فجأة أصبحت الدراجة حديث المصريين بعد أن شاهدوا بأنفسهم رئيسهم وهو يقودها مشجعاً الناس على استخدامها.. واليوم يمر أسبوع بالتمام والكمال على مبادرة الرئيس.. ما الذى تغير فى سوق الدراجات خلال هذه الفترة؟.. هل مازال الوضع على ما هو عليه أم زاد الإقبال؟.. وهل يستغل التجار هذا الإقبال فى رفع الأسعار؟.. ما هى أهم المشكلات التى تواجه سوق الدراجات فى مصر؟ وما مطالب القائمين على هذه التجارة التى كانت فى يوم من الأيام صناعة وطنية تحمل العلامة التجارية المميزة لمصنع «النصر»؟.. أسئلة كثيرة نحاول الإجابة عنها فى السطور التالية: غريب عبد ربه رئيس شعبة الدراجات والموتوسيكلات فى الغرفة التجارية يتحدث عن أهم المشاكل التى تواجه سوق الدراجات فى مصر، قائلاً: « لا يوجد حالياً مصنع للدراجات فى السوق المصرية، فى الماضى كانت هناك شركة النصر للدراجات التى تحولت إلى مصنع صناعة وسائل النقل الخفيف، قبل أن يتعرض لمقصلة الخصخصة على يد حكومة عاطف عبيد». ويوضح رئيس الشعبة: «رغم أن كبار تجار الدراجات قى ذلك الوقت عرضوا على الحكومة شراء المصنع الذى كان الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط ويقام فى موقع متميز بمنطقة الهرم وبه ماكينات إنجليزية على أعلى مستوى ، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من جانب عاطف عبيد الذى عرض عليهم شراء الماكينات فقط دون الأرض، وهو الأمر الذى كان فى حكم المستحيل نظراً لضخامة الماكينات والمكابس التى كانت بحجم عمارات صغيرة مما يجعل تفكيكها ونقلها أمراً شديد الصعوبة ومكلفا، وتحولت الأرض لمبان أقيمت عليها فيلات ومجمعات سكنية، وانتهى أمر المصنع الذى كان يعمل به 3 آلاف من أمهر العمالة فى السوق المصرية، وكان ينتج 5 آلاف عجلة شهرياً». مطلوب مصنع ويطالب غريب الحكومة بأن تطرح على المستثمرين سواء الأجانب أو المصريون مشروع بناء مصنع دراجات متخصص على أعلى مستوي، مؤكداً أن تسويق منتجه أمر مضمون بل سيتم تصدير جزء من الإنتاج إلى الدول المجاورة مما يوفر مصدراً للعملة الصعبة، فحالياً لا يوجد بالسوق سوى ورش صغيرة لإنتاج الهيكل «الفريم»، وأكثر من 90% من الدراجات الموجودة بالسوق يتم استيرادها من الصين التى تعد من أكثر الدول تقدماً فى صناعة الدراجات، والباقى من الهند ودول أوروبا. ويتوقع أن تصل تكلفة المصنع فى حالة إنشائه إلى 120 مليون جنيه، حيث سيتضمن خطوط إنتاج حديثة سيتم استيرادها لجميع أجزاء الدراجة. المبيعات تضاعفت ويكشف رئيس شعبة الدراجات من منطلق متابعته لحالة الأسواق عن أن حجم الطلب خلال الأسبوع الماضى تضاعف بنسبة 100% بعد قيام الرئيس السيسى بقيادة ماراثون الدراجات الجمعة الماضي، مما شجع قطاعات عريضة من المواطنين على شراء الدراجات، خاصة أن عامل الخجل من ركوبها قد انتهى بعد أن شاهد الجميع أكبر رأس للسلطة فى البلاد وهو يستقلها ويشجع الناس على ركوبها. ويقول ان أسعار الدراجات لم تتحرك فهناك مخزون كبير لدى التجار نتيجة ركود الأسواق على مدى السنوات الثلاث الماضية، والدراجة العادية بدون فتيس أو سرعات يبدأ سعرها من 500 جنيه، أما الدراجة المزودة بناقل سرعات فتبدأ من 800 و900 جنيه. ويطالب الحكومة بتطبيق المعايير العالمية على الطرق والتى تقضى بتخصيص حارة بعرض 2٫5 متر على كل جانب من الطرق التى يبلغ اتساعها 20 متراً أو أكثر، مع وضع إشارات المرور والكاميرات للتأمين، ويقترح البدء بطريق صلاح سالم. موسم الصيف أحد أصحاب محال الدراجات الشهيرة بشارع السودان فى منطقة المهندسين يشرح « تنتعش سوق الدراجات دائماً فى موسم الصيف، نظراً لأنها