وزير المالية: الحكومة تستهدف خفض الدين العام وتعزيز حزم التحفيز الاقتصادي

قال الدكتور هاني قدري وزير المالية إن العناصر الأساسية التي تركز عليها وزارة المالية في إطار خطة الحكومة لتحقيق هذا الهدف هو العمل علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي علي مستوى المؤشرات الكلية خاصة أن مشروع الموازنة للعام الجديد في صورته الحالية يعكس عجزاً متوقعاً في حدود 12,1% من الناتج المحلي بينما نحن نخطط لتخفيضه إلى نحو 10,5% وهو ما يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال العام المالي الجديد 2014/ 2015 و دون توقع لمنح كبيرة
لافتا الي أن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة تسعى إلى تحقيق عناصر أساسية منها زيادة معدلات التشغيل باعتبارها خط الدفاع الحصين والاهم لمحاربة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية مما يستلزم عودة تدفق الاستثمار المحلي والأجنبي بصورة مستقرة .
وقال الوزير في بيان صحفي اصدرته الوزارة اليوم الأربعاء، إن وزارة المالية تستهدف خفض الدين العام (الحكومي -داخلي وخارجي)85-80 % من الناتج المحلي مع حلول عام 2017/2018 مقابل 94% في نهاية يونيو 2013.
أوضح الوزير أن الحكومة ستعمل علي تطوير البنية الاساسية ، واستحداث آليات جديدة للتمويل ، وتعزيز حزم التحفيز الاقتصادي بعناصر جديدة موجهة للقطاعات الرائدة في دفع عجلة النشاط متمثلة في الاتصالات والصناعات التحويلية والسياحة و الإسكان ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية كبري مثل تنمية محور قناة السويس ومشروعات التوسع العمراني.
وعلى نحوٍ آخر أشار الوزير إلى أن تطبيق السياسات المالية و الاقتصادية ستستهدف إعادة توزيع الموارد المالية لصالح الفئات الأقل دخلاً، و العمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة لتتميم الاستحقاقات الدستورية خاصة فيما يتعلق بزيادة مخصصات التعليم و الصحة و البحث العلمي لتصل إلى 10% من الناتج المحلي
وأكد دميان على أنه سيتم توجيه نسبة معقولة من الأثر المالي الإضافي لأي إجراء اقتصادي لتمويل أياً من برامج الحماية الاجتماعية و على رأسها زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وغيره من البرامج طبقاً لبرنامج عمل الحكومة.
و في ذات الوقت قال أن الحفاظ على الاستقرار المالي و الاقتصادي للبلاد سيتطلب دوما تأمين تمويل مستدام لتمويل البرامج الاجتماعية ذاتياً أي بغير طريق الاستدانة.