مساعد وزير الداخلية: نعد خطة محكمة لضبط المشمولين ب"إلغاء العفو"

"شفيق": بعض المتهمين محبوسين بالفعل.. والإنتربول سيلاحق الهاربين خارج مصر

قال اللواء سيد شفيق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إنه يجري حاليا وضع خطة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء قرار الرئيس المعزول بالعفو عن 52 محكوما عليهم، من المتورطين فى جرائم إرهابية، سواء كانوا مخططين أو منفذين أو داعمين، لافتا الى أن قرار إلغاء عفو مرسي لم يكن ليصدر الا بناء على تحريات أمنية مسبقة حول المتهمين، لأنه قانونا، لا تلغى القرارات الجمهورية الا بقرارات جمهورية، وبخصوص قرارات العفو، فإنه لا يتم إلغاؤها إلا بعد ثبوت تورط المعفو عنهم في جرائم جديدة، أو إتيان أفعال تشكل خطرا على الأمن العام.
وقال مساعد الوزير للأمن العام، في تصريحات ل"الوطن" إن "عددا ممن شملهم قرار إلغاء العفو، تم القبض عليه بالفعل، وإعادتهم للسجون، لتورطهم في جرائم إرهابية.
وفيما يتعلق بباقي المتهمين، قال اللواء شفيق: "بعضهم خارج مصر، مثل وجدي غنيم، ويوسف ندا وسيجرى التنسيق على أعلى مستوى لإعادتهم، وفقا للقانون الدولي واتفاقيات الإنتربول، أما غيرهم ممن يقيمون داخل البلاد، فستتم ملاحقتهم والقبض عليهم، وإعادتهم للسجون".
وأكد شفيق أن "الأسماء التي تضمنها القرار، متورطة بالفعل في جرائم إرهابية، سواء داخل مصر أو بالتخطيط والتمويل من الخارج، بالإضافة إلى انتماء عدد منهم لتنظيمات إرهابية، ما يستدعي إلغاء قرارات العفو عنهم.
من جهته، أكد مصدر أمني رفيع المستوى، أن وزارة الداخلية لم تتسلم حتى الآن الصيغة التنفيذية لقرار المستشار عدلي منصور، الخاص بإلغاء عفو الرئيس السابق محمد مرسي، عن 52 محكوما عليهم، مشيرا إلى انه فور تسلم الصيغة التنفيذية للقرار، سيتم على الفور التنسيق مع قطاع الشؤون القانونية بالوزارة لتنفيذه.
وأضاف المصدر أنه فور صدور القرار الجمهورى، عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، اجتماعا موسعا مع كبار مساعديه، لوضع خطة لإلقاء القبض على المذكورين، ضم اللواء خالد ثروت مساعد الوزير للأمن الوطني، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام، واللواء مدحت المنشاوي، مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة.
وأشار إلى أن وزير الداخلية، وجه خلال الاجتماع ضرورة تكثيف الجهود لضبط المحكوم عليهم المعفو، عنهم بواسطة الرئيس المعزول، خاصة وأن معظمهم من العناصر الإرهابية او الممولة للأنشطة الارهابية، وتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام، لتعقب المحكوم عليهم وتحديد أماكنهم، والتنسيق مع اللواء مدحت المنشاوي، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة، لمداهمة أماكن اختبائهم، وإلقاء القبض عليهم خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأضاف المصدر أن وزير الداخلية وجه كذلك بتسليح المأموريات التي ستقوم بمداهمة أوكار اختباء المذكورين بالأسلحة الآلية والذخيرة الكافية، ومشاركة خبراء المفرقعات في تلك المأموريات، نظرا لكونهم من أخطر العناصر الارهابية، ومن المرجح قيامهم بمقاومة القوات مقاومة شرسة.
وكان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، أصدر أمس، قرارا بإلغاء عفو الرئيس السابق محمد مرسي، عن 52 محكوما عليه؛ حيث يقضي القرار بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 57 و58 و75 و122 و218 لسنة 2012، و36 لسنة 2013، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاثنين وخمسين شخصا، على أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام، عقوبة السجن المؤبد، بشأن المحكوم عليهم والسابق العفو عنهم، وعددهم أربعة أشخاص، وعلى أن تستنزل المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور هذا القرار، من مدة العقوبة المحكوم بها.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الجمهوري، يأتي استجابة للمذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها الحكومة، لطلب إلغاء قرارات العفو عن العقوبة المشار إليها، موضحةً استهجان الإرادة الشعبية، العفو عن المذكورين، بالنظر إلى انعدام الأساس الذي لا يقوم العفو إلا بناء عليه، وهو في الأصل الرغبة في تحقيق مصلحة المجتمع وتدعيم النظام العام، كما ثار جدل مجتمعي حول القرارات المشار إليها، وما صاحبها من شكوك في الأغراض المبتغاة منها، وتأكدت هذه الشكوك، إذ تبين أن هذه القرارات تضمنت أسماء أشخاص نُسِب إليهم ارتكاب جرائم قتل وترويع استهدفت المواطنين الأبرياء.