فترة اجازة وسفر ومصايف»، ويستثنى العامين الماضيين اللذين شهدا أحداثاً سياسية وأمنية ألقت بظلالها على كل قطاعات الاقتصاد بما فيها سوق الدراجات». ويقول «نحن فى انتظار انتهاء امتحانات الشهادات خاصة الثانوية العامة كى نتمكن من تقييم الوضع الحقيقى للسوق الموسم الحالي، لافتاً إلى أن هذا العام شهد استيراد دراجات تعمل بالكهرباء ببطارية صغيرة 12 »فولت«، قادرة على قطع مسافة تصل إلى 50 كيلومترا وسعرها يتراوح بين 3000 جنيه و3500 جنيه ويمكن استخدامها كدراجة عادية بعد نفاد البطارية، وحتى شحنها مرة أخرى». ارتفاع الوعى ويستطرد: «الأيام الماضية شهدت زيادة فى الوعى بأهمية الدراجات حيث يسأل الكثير من الزبائن عن الأنواع والأسعار، دون محاولة الشراء والعديد منهم من الفتيات، ولكن هذا فى حد ذاته مؤشر لزيادة الوعى بأهمية الدراجة وفائدتها خاصة فى المشاوير القصيرة وخلال الزحام». وحول سعر الدراجة العادية يوضح: «السعر يبدأ من 300 إلى 500 جنيه، وهناك دراجات يبدأ ثمنها من 6000 جنيه دون حد أقصى»، ويبرر ذلك بالاختلاف فى الخامات واللحامات ونوع الفتيس، بالضبط كما هو الحال فى السيارات، فالسيارات الألمانية مثل المرسيدس وغيرها تفوق فى ثمنها أضعاف قيمة السيارات العادية مثل الكورية، ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً فى أسعار الدراجات بسبب ارتفاع سعر الدولار وزيادة الطلب. الركاب نوعان الحاج جمال الدين عبد العال صاحب محل دراجات بمنطقة بولاق أبو العلا قال: ان «ركاب الدراجات فى مصر نوعان، الأول الطبقة الفقيرة التى لا تستطيع تحمل شراء سيارة أو حتى موتوسيكل، والثانى هو الشباب من الطبقات الغنية التى تركبها كنوع من الرياضة والترفيه، أما من هم دون هاتين الطبقتين فيشعرون بالخجل من ركوب الدراجات فى الشارع أو الذهاب بها لأعمالهم. وعن أسعار الدراجات يقول: «المقاس الصغير يتراوح سعره فى الغالب بين 250 و500 جنيه، أما الدراجات كبيرة الحجم فسعرها مفتوح دون حد أقصي، والأسعار ثابتة لم تتغير وإن كانت مثلها مثل أى سلعة تتأثر بالعرض والطلب». ارتفاع السعر وعلى الرغم من تأكيدات أصحاب محال الدراجات أن أسعار الدراجات ثابتة لم تتغير، فإن المهندس محمد سامى أحد المهتمين بنشر ثقافة ركوب الدراجات فى مصر يرصد ارتفاعاً فى أسعار الدراجات بمتوسط 200 جنيه خلال الأسبوع الماضى بعد مشاركة الرئيس السيسى فى ماراثون الدراجات، والتوقعات بزيادة الإقبال عليها الفترة المقبلة، مؤكداً أن الدراجة التى ثمنها 700 جنيه وصل سعرها إلى 900 جنيه الأيام القليلة الماضية. ويقول مؤسس مجموعة «جو بايك» التى بدأت نشاطها منذ أكثر من 3 سنوات، لتشجيع ركوب الدراجات «عدد المشتركين فى «الجروب» على الفيس بوك تجاوز ال 200 ويصل العدد إلى أضعاف هذا الرقم فى الرحلات التى يتم تنظيمها لهواة هذه الرياضة، وتتنوع أعمارهم من 7 سنوات وحتى 70 سنة، من كلا الجنسين». بالعجلة أحلى ويضيف قائلا: «تجاوبنا مع دعوة رئيس الجمهورية لتشجيع استخدام الدراجات وأطلقنا الأسبوع الماضى مبادرة «مصر بالعجلة أحلي» وهى أول مبادرة لركوب الدراجات فى مصر، ونتوقع أن تلقى رواجاً كبيراً بعد أن شاهد الناس بأعينهم رئيس الجمهورية وهو يركب الدراجة ويحث الناس على استخدامها». ويدعو المهندس محمد المسئولين لتخصيص حارات مرورية صغيرة للدراجات على الطرق، موضحاً أن هذه الحارات غير مكلفة وتتطلب فقط تخطيطها والتنبيه على قائدى السيارات بعدم السير فيها تحت أى ظرف، ويقترح بدء تطبيق التجربة فى المدن الجديدة، مؤكداً أنه أعد دراسة حول هذا الموضوع ويسعى لعرضها على المختصين لتفعيلها.
