وسط عالم تتخاطفه الأحداث من كل جانب جاءت الحوارات , محاولة لترتيب أفكارنا والدوران فى فلك وعى جديد ,لعلنا نصل الى القدرة على اعادة التفكير فى الاسئلة المطروحة على الساحة العالمية . فالحوارات التى نقدمها حول المستقبل بمثابة حفر معرفى فى أذهان النخبة العالمية الذين قبلوا بشجاعة تحدى الاجابة عن أسئلة محورية وشاملة حول الموضوعات الاكثر أهمية وحيوية على الساحة العالمية المعاصرة وارتداداتها على المحيط المصرى والعربى , ونتوقف عمدا عند محطات فكرية ذات دلالة فى السياق التاريخى والحضارى منها التجربة الديمقراطية... ونتاجات الحداثة... وحوار الحضارات والتعددية الثقافية فى مواجهة العولمة... ولا يمكننا أن نغفل هذه الثلاثية التى تثير جدلا صعودا وهبوطا ,كرا وفرا ,وهى الدين بالمعنى العام ,والعلمانية ,والاسلام السياسى بوجه خاص . فجاءت حوارات المستقبل محاولة لقراءة هذا الوضع المتفجر بالاسئلة المتشابكة.باختصار هى قراءات متأنية فى زمن متعجل . عندما نتحدث عن التبعية وعلاقة المركز بالأطراف أو تلك المسميات عالمية الطابع المثيرة للجدل والنقاش علي مستويات عالمية وإقليمية ومحلية فإننا نشير بمعني ودلالة إلي هذا الاسم: سمير أمين المصري مولدا وروحا والعالمي فكرا وحضورا مؤثرا... في بورسعيد التي لم تكن مدينة منغلقة بل كانت مدينة عصرية وعالمية بكل ما في الكلمة من معنى، كانت طفولة سمير أمين وصباه حتي حصوله علي الثانوية العامة ليغادر إلى باريس، ثم عائدا بالدكتوراه في الاقتصاد من جامعةا لسربون وكشأن معظم أبناء عصره من المثقفين بدأ شيوعيا لكن الماركسية السوفيتية آنذاك لم تلق إعجابا لديه وربما منذ هذه اللحظة بدأ تكوينه الفكري مؤسسا علي وجهة نظر نقدية تتطلع إلي عالم أرحب وأشمل من مجرد عقيدة يؤمن بها فجاءت قراءاته المختلفة والمحددة للمادية التاريخية وأنماط الإنتاج بمثابة قوة دافعة لتيار من الأفكار والنقاشات والتعليقات المثمرة في أنحاء مختلفة من المعالم وتخصيصا في العالم الثالث وبلدانه النامية التي تحاول شق طريقها إلي التقدم دون الوقوع في فخ التبعية أو التهميش الاقتصادي، من هذه الزاوية يمكن فهم نقد سمير أمين للماركسية وتحليلاتها السائدة وتحليلاته العميقة للنظام الرأسمالي والاقتصاد العالمي التي استفاد منها باحثون أنارت لهم أفكار سمير أمين دربهم المعرفي في ظل اقتصاد عالمي يكتنفه الغموض وتحاصره المركزية وتديره أهداف غامضة وعقول مغرضة. سمير أمين مفكر متفرد أدار عقارب الساعة الماركسية إلي الأمام حيث الاتساع والشمول ..حكي لي أحد الباحثين في مؤتمر حضره في باريس عن عبارة قالها باحث فرنسي مازالت تتردد علي أسماعي دائما عن سمير أمين إنه ماركس الحالم بعالم جديد وقال لى المؤرخ الأمريكى بيتر جران ان سمير أمين مفكر استثنائى , ونادرا ما تقرأ كتابا في اقتصاديات التنمية والتبعية ونظرية المركز والأطراف دون أن يحل هذا الاسم: سمير أمين ضيفا مهما في ثنايا الكتاب... تاريخ مجيد من الإبداع والتألق يصاحب هذه القيمة التي ما عادت رغم روحها المصرية الخالصة ملكا لنا بل لكل بلدان العالم النامي التي تتطلع إلي شمس الحياة الكريمة... قد يخجلك تواضعه وأدبه الجم لكنك؛ تخجل بحق عندما تدرك أنه بالرغم من عالميته مازالت جماهير غفيرة لا تعرفه في مصر لا تدري أنه في صفهم وينحاز علي الدوام لاحتياجاتهم وتطلعاتهم إلي وضع اقتصادي محترم أو يبدو سمير أمين دائما كأوركسترا فكري يعزف مقطوعات الإبداعية دون توقف وعلي نحو مبهر ومتألق دائما. وها هو سمير أمين رئيس منتدى العالم الثالث ورئيس المنتدى العالمى للبدائل والأفكار يخص جريدة الأهرام ليس بمجرد حوار عابر، بل يطرح من خلال هذا المنبر الإعلامي والثقافي العريق ملامح أساسية لتصوراته الجديدة التي تعد تأسيسا لنظرية جديدة تنضاف إلي هذا الكم من الكتابات والإبداعات الفكرية لسمير أمين، وندعو القارئ الكريم عبر هذا الحوار العميق إلي قراءة واعية بملامح هذا الجديد الذي تنشره الأهرام لمفكر مصري وعالمي جدير بفخرنا وبقراءتنا الواعية لأفكاره واسهاماته.حيث يرسم لنا طريق الحرير الجديد , ويخبرنا عن مستقبل العالم . وسط هذا الكم من الأحداث والتحديات .. أي نوع من التحدي يواجه مصر في اللحظة الراهنة؟ يمكن أن نسمي هذا النوع من التحدي... تحدي الصعود تحربة محمد علي، تجربة عبدالناصر، نموذجا وتاريخ مصر الحديثة عبر فتراته هو تاريخ لمحاولات وموجات من الصعود وفي المقابل تعثر ناتج في أساسه لعداء القوي الامبريالية لمصر ولصعودها وفي يناير 2011 دخلت مصر مرحلة جديدة من تاريخها، وتحليلي ينصب علي جانبين الأول: تلك الحركة الديمقراطية الوطنية الشعبية الثاني: استراتيجيات العدو من الداخل، أي العدو الرجعي المحلي وحلفائه بالخارج، لكن قد يكون الحل الغرق في مركب من التنمية الرثة، والخضوع لسيطرة النظام الإمبريالي العالمي.. لكن سيتواصل النضال الذي سيسمح بمخارج من هذا الطريق المسدود. وقد رسخت مصر فى عهد عبد الناصرنظاما اقتصاديا واجتماعيا, كيلت له الانتقادات , لكنه كان نظاما وطنيا متسقا , فقد راهن على التصنيع الذى قلب دور مصر البلد المصدر للقطن رأسا على عقب , كما أنه نظام اهتم بالأساس بتوزيع الدخل لصالح الطبقات المتوسطة , والطبقات الشعبية ,غير أن الامور فى عهد السادات ومن بعده مبارك ومرسى سمحت لمشروع العولمة الليبرالية الفجة ان تفكك المنظومة الانتاجية فى مصر . وقد بنيت هذه المنظومة على ربحية شركات هى مجرد مقاولين من الباطن للاحتكارات الامبريالية . كما ان معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة التى امتدحت من قبل البنك الدولى على مدى 30 عاما لم يكن لها معنى على الاطلاق , لانه كان نموا هشا معرضا للتراجع الى اقصى حد . كما صاحب هذا النمو ازدياد فى مستوى البطالة , وسقوط المساواة من الحسبان , ومن ثم أصبح الموقف قابلا للانفجار , وبالفعل انفجر لاحقا . عندما اصبح الفقر والبطالة على نطاق واسع نتيجة محتمة للسياسيات الليبرالية الجديدة (النيوليبرالية) وجدت الشروط الموضوعية للتمرد والثورة . وبالموازاة توقفت مصر عن فاعليتها السياسية والاقليمية والعالمية . وأصبح المعلم السائد هو الغاء الممارسة الديمقراطية .. وقد حدث جراء عملية نزع السياسة في المجتمعات الإسلامية هو أن صار هناك خطابان وحيدان مسموح بهما: الأول خطاب المسجد «الدينى» الثاني خطاب السلطة، وقد ازدادت كثافة هذين الخطابان في عهدي السادات ومبارك ومرسى، ومن خلال الخطابين تم إيقاف أي محاولة للصعود الطموح اشتراكيا، وسمح فقط بالخطاب الديني أن ينتشر مقترنا بتدهور الظروف المعيشية ولذلك فإن الإسلام السياسي لا ينتمي إلي كتلة المعارضة كما يزعم الإخوان المسلمون، إنما هو جزء عضوي من بنية السلطة. يستدعي هذا طرح سؤال عن كيفية نجاح الإسلام السياسي في ظروف معينة بعد يناير تحديدا؟ هذا الأمر يحتاج إلي توضيح للعلاقة بين نجاح العولمة الإمبريالية من ناحية وصعود شعارات الإخوان من ناحية أخري.. إذ أن الإخوان لديهم قدرة علي ممارسة أنشطة القطاع غير المنظم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهذه الأنشطة تعد المصدر الرئيسي لدخل أغلبية السكان في مصر، وقد نجح الإخوان في هذه المجالات التي تمارس ثقافة تضفي «المشروعية» علي مبدأ الملكية الخاصة وعلاقات السوق «الحرة» من إنها أنشطة بدائية أو ما يسمي ب«البازار» والتي لا تدفع الاقتصاد القومي إلي الأمام وتحقيق التنمية، وقد أسهمت الوفرة المالية في بلدان الخليج بطفرة كبيرة في تلك الأنشطة، حيث تضخ تلك الدول الأموال المطلوبة لهذه الأنشطة من خلال القروض والمنح الصغيرة، فضلا عن العمل الخيري «مستوصفات طبية ..إلخ» إنها ليست مساهمة في تنمية القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري »كبناء مصانع مثلا إنما ترمي فقط إلي تنمية هذا الشكل من «التنمية الرثة». كيف يمكن الخروج من هذه «االتنمية الرثة»...لقد طرحتم برنامجا للخروج من الازمة المجتمعية .. كيف يمكن وضعه فى نقاط محددة ؟ اري ان المصدر الرئيسي للكارثة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية مصدرها الخضوع لأوامر امريكا وحلفاؤها والانفتاح بلا قيود للأمولة في الاقتصاد وهذا النمط من العولمة. من سمات الرأسمالية في مصر، انها رأسمالية المحاسيب »الكومبدادورية» وبالتالي الحل أو البديل يتطلب الخروج من هذا النمط، لدي برنامج وطني شعبي ديمقراطي اجتماعي، يهدف إلي تطوير الخدمات صحة، تعليم، قانون يحمي الطبقات العاملة، وصغار الفلاحين لدينا مقترح يؤدي إلي الاستقلال الوطني خاصة في الاقتصاد، وبالتالي امكانية انجاز خطوات اجتماعية سليمة، بالإضافة للاستقلال في مجال العلاقات الدولية وهذا هو الأمل.. يجب ان يتم استكماله واذكر ان احمد السيد النجار الخبير الاقتصادى البارز هو من تحمل استكمال هذا الطرح وعليه هو واخرون ان يطرحوه على المسئولين واتمنى على الدولة ان تأخذه مأخذ الجد نتمني ان يطبق هذا البرنامج الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى ونختصر الطرح هنا فى عدة نقاط. وجود سياسة ثابتة للدولة مستندة إلي كتلة اجتماعية تمنح المشروعية والقدرة علي بناء مشروع