«الموتوسيكلات» ظاهرة معقدة فى الصورة الذهنية المصرية، فعلى الرغم من فائدتها الكبيرة فى الأقاليم والأرياف كوسيلة مواصلات ووسيلة تنقل رخيصة التكاليف، نراها «حانوتى» من نوع خاص، بوصفها أسرع وسيلة نقل من الحياة للموت أو على الأقل الإصابات، حتى إن هناك عنابر عديدة فى مستشفيات الأقاليم اسمها «عنابر الموتوسيكلات» وأعاد الإرهابيون لنا الجانب القاتل الدموى الآخر للموتسيكلات بعد أن نسيناها منذ التسعينيات خاصة مع الاغتيالات المتعاقبة وإطلاق النار والهروب منذ الأمن والجيش، فكان من المهم أن نخصص مساحة مهمة لهذه الوسيلة المعقدة ونحن نناقش هذا الملف المهم والملح على كل المصريين، خاصة مع انتشار «الموتوسيكلات الصينية» فأنت تستطيع أن تقتل نفسك ب 500 جنيه، ولن نتجاهل أن القرار اليمنى الأخير بحظر استخدام الدراجات البخارية فى العاصمة «صنعاء» بعد تكرار استخدامها فى الاغتيال!. ولمن لا يعرف فإن اسمه الأشهر فى الشارع المصرى «موتو سهل»! معروف أنه انتشرت فى مصر خلال السنوات الأخيرة ظاهرة الموتوسيكلات الصينية التى تشكل خطورة على الأمن القومى بالفعل، وهذه الأخطبوطات تنتشر فى المدن الكبيرة لمواجهة اختناق المرور وأيضا فى القرى والنجوع.
وخلال تحقيق روزاليوسف اكتشفنا أن تعقيد الأزمة يأتى من أنه لا أرقام حقيقية لعدد الموتوسيكلات بالضبط ولا حتى مصلحة الجمارك فلا أحد يعرف عدد الموتسيكلات التى دخلت البلاد فى الأعوام الماضية وصارت بلادنا سداح ومداح كالمركب، وتعرضنا فى الأعوام الماضية للغزو الصينى لسعرها الأرخص مقارنة بالهندى اليابانى أو الماليزى أو الألمانى أو الإيطالى.
ويزيد الظاهرة أن التجار يبيعونها بنظام التقسيط المريح وبدون مقدم وبدون أن يحمل مالكها رخصة لذلك فهى تودى بحياة الكثير من الشباب لسهولة الحصول عليها لثمنها الرخيص، وإذا كان الموتوسيكل.. وسيلة انتقال بين الأفراد من المساكن وبالأصح فى القرى لقلة المواصلات فإنها فى مصر أصبحت وسيلة لكسب الرزق وارتكاب الكثير من المخاطر الأمنية وعمليات الاغتيال والإرهاب والرعب والضوضاء والأضرار البيئية وكثرة الحوادث المرورية التى يرتكبها سائقو الدراجات النارية وما ينم عنها من وفيات وإصابات وتشوهات لضحايا تلك الحوادث إلى جانب العبء الكبير على الدولة والمستشفيات تعود بالضرر ماديا ومعنويا على أعضاء الطب والتمريض.
ورغم الحملات الأمنية التى تقوم بها أجهزة الأمن لترقيم وضبط الدراجات النارية التى تدخل بلادنا غالبا بطريقة غير قانونية، إلا أنها تباع علنا فى الأسواق والمحلات التجارية ولا تنظيم للاستخدام والتنقل بها أو ضبطها متلبسة بجرائم الاغتيال، خصوصا أنها تتحرك دون الالتزام بالقوانين المرورية، وكذلك ضمان الفرار من أجهزة الأمن لما توفره من سهولة التنقل والقدرة على تخفيف الزحام الخانق.
روزاليوسف رصدت حالة الرعب والخوف التى تشكلها الدراجات التجارية فى أنحاء مصر من واقع المستشفيات من خلال دفاتر الطوارئ بها ومن خلال ما شهدته من حوادث على الطرق السريعة والزراعية وآراء الناس والأهالى وأصحاب الدراجات البخارية.
محمد على يقول لنا لا أحد ينكر أن الدراجات النارية وسيلة لطلب الرزق لعدد لا بأس به من المواطنين الذين يعتمدون عليها كمصدر للزرق عن طريق تأجيرها للناس، ولكنها أصبحت وسيلة تجلب الموت لحوادثها الخطيرة والإصابات التى تنتج عنها وأسباب ازدياد الحوادث سببه أن معظم مالكى الدراجات النارية من صغار السن لا يبالون بما قد يحدث حيث يمرحون ويسرحون فى الشوارع والطرقات السريعة دون رقيب ونشاهدهم يقومون بحركات بهلوانية أثناء مواكب الأعراس التى تحدث أضرارا لا تحمد عقباها ولذلك نطالب الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات والتدابير لعلاج الظاهرة من خلال ترقيم هذه الدراجات لمعرفة المتسببين فى ارتكاب الحوادث.
«سالم على»: أصبحت الدراجات النارية موضة للتظاهر والتباهى بين الآباء وأبنائهم ولا يندمون إلا عند وقوع الكوارث فى حوادثها المتزايدة كل يوم فى سباق الدراجات وإعاقة حركة المرور.
