الداخلية تستعين بواعظ ديني لفض إضراب سجناء طرة

قالت وزارة الداخلية إن تحقيقات النيابة العامة في إضراب عدد من نزلاء سجن طرة انتهت وأصدرت النيابة قرارها بتكليف مأمور السجن باستدعاء واعظ ديني لإبداء النصح والإرشاد للمضربين عن الطعام ، وكذا توقيع الكشف الطبي عليهم ومتابعة حالاتهم الصحية.
وفي التفاصيل أفاد المركز الإعلامي بوزارة الداخلية بأنه في إطار الجهود اليومية التي يقوم بها قطاع مصلحة السجون من أجل فرض الأمن والنظام وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة الأمنية على مختلف السجون ، واستمرارا للحملات الأمنية على كافة سجون الجمهورية تحقيقاً للانضباط داخل السجون، فقد قام قطاع مصلحة السجون بحملة تفتيشية مكبرة يوم 14 نوفمبر الجاري استهدفت كافة سجون وليمانات القطاع أسفرت جهودها عن ضبط عدد 403 مخالفة لتعليمات ولوائح السجون وضبط فيها عدد 16 قضية مخدرات (حشيش / بانجو / أقراص ) بالإضافة إلى ضبط عدد 71 جهاز تليفون محمول ، وبعض المبالع المالية ( 202286 جنيه – 100 دولار ) ، وأعداد كبيرة من الأدوات الممنوعة والآلات الحادة ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع .
وفى أعقاب تلك الحملة التفتيشية تضرر عدد 19 من نزلاء سجن شديد الحراسة بطره وامتنعوا عن تناول الوجبة المقررة لهم وأعلنوا إضرابهم عن تناول الطعام بدعوى تضررهم من الإجراءات التفتيشية ، وما تم ضبطه بحوزتهم من ممنوعات مختلفة قام القطاع باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها.
وفى غضون ذلك تقدم عدد من أهالي نزلاء السجن بشكوى للنيابة العامة بدعوى تضرر ذويهم من الإجراءات التفتيشية ، وقد توجه السيد المستشار رئيس نيابة جنوب القاهرة للسجن للتحقيق في شكواهم ، وسؤال نزلاء السجن في واقعة المحضر المحرر بشأن إضرابهم عن الطعام ، حيث أفادوا بتضررهم من الإجراءات التفتيشية التي قام بها قطاع مصلحة السجون مؤخراً ، وسوء الرعاية الصحية داخل السجن.
وعقب انتهاء النيابة العامة من التحقيقات صدر قرارها بتكليف مأمور السجن باستدعاء واعظ ديني لإبداء النصح والإرشاد للمضربين عن الطعام ، وكذا توقيع الكشف الطبي عليهم ومتابعة حالاتهم الصحية.
وأكد المركز الإعلامي أن تلك الحملات التفتيشية يقوم بها قطاع السجون بصفة دورية ومكثفة على كافة السجون على مستوى الجمهورية وذلك لفرض الأمن والنظام ، والتأكد من التزام الكافة بقواعد ولوائح السجون ، وتتم تلك الحملات فى إطار من الشرعية وسيادة القانون ودون أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق النزلاء.