابة العامة ثمة شكاوى من أى من النزلاء بشأن إساءة معاملة أو التعدى عليهم.