متماسك يتطلع إلي توجيه منظومة الإنتاج الوطني نحو الداخل، بمعني اخضاع العلاقات مع المنظومة الرأسمالية العالمية لمنطق واحتياجات التقدم الداخلي، كما يجب أن يضمن هذا المشروع مشاركة الغالبية العظمي من الطبقات والفئات الاجتماعية في الحصول علي جميع جوانب الحياة الاقتصادية.. إنه ليس مشروعا اقتصاديا فقط إنما هو مشروع سياسي يتوجه إلي الحد من وسائل السيطرة ودوامها من قبل الرأسمالية بهيمنتها علي الموارد الطبيعية ومجالات التطور التكنولوجي، وتوزيع المعلومات ولا ينتمي هذا المشروع الوطني للتنمية إلي الرأسمالية أو الاشتراكية لكن يعني بالأساس سيطرة الدولة علي قراراتها الاقتصادية والسياسية، ولعل الصين تعد نموذجا ضمن هذا الإطار. واعتقد ان مواجهة التدهور السياسى والاقتصادى على وجه فورى واعادة الامور الى نصابها فى مصر يستدعى الآتى : اعادة النظرفى صفقات بيع ممتلكات الدولة, بتحديد القيمة الحقيقية لتلك الاصول, ولان المشترين لم يدفعوا الثمن المناسب لتلك الاصول , فلابد من تحويل تلك الممتلكات الى ملكيات لكيان او شركة (جديدة). وان يكون للمشترى حصته بينما يكون الباقى للدولة . وان يكون من حق الدولة عرض حصتها للبيع بالثمن الحقيقى وان ينطبق هذا على كل الجنسيات بما فيها المصرية . أن يتم تحديد حد أدنى للاجور بحيث يكون قابلا للتعديل فى مواجهة زيادة الاسعار , وان تشارك النقابات جهاز الدولة المسئولية فى تنفيذه عبر قطاعات النشاط الحكومى والخاص . ان تفتح مفاوضات بين النقابات وأصحاب الأعمال والدولة للوصول الى مشروع يتعلق بحقوق العمال وأن يلحق هذا باقتراح يمنح «معونة البقاء على قيد الحياة» وان تتحدد شروط المنح باتفاقات بين الدولة والنقابات. الغاء الدعم الممنوح للاحتكارات الخاصة مادامت هذه الاحتكارات تعمل فى حرية بالنسبة لتحديد الاسعار. اصلاح النظام الضرائبى بالنسبة لارباح المؤسسات الانتاجية والغاء الاعفاءات التى منحتها الدولة لصالح الاحتكارات العربية والاجنبية . تحقيق توازن فى الموازنة العامة من اجل تحقيق فائض ملحوظ يتم تخصيصه للانفاق على التعليم والصحة ودعم الاسكان الشعبى . العودة الى نظام الائتمان تحت رقابة البنك المركزى ,اى عدم المغالاة فى تقديم القروض المساعدة للاحتكارات . النظر فى مطالب صغار الفلاحين الذين يعانون من صعوبات ومشاكل فى دفع ايجار الاراضى . تفضى هذه الاقتراحات الى توجه قوى وتصحيح هذا التوجه التنموى الوطنى يجذب روؤس الأموال والاستثمارات (كما حدث فى الصين). بعد 25 يناير ومجيء الاخوان الذين سارعوا بتنفيذ برنامج البنك الدولى يمثل تمسكا بالمباديء الليبرالية المتطرفة , ولهذا فان هذه الرؤية وهذا البرنامج يفضى الى مشروع وطنى ديمقراطى يحقق العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى . في الوقت الذي توقع فيه كثيرون عودة الاشتراكية إذ بالليبرالية الجديدة أو النظام النيوليبرالي يأخذ في السيطرة، هذا ما تم تسجيله ورصده في كتابكم «اشتراكية القرن» .. فهل ثمة جديد؟ يطرح سؤال الامس نفسه اليوم : هل تسمح الرأسمالية لشركاء فاعلين دون الخضوع للتكيف أحادى السيطرة الامبريالية , ومن هنا فان ما يحدث فى الجنوب أو البلدان الصاعدة عامل مؤثر على مستقبل العالم , لكن التساؤل المهم : من الذى سيخرج شعوب الجنوب واممه من مأزق التكيف أحادى السيطرة مع الامبريالية؟ بالطبع الطبقات الحاكمة فى البلدان الصاعدة يتبنى مشروعات التجديد القائم على منطق التراكم الرأسمالى تحت شعار «معاد للهيمنة» لكن الفرص المتاحة لهذه المشروعات تحمل تناقضا يشير الى ما تحمله من الاوهام. وتبدأ المسيرة الطويلة من اجل تحقق ديمقراطية سليمة غير مقيدة , وحقيقية بالاعتراف بحقوق الطبقات الشعبية التى تم استغلالها واضطهادها من أجل تنظيم نفسها من خلالها للدفاع عن مصالحها وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية التى لا تمنح من سلطة عليا بقدر ما تكتسب من نضال تلك الطبقات الشعبية لنيل حقوقها.. والعمل من أجل انجاز تلك الحقوق يقوم على توافر معايير موضوعية. وأعود فاقول انه منذ عام 1991 تنبأت بنهاية نظام العولمة النيوليبرالية في ظل خضوعه التام لسيطرة رأس المال.. وإذا لم تسقط الشعوب والطبقات العاملة هذا النظام، فإنه سيسقط من تلقاء نفسه، إنه نظام قائم علي مفارقة هي خصخصة الأرباح، وتأميم الخسائر (أي تحميلها للجميع)..