عبد النور : الحكومة تسعي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي واستعادة ثقة العالم الخارجي

قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن "الحكومة حددت استراتيجية واضحة لاستعادة ثقة العالم الخارجي في الاقتصاد المصري تتضمن استعادة القانون والأمن في الشارع المصري ومراجعة جميع القوانين واللوائح المنظمة للأنشطة الاقتصادية وتطوير منظومة التدريب والتدريب المهني".
وذكر بيان للوزارة اليوم السبت أن هذه التصريحات جاءت على هامش لقاء الوزير بالسيد هانس يورج هابر سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة.
وأوضح الوزير أن قرار تخفيض دعم الطاقة للمشروعات الإنتاجية قرارا نهائيا ولا تراجع عنه, لافتا إلي ضرورة الترويج للاستثمار بالسوق المصري على أساس الميزات التنافسية الأخري التي يتمتع بها وليس على أساس دعم الطاقة.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية تسعى لتحسين وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري من خلال الاهتمام بعدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة تتضمن الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التكنولوجية وقطاع الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعتزم الحكومة دعمها من الناحية المالية والفنية والتسويقية في الأسواق الداخلية والخارجية من خلال التنسيق بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة وأجهزة الوزارة الأخري المعنية.
ونوه بأن قطاع صناعة السيارات من القطاعات المهمة التي تولي الحكومة اهتماما كبيرا بها والتي تتطلب صياغة سياسات جديدة مشجعة لمنتجي السيارات للاستثمار بالسوق لمصري والاستفادة من السوق الضخم الناتج عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من التكتلات الإقليمية والعالمية فضلا عن السوق المحلي.
ومن جانبه, قال سفير ألمانيا بالقاهرة إن "الحكومة الألمانية تدرس حاليا استقرار الأوضاع بمصر تمهيدا لعودة السياحة الألمانية إلي المدن السياحية المصرية في أقرب وقت ممكن", مشيرا إلي أن تحريك هذا القطاع المهم من شأنه المساهمة بصورة كبيرة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف أن "مصر تعد إحدي الدول الصناعية واللوجستية المهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا", مشيرا إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد إقبالا من الشركات الألمانية للاستثمار في مصر خاصة في ظل استقرار الأوضاع وإعلان رؤية الحكومة فيما يتعلق بتهيئة المناخ الاستثماري بمصر خلال المرحلة المقبلة.
وفى سياق آخر, أوضح البيان أن لقاء منير فخري عبد النور بالسيد مارك وولاجان مدير شركة (بكتل) العالمية للإنشاءات وإدارة المشروعات حيث استعرض الجانبان مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري والمشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة إنشاءها في مصر في مجالات توليد الكهرباء والبترول والغاز والتعدين وغيرها.
وقال الوزير إن "الاقتصاد المصري يمتلك فرصا استثمارية هائلة في مختلف المجالات خاصة في مشروعي تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي, فضلا عن مشروعات الطاقة", مشيرا إلي أنها توفر مشروعات استثمارية كثيرة في مجالات الموانيء وبناء السفن والخدمات اللوجستية والتعدين.
ومن جانبه, قال مارك وولاجان إن "الشركة تسعي للتوسع في مشروعاتها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة", مشيرا إلي أن هناك إمكانية كبيرة لإقامة عدد من المشروعات الجديدة في مجالات إنتاج الكهرباء والبترول والغاز والتعدين والكيماويات, ونوه بأن مشروع المثلث الذهبي سيتيح فرصا استثمارية كبيرة في مجالات التعدين والسياحة والزراعة.