وزير الصناعة : لا تراجع عن قرار خفض دعم الطاقة للمشروعات الإنتاجية

أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن "الحكومة حددت استراتيجية واضحة لاستعادة ثقة العالم الخارجي في الاقتصاد المصري تتضمن استعادة القانون والأمن في الشارع المصري ومراجعة جميع القوانين واللوائح المنظمة للانشطة الاقتصادية وتطوير منظومة التدريب والتدريب المهني".
وقال الوزير، خلال لقائه مع هانس يورج هابر، سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة، إن "قرار تخفيض دعم الطاقة للمشروعات الإنتاجية قرار نهائي ولا تراجع عنه"، لافتا إلى "ضرورة الترويج للاستثمار بالسوق المصرية، على أساس الميزات التنافسية الأخرى التي يتمتع بها وليس على أساس دعم الطاقة".
وأضاف أن "الحكومة الحالية تسعى لتحسين وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري من خلال الاهتمام بعدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة تتضمن الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التكنولوجية وقطاع الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتزم الحكومة دعمها من الناحية المالية والفنية والتسويقية في الأسواق الداخلية والخارجية من خلال التنسيق بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة وأجهزة الوزارة الأخرى المعنية".
وأكد أن "قطاع صناعة السيارات من القطاعات المهمة التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا، والتي تتطلب صياغة سياسات جديدة مشجعة لمنتجي السيارات للاستثمار بالسوق المصرية والاستفادة من السوق الضخمة الناتجة عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من التكتلات الإقليمية والعالمية، فضلا عن السوق المحلية".
ومن جانبه، قال هانس يورج هابر، سفير ألمانيا بالقاهرة، إن الحكومة الألمانية تدرس حاليا استقرار الأوضاع بمصر تمهيدا لعودة السياحة الألمانية إلى المدن السياحية المصرية في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن تحريك هذا القطاع الهام من شأنه المساهمة بصورة كبيرة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف هابر أن مصر تعد إحدى الدول الصناعية واللوجستية المهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إقبالا من الشركات الألمانية للاستثمار في مصر، خاصة في ظل استقرار الأوضاع وإعلان رؤية الحكومة فيما يتعلق بتهيئة المناخ الاستثماري بمصر خلال المرحلة المقبلة.
من جانب آخر، التقى منير فخري عبد النور بمارك وولاجان، مدير شركة بكتل العالمية للإنشاءات وإدارة المشروعات، حيث استعرض الجانبان مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصرية والمشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة إنشاءها في مصر في مجالات توليد الكهرباء والبترول والغاز والتعدين وغيرها.
وقال الوزير إن الاقتصاد المصري يمتلك فرصا استثمارية هائلة في مختلف المجالات، خاصة في مشروعي تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي، فضلا عن مشروعات الطاقة، مشيرا إلى أنها توفر مشروعات استثمارية كثيرة في مجالات الموانئ وبناء السفن والخدمات اللوجستية والتعدين.
ومن جانبه، قال مارك وولاجان إن الشركة تسعى للتوسع في مشروعاتها بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك إمكانية كبيرة لإقامة عدد من المشروعات الجديدة في مجالات إنتاج الكهرباء والبترول والغاز والتعدين والكيماويات، ولفت إلى أن مشروع المثلث الذهبي سيتيح فرصا استثمارية كبيرة في مجالات التعدين والسياحة والزراعة.