أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان قرار تخفيض دعم الطاقة للمشروعات الانتاجية قرار نهائى ولا تراجع عنه لافتا الى ضرورة الترويج للاستثمار بالسوق المصرية على اساس الميزات التنافسية الاخرى التى تتمتع بها وليس على اساس دعم الطاقة, مشيرا الى ان الحكومة حددت استراتيجية واضحة لاستعادة ثقة العالم الخارجى فى الاقتصاد المصرى تتضمن استعادة القانون والامن فى الشارع المصرى ومراجعة جميع القوانين واللوائح المنظمة للانشطة الاقتصادية وتطوير منظومة التدريب والتدريب المهني. وقال الوزير إن الحكومة الحالية تسعى لتحسين وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى من خلال الاهتمام بعدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة تتضمن الصناعات الكثيفة العمالة والصناعات التكنولوجية وقطاع الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعتزم الحكومة دعمها من الناحية المالية والفنية والتسويقية فى الاسواق الداخلية والخارجية من خلال التنسيق بين الصندوق الاجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة واجهزة الوزارة الاخرى المعنية . جاء ذلك خلال لقاء الوزير هانس يورج هابر سفير المانيا الجديد بالقاهرة. وفى خطوة ايجابية تعكس مدى ثقة الشركات العالمية فى مناخ الاستثمار بمصر وانها مازالت جاذبة لمشروعاتها، التقى وزير الصناعة مارك وولاجان مدير احدى الشركات العالمية، حيث استعرض الجانبان مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصرية والمشروعات المستقبلية التى تدرس الشركة انشاءها فى مصر فى مجالات توليد الكهرباء والبترول والغاز والتعدين. وأكد مارك وولاجان مسئول الشركة العالمية أن الشركة تسعى للتوسع فى مشروعاتها بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا الى ان هناك امكانية كبيرة لإقامة عدد من المشروعات الجديدة فى مجالات انتاج الكهرباء والبترول والغاز والتعدين والكيماويات ، وأشار الى ان مشروع المثلث الذهبى سيتيح فرصا استثمارية كبيرة فى مجالات التعدين والسياحة والزراعة .