التعديلات النهائية للموازنة تطبق أول يوليو

انتهت وزارة المالية من إجراء التعديلات النهائية على الموازنة العامة للدولة لعام 2014/2015، والمقرر البدء العمل بها من اول يوليو المقبل، فى أول موازنة تتوافق مع المتغيرات السياسية الجديدة التى تمر بها البلاد، وتأتى متواكبة مع رؤية واستراتيجية الرئيس الجديد وبرنامجه الانتخابي.
وقد تضمنت الموازنة اجراء تعديلات لمواكبة المتغيرات الجديدة ومنها توفير المخصصات المالية اللازمة لعمل الوزارات الجديدة التى تم استحداثها فى التشكيل الوزارى الجديد مثل وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التنسيق الحضاري، وكذا فصل بعض الوزارات مثل وزارة التعاون الدولى عن وزارة التخطيط وضمن وزارة التنمية الادارية اليها.
كما تم اعداد الموازنة وفق الاستحقاقات الدستورية التى تستهدف إعادة توزيع الموارد المالية لصالح الفئات الأقل دخلاً، والعمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة لتتميم الاستحقاقات الدستورية خاصة فيما يتعلق بزيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى لتصل إلى 10% من الناتج المحلى خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار مصدر مسئول، إلى أن قانون الموازنة العامة للدولة يتسم بالمرونة ويسمح بإجراء التعديلات التى تتطلبها الخطط التنموية التى تتبعها الحكومة خلال المرحلة المقبلة، ووفقا لبرنامج الرئيس والذى يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضخ المزيد من الاستثمارات لتحقيق عناصر أساسية منها زيادة معدلات التشغيل باعتبارها خط الدفاع الحصين والأهم لمحاربة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية مما يستلزم عودة تدفق الاستثمار المحلى والأجنبى بصورة مستقرة, وأوضح المصدر، أن الموازنة العامة للدولة سبق وأن تم إدخال أكثر من تعديل عليها خلال السنوات المالية السابقة وفق الظروف والمتغيرات الاقتصادية التى مرت بها البلاد.
وأكد أنه سيتم توجيه نسبة معقولة من الأثر المالى الإضافى لأى إجراء اقتصادى يستهدف تمويل أى من برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، وغيره من البرامج طبقاً لبرنامج عمل الحكومة.
وقال إن الحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى للبلاد، سيتطلب دوما تأمين تمويل مستدام لتمويل البرامج الاجتماعية ذاتياً أى بغير طريق الاستدانة.
وأضاف أن العناصر الأساسية التى تركز عليها وزارة المالية فى إطار خطة الحكومة هى العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادى على مستوى المؤشرات الكلية خاصة أن مشروع الموازنة للعام الجديد فى صورته الحالية يعكس عجزاً متوقعاً فى حدود 12.1% من الناتج المحلى بينما الوزارة تخطط لتخفيضه إلى نحو 10.5%، وهو ما يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال العام المالى الجديد 2014/ 2015، ودون توقع لمنح كبيرة.
ولفت إلى أن وزارة المالية تستهدف خفض الدين العام (الحكومى - داخلى وخارجي)85-80 % من الناتج المحلى مع حلول عام 2017/2018 مقابل 94% فى نهاية يونيو 2013.