الداخلية تنفى مزاعم منظمات حقوقية بتعرض المتهمين بسجون وادى النطرون للتعذيب

سجن وادي النظرون- أرشيفية
أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها، علي إلتزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية، والقانونية، وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أى تجاوزات أو إنتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة موضحة أن إستراتيجية العمل بالسجون المصرية ترتكز على تفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة التى تعلى من قيم حقوق الإنسان وتصون وتحترم حقوق النزلاء من خلال برامج شاملة "معيشية، صحية، إجتماعية، تعليمية ، دينية، ورياضية ، وثقافية ، وترفيهية " بما يحقق إعادة التأهيل .
كما تؤكد الوزارة ، على عدم صحة الإدعاءات الواردة بالبيان المُشار إليه جملة وتفصيلاً وتوضح أن إدارة بليمان وادي النظرون بحملة تفتيشية
إنطلاقا ًمن مسئوليتها الوظيفية المستمدة من لوائح وقانون السجون على عنبرى { 5،7} والمودع بهما المحبوسين إحتياطياً من أعضاء تنظيم الإخوان للإطمئنان إلى عدم حيازتهم ممنوعات وفقاً للوائح السجون، فوجىء أفراد الحملة بقيام المحتجزين بالتكدس خلف أبواب الزنازين من الداخل والطرق عليها والتعدى على الحراس بالسب والشتم وإلقاء زجاجات المياه عليهم ، فى محاولة لمنع تقدم القوات وإستكمال الحملة التفتيشية، حيث تم السيطرة على الموقف دون أدنى تجاوز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة بها.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد ( 17 ) تليفون محمول بالإضافة إلى عدد ( 9 ) شرائح تليفون فضلاً عن بعض قطع الملابس المدنية وسبعة غلايات والتى يمكن أن تتسبب فى أضرار بالغة بأمن النزلاء والسجن ذاته إذا ما أسىء إستخدامها.
كما تم ضبط أحد النزلاء وبحوزته تليفون محمول وبفحصه تبين أنه تلقى عليه عدة مكالمات دولية ، وبمواجهته أقر بإستخدامة للإتصال بإحدى القنوات الفضائية، وإبلاغها بالحملة المشار إليها حيث بادرت تلك القناة بترويج أكاذيب عن تعرض المحبوسين لإنتهاكات خلال الحملة.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات .
وبدورها أكدت وزارة الداخلية ، أن كافة السجون والليمانات تخضع للإشراف القضائى إعمالاً لنص المادتين " 85 , 86 " من قانون تنظيم السجون وتقوم النيابة العامة بالمرورات المفاجئة على السجون للإطمئنان على سلامة الأوضاع بها وأخرها خلال شهور " فبراير ومارس ويونيو ويوليو 2014″ وإضطلعت خلالها بزيارة سجون ( وادى النطرون – ملحق المزرعة – ليمانى 1 ،2بأبى زعبل – عنبر الزراعة – طنطا العمومى – شديد الحراسة بطره – ليمان طره – النساء بالقناطر – الحضرة بالإسكندرية – دمنهور رجال – شديد الحراسة بالمنيا) ولم يتلقى السادة أعضاء النيابة العامة ثمة شكاوى من أى من النزلاء بشأن إساءة معاملة أو تعدى عليهم.
وتهيب وزارة الداخلية بالمنظمات الحقوقية تغليب المصلحة القومية العليا، وتحرى الدقة فيما تصدره من بيانات، تتنافى مع توجهات الوزارة بإلتزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية فى مجال تعاملها مع المواطنين، و تحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أى تجاوزات أو إنتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة .