حدود العفو الرئاسى عن المحكوم عليهم وضوابطه

قبل أنتهاء مدة ولايته القانونية أصدرالرئيس السابق عدلى منصور قرارا جمهوريا بالغاء قرار العفو عن بعض المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
والذى كان قد أصدره الرئيس المعزول مرسى عن 52 مجرما بينهم 4 محكوم عليهم بالاعدام و16 فلسطينيا و27 من جماعة الاخوان وآخرين من أنصارهم .. مما يطرح السؤال ما هى حدود العفو الرئاسى ومتى يتم استخدام هذا الحق ؟ ولماذا ؟ وكيف يمكن تنفيذ قرار الإلغاء واعادة المحكوم عليهم الى السجن مجددا؟. المستشار محمد عيد سالم رئيس محكمة جنايات القاهرة يقول نعم لقد نصت معظم دساتير دول العالم على منح رئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبات الصادرة فى حق بعض الاشخاص ولكن شريطة ان يخدم قرار العفو مصلحة الوطن أو يسهم فى استقرار المجتمع، كأن يكون المعفو عنه قد قدم خدمات لوطنه فيصدر القرار كمكافأة له، أو يكون قد دخل السجن بسبب رأى أو أختلاف سياسى ، فيصدر قرار العفو لرفع الظلم أو القهر عنه ، كما يجب أن لاتشوب هذا القرار الشبهات أو الظنون السلبية حفاظا على هيبة القانون وأحتراما لأحكام القضاء.
ويشير المستشار سالم لقد حاول دستور مصر الأخير الصادر فى 2014 تنظيم هذا الحق فنص فى المادة 155 منه على أن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها للمحكوم عليهم ، ولا يكون العفو الشامل الا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ويضيف رئيس محكمة الجنايات أن العفو عن العقوبة هو أحد الحقوق فى الانظمة الملكية القديمة ، أى من سلطة الملك وحده حتى احتفظت بها الانظمة الحديثة ، وهو يقضى بإنهاء الالتزام بتنفيذ العقوبة الصادرة إزاء شخص صدر ضده حكم بات إنهاء كليا أو جزئيا أو استبدال التزام العقوبة باخر ، ويرى المستشار محمد عيد سالم أن استخدام حق العفو عن العقوبة أو الغائها يتسق مع النظام القانونى حتى لو ترتب عليه ابطال لأحكام من أعلى المحاكم المهم أن يقدر رئيس الدولة مصلحة المجتمع فى استخدام هذا الحق بما لايخل بالنظام العام أو السلام الاجتماعى ، ولاينطوى ذلك على مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره يتضمن إخلالا بقوة الحكم أو استقلال القضاء.
ويضيف المستشار سالم كما أنه من حق الرئيس إصدار العفو عن المحكوم عليهم فمن الطبيعى أن يصدر قرارا بالغاء العفو اذا تبين أن القرار الاول لم يكن صائبا ، وجاء بنتائج سلبية على المجتمع ، أو تبين أن به شبهة فى العفو عن اشخاص بعينهم لاعتبارات شخصية أو مصالح ذاتية ، ومن ثم جاء قرار الرئيس المنتهية ولايته المستشار عدلى منصور باعتباره رئيس الجمهورية بالغاء قرارات العفو عن بعض المحكوم عليهم وعددهم 52 كما تضمن القرار " أى إعادتهم للسجن مرة أخرى لاستكمال مدة العقوبة ، على أن يبدأ استكمال هذه المدة من تاريخ القبض عليهم وإعادتهم للسجن مرة أخرى ، وكأن ما حدث لم يكن ومن ثم على جهات البحث الشرطية أعادة البحث عن المحكوم عليهم الذين تضمنهم قرار الالغاء والقبض عليهم فورا وأيداعهم السجن مجددا ، وهنا يشير مصدر قضائى الى أن الرئيس المنتهية ولايته كان قد شكل لجنة قضائية لمراجعة قرارات العفو التى صدرت فى عهد الرئيس المعزول وانتهت هذه اللجنة الى تحديد 52محكوما عليهم لاتنطبق عليهم قرارات العفو الرئاسى واعتبارات المصلحة العامة ، وأضاف المصدر أن الاجهزة المعنية بدأت البحث عن هؤلا للقبض عليهم فورا وأعادتهم للسجن دون تحقيق أو عرض على النيابة العامة بل فقط العودة لاستكمال مدة العقوبة المحكوم بها عليهم ، أى من تبقى له سنة أو عشر سنوات من العقوبة التى قضت بها المحكمة عليه ، سوف يقضيها داخل السجن وتحتسب من تاريخ ضبطه واعادته للسجن من جديد ، أما بالنسبة للهاربين خارج البلاد ومنهم الفلسطينيون المعفو عنهم فسوف يتم اخطار الأنتربول الدولى للقبض عليهم خارج الحدود وتسليمهم للسلطات المصرية .