وزير المالية: برامج البعد الاجتماعى تستحوذ على 55% من مخصصات الموازنة

أكد السيد هانى قدرى دميان وزير المالية أن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة تسعى إلي تحقيق عناصر أساسية منها زيادة معدلات التشغيل باعتبارها
خط الدفاع الحصين والاهم لمحاربة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية مما يستلزم عودة تدفق الاستثمار المحلى والأجنبى بصورة مستقرة .
وأضاف أن العناصر الأساسية التى تركز عليها وزارة المالية فى إطار خطة الحكومة لتحقيق هذا الهدف هو العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادى على مستوى المؤشرات الكلية خاصة أن مشروع الموازنة للعام الجديد فى صورته الحالية يعكس عجزاً متوقعاً فى حدود 12,1% من الناتج المحلى بينما نحن نخطط لتخفيضه إلى نحو 10,5% وهو ما يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال العام المالى الجديد 2014/ 2015 ودون توقع لمنح كبيرة.
وقال الوزير إن وزارة المالية تستهدف خفض الدين العام (الحكومى -داخلى وخارجي)8085 % من الناتج المحلى مع حلول عام 2017-2018 مقابل 94% فى نهاية يونيو 2013.وأوضح الوزير أن برامج البعد الاجتماعي تستحوذ على 55% من مخصصات الموازنة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير البنية الاساسية، واستحداث آليات جديدة للتمويل، وتعزيز حزم التحفيز الاقتصادى بعناصر جديدة موجهة للقطاعات الرائدة فى دفع عجلة النشاط متمثلة فى الاتصالات والصناعات التحويلية والسياحة والإسكان، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل تنمية محور قناة السويس ومشروعات التوسع العمراني.
وعلى نحوٍ آخر أشار الوزير إلى أن تطبيق السياسات المالية والاقتصادية ستستهدف إعادة توزيع الموارد المالية لصالح الفئات الأقل دخلاً، والعمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة لتتميم الاستحقاقات الدستورية خاصة فيما يتعلق بزيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى لتصل إلي 10% من الناتج المحلي.
وأكد دميان أنه سيتم توجيه نسبة معقولة من الأثر المالى الإضافى لأى إجراء اقتصادى لتمويل أى من برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى وغيره من البرامج طبقاً لبرنامج عمل الحكومة.
وفى ذات الوقت قال إن الحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى للبلاد سيتطلب دوما تأمين تمويل مستدام لتمويل البرامج الاجتماعية ذاتياً أى بغير طريق الاستدانة.
وقال الوزير إن تطوير إدارة الخزانة العامة وتكاليف إدارة الأموال العامة، وتحديث المنظومة الجمركية ومكافحة التهرب الضريبى وكذلك تطوير منظومة المشتريات الحكومية من أولى أولويات الوزارة فى المرحلة القادمة.