أكد مصدر أمنى رفيع المستوى أن وزارة الداخلية لم تتسلم حتى الآن الصيغة التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور الخاص بإلغاء عفو الرئيس السابق محمد مرسى عن 52 محكوما عليهم، مشيرا إلى أنه فور تسلم الصيغة التنفيذية للقرار سيتم على الفور التنسيق مع قطاع الشئون القانونية بالوزارة لتنفيذه. وأضاف المصدر الأمنى – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – أنه فور صدور القرار الجمهورى، قام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بعقد اجتماع موسع مع كبار مساعديه لوضع خطة لالقاء القبض على المذكورين، مشيرا إلى اللواء ابراهيم وجه خلال الاجتماع بضرورة تكثيف الجهود لضبط المحكوم عليهم المعفو عنهم بواسطة الرئيس المعزول، خاصة وأن معظمهم من العناصر الارهابية او الممولة للأنشطة الارهابية.
وأضاف المصدر أن حوالى 10 ممن شملهم قرار الغاء العفو تم القبض عليه بالفعل وإعادتهم للسجون لتورطهم فى جرائم إرهابية وقعت فى البلاد مؤخرا.
وكان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية قد أصدر أمس قرارا بإلغاء عفو الرئيس السابق محمد مرسى عن 52 محكوما عليه؛ حيث يقضى القرار بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 57 و 58 و 75 و 122 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013
فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاثنين وخمسين شخصا، على أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد بشأن المحكوم عليهم والسابق العفو عنهم وعددهم أربعة أشخاص، وعلى أن تستنزل المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور هذا القرار من مدة العقوبة المحكوم بها.