الداخلية: تشكيل فريق على أعلى مستوى لتعقب المسجونين المعفو عنهم في عهد مرسي

الداخلية: سنخاطب الانتربول لتعقب الهاربين خارج البلاد

قال مصدر أمني رفيع المستوى، إن وزارة الداخلية لم تتسلم حتى الآن الصيغة التنفيذية لقرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، الخاص بإلغاء عفو الرئيس السابق محمد مرسي عن 52 محكوما عليهم، مشيرًا إلى أنه فور تسلم الصيغة التنفيذية للقرار سيتم على الفور التنسيق مع قطاع الشئون القانونية بالوزارة لتنفيذه.
وقال المصدر الأمنى -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة- إنه فور صدور القرار الجمهورى، قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بعقد اجتماع موسع مع كبار مساعديه لوضع خطة لإلقاء القبض على المذكورين، ضم كل اللواء خالد ثروت مساعد الوزير للأمن الوطنى، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام، واللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة.
وأضاف أن وزير الداخلية وجه خلال الاجتماع بضرورة تكثيف الجهود لضبط المحكوم عليهم المعفو عنهم بواسطة الرئيس المعزول، خاصة وأن معظمهم من العناصر «الإرهابية» أو الممولة للأنشطة «الإرهابية»، وتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام لتعقب المحكوم عليهم وتحديد اماكنهم، والتنسيق مع اللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة لمداهمة أماكن اختبائهم والقاء القبض عليهم خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأوضح أن وزير الداخلية وجه كذلك بتسليح المأموريات التي ستقوم بمداهمة أوكار اختباء المذكورين بالأسلحة الآلية والذخيرة الكافية ومشاركة خبراء المفرقعات في تلك المأموريات، نظرا لكونهم من أخطر العناصر «الإرهابية»، ومن المرجح قيامهم بمقاومة القوات مقاومة شرسة.
وأعلن المصدر أن أهم 23 سجينا من الأسماء الصادر بحقها القرار المعفى عنهم من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها كل من وجدي عبدالحميد محمد غنيم وجدي غنيم، وشحتة فوزي أبو تريكة، وعبدالحميد عثمان موسى عمران الشهير بعثمان أبوعقرب، وإبراهيم منير أحمد مصطفى إبراهيم منير، ويوسف مصطفى علي ندا يوسف ندا، ومحمود عبد الغني عبدالحافظ، وأبو العلا محمد عبدربه، والسيد صابر خطاب، وأحمد محمود همام، وعطية عبدالسميع محمود، وعاطف موسى سعيد، وشوقي سلامة مصطفى عطية، ومحمد محمد حسن، ومحمد يسري ياسين، وحسين فايد طه، ومحمد محمد إسماعيل خليل، وأشرف محمد عبدالحليم، وعوض محمد سعد القرنى، وعلى غالب محمود، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، ويوسف توفيق علي يوسف وفتحي أحمد حسن الخولي.
وأوضح أن حوالي 10 ممن شملهم قرار الغاء العفو تم القبض عليهم بالفعل وإعادتهم للسجون لتورطهم في جرائم إرهابية وقعت في البلاد مؤخرا، وفيما يتعلق بباقي المتهمين، فبعضهم خارج مصر مثل وجدى غنيم، ويوسف ندا، وإبراهيم منير، سيتم التنسيق مع الانتربول الدولي لإلقاء القبض عليهم، أما غيرهم ممن يقيمون داخل البلاد فسيتم ملاحقتهم والقبض عليهم وإعادتهم للسجون.
وكان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قد أصدر أمس قرارا بإلغاء عفو الرئيس السابق محمد مرسى عن 52 محكوما عليه، حيث يقضى القرار بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 57 و58 و75 و122 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاثنين وخمسين شخصا، على أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد بشأن المحكوم عليهم والسابق العفو عنهم وعددهم أربعة أشخاص، وعلى أن تستنزل المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور هذا القرار من مدة العقوبة المحكوم بها.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الجمهوري يأتي استجابة للمذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها الحكومة لطلب إلغاء قرارات العفو عن العقوبة المشار إليها، موضحةً استهجان الإرادة الشعبية العفو عن المذكورين بالنظر إلى انعدام الأساس الذي لا يقوم العفو إلا بناء عليه، وهو في الأصل الرغبة في تحقيق مصلحة المجتمع وتدعيم النظام العام، كما ثار جدل مجتمعي حول القرارات المشار إليها، وما صاحبها من شكوك في الأغراض المبتغاة منها، وتأكدت هذه الشكوك، إذ تبين أن هذه القرارات تضمنت أسماء أشخاص نُسِب إليهم ارتكاب جرائم قتل وترويع استهدفت المواطنين الأبرياء.