إننا في ظل هذا النظام ندخل في مرحلة من الفوضي السياسية، مرحلة ستشتد فيها الصراعات الاجتماعية والسياسية علي المستويات القومية والدولية. وفي المقابل قد يكون الجديد إلقاء الضوء علي صناديق الاستثمار السيادية، خاصة تجربة الصين، فاستراتيجية الصين بالنسبة لصناديقها مختلفة عن بقية الدول العربية مثلا، فهي تريد الاستفادة من مشاركتها في النظام الاقتصاي العالمي، لا لمجرد أن تزيد من القدرة التنافسية لصادراتها، وإنما أن تشارك رأس المال الدولي الكبير بأن تشتري بعض الشركات لحساب الدولة لا رأس المال القومي الخاص، وكذلك فعلت روسيا تحت قيادة بوتين، فقد استعادت روسيا سلطة الدولة، كما أنها تملك وسائل قوية للرد، وهي مازالت قوة عسكرية لا يستهان بها. وفي كتابى «إمبراطورية الفوضي» في أوائل التسعينيات بعد حرب الخليج الأولي، قلت إننا ندخل مرحلة الحروب، حيث إن منطق النظام (النيوليبرالي) يفرض ضرورة السيطرة علي العالم باستخدام القوة، وهذا صحيح، حيث إن تخلي السياسات النيوليبرالية عن نظام التوافق الوطني بشأن التوزيع الثابت للدخل، كان يعني ضرورة اللجوء للقهر المتزايد أو الحروب. يستدعي الحديث عن الاشتراكية في مقابل الليبرالية أو ما تم تسميته بالنيوليبرالية الحديثة عن التجربة الصينية.. ويكون السؤال: هل تمثل تجربة الصين ارتدادا إلي الرأسمالية أم بداية مشوار طويل لنمط اشتراكي مختلف؟ تعنى الاشتراكية تحرير الانسانية , أى بناء تنظيم للمجتمع يعد متحررا من الخضوع للتراكم الرأسمالى , وهذا هو الرابط بين الاشتراكية والديمقراطية . إن الاشتراكية ليست شكلا محددا من التنظيم المؤسساتى بقدر ما هى مبادئ خلاقة للشعوب تمكنها من ممارسة ديمقراطية عميقة . ومن هنا يمكن الاشارة الى كون المرء ماركسيا لا يعنى التوقف عند ماركس وانما يمكن البدء به, من هنا يمكن قراءة اشتراكية السوق كمرحلة أولى , لكن لكى تتحقق لابد من شروط واجبة يمكن تقديم مقترح بها . الأول : وجود أشكال من الملكية الجماعية والعمل على دعمها على امتداد عملية التطور الاجتماعى مع الايمان بتعددية تلك الاشكال , مع ارتباطها بالدولة أو المواطنين , مع ادراك عدم الخلط بين التخطيط المركزى وفقا للنموذج السوفيتى السابق وبين الاشتراكية . وأيضا الوعى بأن الملكية الجماعية لا تستبعد امكانية وجود مكان للملكية الخاصة بكل أشكالها «أى الملكية الصغيرة» وكذلك الشركات الكبرى , او حتى رأس المال المتعدى الجنسية مع الاخذ فى الاعتبار وجود اطار معين لعملها ,. الثانى : من الضرورى أن يتم تقنين اسلوب عمل المالك (دولة , خاص ) بحيث يجمع هذا التقنيين بين عاملين متنازعين . هى متطلبات التراكم الرأسمالى , والتفعيل المتتالى لقيم الاشتراكية . وياتى المقترح الثالث وهو المتعلق بالديمقراطية , التى لا لا يمكن فصلها عن التحرر , ومن هنا فإن التعبير الافضل هو تعبير التحول الديمقراطى الذى يعمل على دعم قيم الاشتراكية فى ظل اجراءات محددة تمثل سيادة القانون. وعندما نتحدث عن الصين فإن ما يحدث فيها لايجعلنا نتحدث عن سيرها فى الطريق الرأسمالى فحسب , لأن الاعتراف بالمساواة وتطبيقها عمليا يعنى أن الوقت الاشتراكى لم يفت بالنسبة للصين , فما زالت الصين تنحو منحى اشتراكيا طالما انها تعترف بالمساواة وتطبيقها عمليا. لقد طرحت سؤال اختيار الصين لنوع من اقتصاد السوق أوصلها لما هي عليه الآن.. لقد اختارت الطبقة الحاكمة الصينية طريقا جد مختلف، وتعرف الطبقة الحاكمة الصينية كذلك علي الأرجح أن الشعب الصيني متمسك بقيم الاشتراكية ومكتسباتها، ولذا عليها أن تتقدم إلي الرأسمالي بتأن محسوب، ثمة تحالفات بين سلطات الدولة، والطبقة الجديدة من كبار الرأسماليين من القطاع الخاص، وتتوقف الإمكانات الاقتصادية للطريق الرأسمالي في الصين، ومجموعة أشكال الإدارة السياسية المرتبطة بها جزئيا علي الأقل ومدي الظروف الملائمة لإندماج هذه الرأسمالية في النظام الرأسمالي العالمي. هل توافق فوكوياما أن النقطة التى وصلتها الرأسماليةالغربية كانت نقطة انتصار نهائية للفلسفات الرأسمالية؟ لم يعمل النظام الرأسمالى بقدر من الكفاءة إلا حين يفرض عليه خصومه ذلك . وقد فرض النضال الاجتماعى على رأس المال الكثير من التنازلات . وعندما ينمو رأس المال , خاصة فى البورصة , بشكل دائم , تنخفض أجور العاملين بشكل مستمر , لأن ثمة فائضا من الارباح لا يمكن استثمارها لعدم وجود طلب أو استهلاك كاف , لأن هناك نقصا فى القدرة الشرائية ومن ثم تهرب الأرباح الى قيمة السهم وتتجه ناحية الانخفاض كأمر محتم . ووفقا لهذا الأمر , فإن البنوك المركزية لن تسمح بإفلاس البنوك الكبرى , بل ستتجه الى انقاذها على حساب المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر . وسيطرح المبرر هو منع حالة الذعر بين المودعين من الافراد والشركات الذين سوف يخسرون , ما لم يتم معالجة الامر على هذا النحو . ويعنى هذا أننا سوف ندخل مرحلة من الفوضى السياسية و تلك المرحلة التى تشتد فيها الصراعات الاجتماعية والسياسية على مستويات مختلفة . نحن فى مرحلة خريف الرأسمالة ولكن أيضا ليس ربيع الاشتراكية إذا كان لابد من الاعتراف. ما بين خريف رأسمالي، لكنه ليس ربيعا اشتراكيا كما ترون ما رؤيتكم لما هو قادم ؟ إذا كان لابد من الاعتراف بخطأ «لينين» في تقديره لواقع التحديات ومدي نضج الشروط الثورية، فإنه لابد من طرح مبدع وصريح للاستراتيجيات البديلة عن ذلك الخريف الذي طال مداه، وأن ندع الفرصة لربيع متجدد أن يتحقق. كيف؟ البحث عن استراتيجيات تجعلنا نواجه الانتقال الطويل من الرأسمالية العالمية إلي الاشتراكية العالمية، وأن يحدث تمازج بين إعادة إنتاج المجتمع الرأسمالي وعناصر أخري تسمح بانطلاق وتطور علاقات اجتماعية اشتراكية، مزيج من التنازع والتناقض الدائم، وأن تكون الاستراتيجيات من القوة والواقعية لمواجهة التناقضات بين المركز والأطراف، وأن تكون هناك قوي اجتماعية وأيدولوجية تعبر عن المصالح الشعبية، وأن تجيد الاشتراكية التعامل مع الفرصة التاريخية السانحة من خلال ضحايا التوسع الرأسمالي الليبرالي في كل أنحاء العالم.. إن الليبرالية أو الرأسمالية ليس نهاية التاريخ. وإن أى كلام عن نهاية التارخ لامعنى له لأن التاريخ مستمر طالما هناك حياة وبشر، الانسانية لها تاريخ مستمر، ونهاية التاريخ هى نهاية الانسانية نفسها الذى حصل هو أن مرحلة طويلة انتهت ولم ندخل مرحلة جديدة بعد، نحن مابين مرحلتين، لذلك الأوضاع تبدو فوضي، حيث اتجاهات التطور غير واضحة والمرحلة السابقة مابين 1945 حيث الحرب العالمية الثانية و1990 حيث سقوط الاتحاد السوفيتى هذه المرحلة تواجدت فيها ثلاثة أنظمة، نظام رأسمالى استعمارى (أمريكا أوروبا اليابان) وكان سماته رأسمالية الرفاهية، ثم نظام شيوعى (روسيا الصين أوروبا الشرقية) ثم نظام ثالث «الاشتراكية» به سمات رأسمالية وطنية شعبية عادة كانت غير ديمقراطية مثل الناصرية فى مصر وأمريكا اللاتينية وافريقيا (مالى وغينيا وتنزانيا). كانت العمولة موجودة منذ زمن ولكن سمات المرحلة السابقة كانت التعايش السلمى رغم بعض التوترات أحيانا بين الغرب والشرق، ومراكز الاستعمار الغربى مع وروسيا مع النظم الوطنية الشعبية مثل الناصرية. لكن السمة الرئيسية أن عائلات النظم الأوروبية مختلفة )أمريكا اليابان أوروبا)،(روسيا الصين أوروبا الشرقية) وفى الجنوب مختلف من بلد لآخر، وهذه النظم أنجزت تغيرات جوهرية فى المجتمعات وليس فقط فى تغيير موازيين القوى وليس فقط حرب باردة لكن بين الشمال والجنوب لدرجة أن مرحلة عدم الانحياز (باندونج) اضطر الاستعمار السماع للجنوب. هذه النظم انجزت ولكن بعد وفاة عبد الناصر وبومدين وحتى الأن تدهورت النظم الشعبية وتفككت 3 أنظمة، حيث تفكك الاتحاد السوفيتى 1990 وضعفت الصين 1987 وكذلك انهارت الاشتراكية الديمقراطية فى الغرب وهنا انهارت النظم الوطنية فى الجنوب والاشتراكية الديمقراطية فى الشمال. ما الظروف التى دفعت الرأسمالية الى أن تعاود الهجوم على المكتسبات الاشتراكية؟ يواجه العالم اليوم موجة ثالثة من التوسع الاستعمارى , بدأت مع انهيار النظم السوفيتية والوطنية الشعبية فى العالم الثالث , ويبدو أن هدف رأس المال المهيمن من قبل الشركات العملاقة متعددة الجنسيات هى السيطرة على الأسواق . ويبدو أن الخطاب الذى يمثل غطاء للمشروع يدعو الى نشر الديمقراطية واحترام حقوق الانسان ليتيح الفرصة للغرب فى التدخل باسم المبادئ الانسانية . لكن سياسات الكيل بمكيالين تجهز على مصداقية هذا الغطاء . وربما يكون السؤال .. ما هى ظروف وتطورات الظرف الراهن ؟ لا يمكن ان يتم النظر الى الرأسمالية كنظام تنموى مثلما هو الحال مع الاشتراكية فالرأسمالية هدفها التوسع اما التنمية فى حد ذاتها فإنها تقتضى وجود مشروع مجتمعى يمكن قياس الانجازات من خلالها . وبينما يتجه رأس المال الى الاحتكار فإن السوق تتجه الى المنافسة وبين المنافسة والاحتكار تناقض واضح . إن الهجوم على الاشتراكية من قبل العولمة الجديدة يؤدى الى فقدان قدرة الدولة الوطنية على ادارة الاقتصاد الوطنى مع بقاء الدولة . ومن هنا يحدث التناقض القائم فى أنه يوجد فصل بين الاقتصاد والسياسة فى النظام الرأسمالى , اى أن وجود الدولة يعنى الامر الاقتصادى والسياسى معا , لكن شل قدرة الدولة فى ادارة الشأن الاقتصادى الوطنى , ومن ثم تقيد العولمة الاقتصادية وظائف الدولة الوطنية , وهذا ما يتم اعلانه فى الهجوم على الدولة كفاعل اقتصادى ومن ثم سياسى . المرحلة الجديدة بدأت 1990 وحتى اليوم وسماتها أولا: ليبرالية اقتصادية دون قيود. ثانيا: أمولة الادارج، ثالثا عولمة جديدة بمعنى هيمنة الغرب الاستعماري) أمريكا أوروبا اليابان) على المنظومة العالمية. وهذا النظام غير قابل للاستمرار لأنه قائم على تناقضات صاعدة أدى إلى الانفجار ونحن فى مرحلة سقوط وتفكك هذا النظام وليس نجاحا نهائيا للفلسفات الرأسمالية. ما قراءتكم ل30 يونيو ودور الشعب المصرى و تصورك لمهمة رئيس مصر «السيسي» ؟ الثورة لم تغير النظام بقدر ما غيرت الشعب.. الشعب الذى قبل 40 عاما من التدهور المستمر من السادات وحتى مرسى لن يقبل ذلك بعد اليوم. الشعب المصرى هو الذى اسقط نظامين وأثبت أنه قادر على الحركة والفعل ولكن كان ينقص الحركات الثورية والقوى السياسية أن يكون لها مشروع مشترك، وأهداف واضحة ومحددة ومتفق عليها وغياب هذه الرؤية وبالتالى غياب السياسة أعطى للجيش الذى حمى الشعب فى ثورتين أن يرث هذا الانتصار الشعبي، وكان السيسى نابها، عندما انحاز للشعب المصرى وارتبط بارادة المصريين، والشعب الذى أدرك ان الاخوان أسوأ من أى نظام حكم.المطلوب الآن أكثر من مجرد الاخوان بل أيضا الخروج من الليبرالية الغير مقيدة ومن أسر الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها واذا فعل السيسى هذا سيكون نجح، وأكرر أرجو تنفيذ البرنامج الذى طرحناه. هل تتوقع أن تنجح مصر كقوة إقليمية فى فرض استقرارها وسيادتها؟ إن الظروف المحلية والاقليمية والدولية ومهيأة الآن لأن أمريكا والغرب فى مرحلة أفول فأمريكا قوة عسكرية قوية ولكن لاتستطيع أن تحارب العالم كله، وهناك فى الداخل انتفاضات ضد سياسات التقشف وزيادة معدلات البطالة وتدهور المعيشة الى حد كبير. وأرى أنه يمكن للسيسى أن يستخدم هذا الهامش لتحقيق تطلعات الشعب نحو الاستقلال الوطنى والاكتفاء الذاتي، وعمل مشروعات تنموية عملاقة وتحقيق مطالب العمال والفلاحين واعادة الطبقة الوسطى للقيام بدورها بالاضافة للشق الخدمى وزيادة معدلات النمو وأضيف أن التاريخ لايمكن أن يكرر نفسه لابد أن تكون التجربة الجديدة، فى إعادة بناء منظومة انتاجية مستقلة ووطنية وشعبية فى إطار ديمقراطي. كيف يمكن الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية؟ لم ننتقل بعد من الرأسمالية الى الاشتراكية أو جنة الشعوب، الانتقال عملية تاريخية، يمكن ان تأخذ قرنا من الزمن أو أكثر، فالقرن العشرون يمكن ان نقرأه كأنه موجه لبناء بديل للرأسمالية، كما كانت قائمة، لن ننتقل من الرأسمالية المتدهورة والتفكك فى ظرف سنوات، لابد أن ننظر الى عمليات التحول على المدى الطويل ومراحل متتالية، وربما تكون المرحلة الأولى رأسمالية دولة أى تقوم الدولة بدور إيجابى فى توجيه الاقتصاد، وهذه الرأسمالية يمكن ان تتطور بالتدريج الى اشتراكية الدولة أى تأخذ الدولة فى الاعتبار مصالح الطبقات الكادحة والطبقات الوسطي، ثم وفق بناء تدريجى نصل للاشتراكية كبديل. الاشتراكية لم تفشل ليس فقط لان الاتحاد السوفيتى لم يكن اشتراكيا وانما لان الرأسمالية مرحلة عابرة فى التاريخ، والقرن العشرين هو قرن الموجة الاولى وليست الوحيدة , ونحن فى مرحلة الشيخوخة الرأسمالية وتنفيذ مشروع السيطرة الامريكية كوكب الارض . لقد تحولت الرأسمالية الى البربرية وتندفع نحو الابادة الجماعية واصبح من الضرورى ان يحل محلها منطق مختلف طالما ترغب فى بناء عالم مؤسس على التضامن بين البشر . إن الاختيار اليوم اصبح بين الاشتراكية والبربرية وليس بين الاشتراكية والرأسمالية. إن مرحلة الانتقال الطويل من الرأسمالية نحو الاشتراكية هى الاخرى لايمكن الا ان تكون عمليه طويلة من متطلبات اختراق مرحلة جديدة من الحضارة تغلق المرحلة العابرة للرأسمالية التى دخلت مرحلة افول نهائية ما تقييمك لتجارب الاشتراكية الديمقراطية فى مناطق مختلفة فى العالم؟ انجازات الاشتراكية الديمقراطية فى السويدوانجلترا تتآكل أمام الهجوم الرأسمالى الشرس والنظام الرأسمالى فى انجلترا سيئ للغاية. أما فى أمريكا اللاتينية فالحال أفضل خاصة فى البرازيل والاكوادور وبوليفيا وفنزويلا مثلا، فهناك رأسمالية دولة وفق نظام وطنى شعبى ديمقراطى وليس اشتراكيا، فهى نظم تميل لرأسمالية الدولة بمكونات تتجاوز حدود الرأسمالية وتميل الى خدمة الطبقات الشعبية. ما الدروس المستفادة من التجارب الماركسية وتطبيقاتها .. بوصفكم ماركس القرن الحادى والعشرين كما يروج لذلك مفكرو الغرب ؟ أنا أعتبر ماركس نقطة الانطلاق فقط فى فهم الرأسمالية ونقدها ومعنى ذلك لابد فى كل مرحلة ان نعايش الجديد، فأنا لست ماركس )الدوجما) فانا لا أعتبر أن كتابات ماركس تمثل مثلا نهاية التاريخ، والتحليل هوفقط نقطة الانطلاق، فقط علينا أن نطور هذا الفهم بعد معاينة الجديد على أسس متماشية مع تطور الظروف العامة، فأنا انتمى للماركسية المفتوحة نحو الجديد فى الرأسمالية ذاتها، وبالتالى المطلوب فى التحدى الرأسمالى والجديد فى الحركة الشعبية نفسها. مصر قبل حلف السيسى لليمين الدستورية، كانت فى مرحلة) رأسمالية المحاسيب (سيئة للغاية أتمنى وأطلب من النظام الجديد ان يخرج من قبول الخضوع لليبرالية المعولمة والموئمولة وبناء سياسة خارجية بعيدة عن أوامر أمريكا والغرب ومن يواليهم. هل ثمة فارق بين الاقتصادى والسياسى بالنسبة لليبرالية؟ الليبرالية الاقتصادية الجديدة تعنى انفتاح شامل والخضوع لسيطرة الشركات الكبرى عابرة القارات، كما تعنى الاحتكارات الرأسمالية الموئمولة. ولكن الليبرالية السياسية تعنى فى أمريكا الديمقراطية، ولكن الليبرالية هى شكل من أشكال الديمقراطية البرجوازية، وهى الأن فى مرحلة الأفول.. ويتجلى ذلك فى الانتخابات الأوروبية الأخيرة وصعود اليمين المتطرف . لقد تم وضع بنية الوحدة الاوروبية من اجل استدامة وفاعلية الليبرالية الاقتصادية غير المقيدة . وهذا ما عبر عنه جيسكار ديستان بعد التوقيع على معاهدة ماسترخت 1992 بمقولة الاشتراكية الآن غير مشروعة وتتميز هذه المقولة بمنافاتها للمبدأ الديمقراطى .ومع ظهور الاحتكارات وفقا للتمويل العولمى فإن الوحدة الاوروبية اصبحت اداة السلطة المحتكرة للامر الاقتصادى والسياسى . لكن هذا النوع من الليبرالية المتطرفة لايمكن تطبيقه , حيث يمثل دافعه الوحيد الى احتكاره الثروة والسلطة نهايته . وفى المقابل يستمر فرض اسلوب التقشف الدائم على الاغلبية , ومعه تنهار الخدمات العامة , ويتزايد العجز المالى , واخيرا الركود . وقد عكست الانتخابات الاوروبية الاخيرة رفض الاغلبية فى اوروبا لهذا الامر , مع ملاحظة ان نسبة التصويت لاحزاب اليمين المتطرف وصلت 20٪ مما يمكنهم من القاء كل المصائب على الضعفاء , اى المهاجرين . اننا امام عودة الى اوروبا الثلاثينيات من القرن العشرين . أي مرحلة نعيشها الآن ..العالم الى اين ؟ نحن نعيش مرحلة انفجار وتفكك المرحلة الثانية، وهي الليبرالية المؤمولة والمعولمة، وهذا الانفجار يتخذ اشكالا مختلفة. اولا: (صعود الدول البازغة (الصين نموذجا وبالتالي صعود النزاعات القائمة من الدول البازغة من جانب والثالوث الاستعماري التاريخي( يتخذ ايضا بداية انهيار وتفكك المنظومة الأوروبية ..روسيا في مرحلة الانتقال من تدهور الاتحاد السوفيتي وفشل الليبرالية الاقتصادية وامكانية اعاد بزوغ بديل آخر وطني، شعبي، ديمقراطي. ..امريكا ستظل كما هي مثل أوروبا واليابان يمكنهم تجمل تدهور طويل لأن لديهم موروثا من الماضي تجعل التدهور يأخذ وقتا طويلا. باقى العالم يأخذ شكل انتفاضات شعبية لأن الثورة يكون لها قيادة واستراتيجية بينما الانتفاضة تلقائية. إلي أين سيؤدي هذا التفكك؟ هذا التفكك للرأسمالية الليبرالية سيؤدى إلي انعاش موجة جديدة من الاتجاهات الاشتراكية أو الوطنية الشعبية أو مزيد من الفوضي. لماذا لم يتبلور بعد مشروع بديل آخر سواء علي الصعيد العالمي أو الاقليمي أو الوطني؟ هذا البديل لم يتبلور بعد لا في الغرب ولا في الشرق لا في الشمال ولا في الجنوب، نحن في مرحلة ضبابية. لدينا في مصر والعالم العربي بعد سقوط النظم الوطنية الشعبية والتي لم تكن ديمقراطية بالمعني الحقيقي للكلمة والتي انجزت الكثير للطبقات العاملة والطبقة الوسطي. الطبقات الحاكمة بعد الثمانينيات وسقوط روسيا وسياسة التكيف الهيكلي، هي نفسها قبلت بالليبرالية الجديدة للاستمرار في الحكم وهذا هو ما حدث بعد ناصر حيث قبل السادات بمبادئ الليبرالية المؤمولة والمعولمة والسيادة الأمريكية والخليج وإسرائيل، والانفتاح دون قيود وهذا استمر من السادات إلي مبارك إلي مرسي ولكن نتمني ان تشهد الفترة القادمة انقلابا علي هذا الأرث. وكذلك في الجزائر بعد بومدين وكذلك حافظ الأسد نفسه انتقل من النظام الشعبي الوطني غير الديمقراطي ليقبل بالليبرالية. كيف ترى مستقبل اليسار ؟ اليسار الآن في العالم العربي ضعيف ولكنه في الصين وروسيا وربما امريكا اللاتينية قوي، ليس هناك حركات تتجاوز حدود الانتفاضة إلا أن هناك عنصرا يساريا قويا داخل الحركة، في الانتخابات السابقة في الدورة الأولي استطاع حمدين صباحي جمع أكثر من 5 ملايين وهذه اقلية استطاعت ان تجر الأغلبية، ولكن مرسي في المرحلة الثانية جمع الأغلبية ولكنها الأغلبية غير القادرة علي انجاز أي شيء وتكون في تراجع مستمر. اذن الحركة الشعبية تحتاج عنصر يساريا، واليسار يريد أن ننظر اليه في المستقبل، يسار متعدد الاوجه وليس حزب واحد كالنمط السوفيتي القديم. اليسار سيكون له مستقبل، ومستقبل الانسانية منوط بمستقبل اليسار. أي موقف ترونه بالنسبة لمفهوم التعددية الثقافية فى مواجهة العولمة ؟ عولمة الثقافة صيغة سائدة لا اعتقد ان هناك عولمة ثقافية ولكن عولمة المطبخ، لأن السوق العالمية هي التي تؤثر وتنتج انماط الاستهلاك. التعددية الثقافية متماشية مع الديمقراطية ولكن لابد من توافر دولة مركزية قوية تحتوي التعدديات في اطار ديمقراطي والدولة القوية هي الدولة الديمقراطية. هل يجود زماننا بأيديولوجية بديلة؟ الايدولوجيا هي تاريخ الحركة، والظروف الموضوعية الايدولوجيا هي ناتج الصراع والنضال، اعتقد اننا نحتاج إلى ايدولوجيا اشتراكية، بعيدا عن الديكتاتورية والحزب الواحد، أي تعددية المكونات لعناصر مختلفة. سمير أمين فى سطور سمير أمين مفكر واقتصادى مصري. وهو من أهم أعلام مناهضة العولمة والتبعية والرأسمالية المتوحشة. ولد فى مصر لأب مصرى وأم فرنسية فى (3 سبتمبر 1931)، وكان كلاهما طبيبا، قضى أمين طفولته فى بور سعيد وحصل على شهادة الثانوية عام 1947 من مدرسة فرنسية، وبعدها غادر إلى باريس ليدرس فيها من 1947 إلى 1957 حيث حصل فى عام 1952 على دبلوم فى العلوم السياسية قبل أن يأخذ شهادة التخرج فى الإحصاء 1956 والاقتصاد 1957 ويعود إلى مصر حاملا شهادة الدكتوارة فى الاقتصاد من السوربون. خلال عام 1951 انتسب أمين إلى الحزب الشيوعى الفرنسي، إلا أن الماركسية السوفيتية لم تثر اعجابه وكان أمين مقربا إلى الحلقات الماوية فى الحركة الشيوعية. عمل أمين مستشارا اقتصاديا فى مالى وجمهورية الكونغو ومدغشقر وغيرها من الدول الافريقية، كما عمل مديرا لمعهد الأمم المتحدة للتخطيط الاقتصادى IDEP بداكار لعشر سنوات طوال السبعينات، حيث تصدى لمقولات عديدة سائدة عن التنمية والتحديث وخطط المؤسسات المالية الدولية، وشارك فى أثناء عمله هذا فى تأسيس منظمات بحثية وعلمية أفريقية مثل المجلس الافريقى لتنمية البحوث الاجتماعية والاقتصادية (كوديسريا) ومنتدى العالم الثالث والذى يترأسه حاليا. قدم أمين مجموعة من القراءات لعدد من القضايا الأساسية، مثل العلاقة بين المركز والاطراف، التبيعة والعوالم الاربعة، ومحاولة لتجديد قراءة المادية التاريخية وأنماط الإنتاج وخاصة فى محاولته شرح نمط الإنتاج فى التحليلات الماركسية السائدة عن نمطى الإنتاج العبودى والاقطاعى. مؤلفات سمير أمين بالعربية والتى ترجمت الى عدة لغات دراسة فى التيارات النقدية والمالية فى مصر، معهد البحوث والدراسات العربية. التراكم على الصعيد العالمي. ترجمة دار ابن خلدون-بيروت التبادل غير المتكافئ وقانون القيمة. ترجمة عادل عبد المهدي-دار الحقيقة-بيروت. التطور اللامتكافئ. (ترجمة برهان غليون-دار الطليعة-بيروت الأمة العربية «القومية وصراع الطبقات». ترجمة كميل قيصر داغر-دار ابن رشد-بيروت الطبقة والأمة فى التاريخ وفى المرحلة الامبريالية. ترجمة هنريت عبودي-دار الطليعة-بيروت قانون القيمة والمادية التاريخية. ترجمة صلاح داغر-دار الحداثة-بيروت المغرب العربى المعاصر. ترجمة كميل قيصر داغر-دار الحداثة -بيروت - الاقتصاد العربى المعاصر. ترجمة ناديا الحاج- دار الرواد- بيروت )- دار الحقائق أزمة الامبريالية أزمة بنيوية. دار الحداثة -بيروت الماوية والتحريفية. دار الحداثة- بيروت أزمة المجتمع العربي. دار المستقبل العربي- القاهرة ما بعد الرأسمالية- مركز دراسات الوحدة العربية- بيروت البحر المتوسط فى العالم المعاصر (بالاشتراك مع فيصل ياشير. مركز دراسات الوحدة العربية -بيروت نحو نظرية للثقافة- معهد الإنماء العربى (بيروت)، سلسلة صاد (الجزائر) بعض قضايا للمستقبل- الفارابي، بيروت، مدبولى القاهرة،. من نقد الدولة السوفيتية إلى نقد الدولة الوطنية؛ مركز البحوث العربية، القاهرة. سيرة ذاتية فكرية- دار الآداب، بيروت. حوار الدولة والدين (بالاشتراك مع برهان غليون) المركز الثقافى العربي،. فى مواجهة أزمة عصرنا، دار سينا، القاهرة نقد روح العصر، الفارابي، بيروت. مناخ العصر، رؤية نقدية، دار سينا، القاهرة . فى نقد الخطاب العربى الراهن, دار العين للنشر ,القاهرة . ثورة مصر بعد 30 يونيو ، دار العين القضايا الشيوعية المصرية، دار العين اشتراكية القرن ، دار الثقافة الجديدة [email protected]