مجموعة الشباب هذه تقول لنا: أصبحت الدراجات النارية ظاهرة واستئصالها لن يتم بسرعة ويجب الحد منها أولا ثم القضاء عليها أو تنظيمها بقانون يحتاج إلى تعاون الجهات المختصة مع منظمات المجتمع المدنى والتنسيق مع الأهالى وعمل حملات توعية بخطورتها والحد من انتشارها والتنسيق مع إدارة المرور للمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من تراخيص واختبارات السائقين لإجادة السواقة وتدريجيا سنخفف الأضرار الناجمة عن حوادث الدراجات النارية.
(م. ح) صاحب محل دراجات بخارية يقول لنا: الموتسيكلات الصينية تشكل خطرا كبيرا على الأمن العام، مؤكدا أن رخص سعرها أدى إلى انتشارها بكثرة مما يؤثر على الأمن فى الشارع، وأشار إلى أنه فى الفترة الأخيرة، وخاصة بعد الثورة تزايد استيراد الموتوسيكل الصينى فى مصر بنسبة 500 ألف موتوسيكل فى السنة بدون رخصة، موضحا لنا أنه يتم استيراد أرخص الأنواع لما فيها من مكاسب مادية ومعنوية تعود علينا كتجار ومستوردين.
ومن واقع المستشفيات وسجلات الطوارئ فقد التقينا بالشاب محمد أحمد يروى لنا قصته مع الموتوسيكل قائلا: أصبت بكسر فى العمود الفقرى وكسر مضاعف بالفخذ وكدمات بجميع أنحاء جسمى فى حادث موتوسيكل كنت أتجول به أنا وصديقى على الطريق توفى صديقى وضاعت أمنياته ومستقبله، وها أنا كما تشاهد إن كنت نجوت من الحادث فأنا أعيش كغيرى من الأموات نتيجة الإعاقة التى تحرمنى من مواصلة حياتى وصنع مستقبلى.
ومع تزايد أعداد الحوادث يزداد الضغط على المستشفيات لدرجة يشكوا فيها الأهالى من عدم وجود أسرة متوفرة لأبنائهم المصابين.
يقول مدير الطوارئ بإحدى المستشفيات العامة بالقليوبية إن حوادث الدراجات النارية من أبشع الحوادث لدينا ومن أبشع الحالات التى نواجهها فى الطوارئ والتى ترهقنا بدنيا وماديا وأصبحت تحتل من 70 إلى 80٪ من عدد الحوادث لدينا ويصعب التعامل معها بسبب إصابتهم الخطيرة فى المخ والأعصاب وكسور العظام التى تصل خطورتها إلى حد الوفاة ومن يظل على قيد الحياة يخرج بإعاقة مستديمة.
ومن ناحية المكسب فإن تجارة الموتوسيكلات بجميع أنواعها الصينى والهندى ومكاسبها خيالية فالمستورد يستوردها بأسعار رخيصة ثم تصل للتاجر الذى يبيعها أيضا بأسعار رخيصة حيث إن قيمة تحصيل تلك الآلة من الخارج من ألف إلى ألف وخمسمائة جنيه يبيعها بمبلغ من خمسة آلاف إلى 12 ألف جنيه، فأصبحت فى متناول الجميع وزاد تفاقم المشكلة أنه أصبح من الممكن شراء الموتوسيكل بالتقسيط لأن التاجر لا يسلم جواب المبايعة للمشترى إلا بعد دفع آخر قسط من الثمن، لذلك نلاحظ كثيرا أن الدراجات النارية بدون لوحات إذا فإن المشترى لا يستطيع إخراج الترخيص إلا بالفاتورة.
الأزمة امتدت من الأقاليم للمدن وأصبح من المعتاد أن تراه وسيلة للسرقة والنشل، وعلماء النفس نقلونا لبعد آخر وهو نظر الشباب إلى زملائهم الذين يقودون السيارات وجعلهم يفكرون في البديل وكان الحصول على موتوسيكل الذى يركبه ويقلد زملاءه ويتجول ويلعب ويلهو بالشوارع ويخرج على الطرق السريعة فى أوقات متأخرة، الأمر الذى يضاعف الخطر ويزيد من حدة المشكلة تعقيدا.
«جلال أبوالفتوح» رئيس الجمارك سابقا عندما سألناه بخصوص الدراجات البخارية عن بداية استيرادها وفى أى الأعوام أقبل التزايد عليها وهل مصر تكفيها تلك الدراجات من الخارج أم لا وهل توجد ترتيبات تحدث فى استيراد مثل هذه الأنواع، وما هى الأنواع التى يتم استيرادها ومن أى الدول، أجاب باقتضاب قائلا: بصراحة أحاول أن أبعد عن أى تصريحات بالنسبة لمصلحة الجمارك ومش عاوز أدخل فى تصريحات لأن أى آراء مخالفة للذى يطبق حتما فى المصلحة وقال «محمد الصلحاوى» رئيس مصلحة الجمارك إنه لا توجد تحت يديه بيانات دقيقة لذلك حتى يمكن الاطلاع عليها.
أما بدر مدير عام المكتب الفنى لمصلحة الجمارك فقال لنا إن بداية استيراد الدراجات النارية بدأ من قديم الأزل ولايوجد لدينا تاريخ محدد لاستيراد مثل هذه الأنواع تضع يدك عليه، وأشار إلى أن تزايد الإقبال على تلك الموتوسيكلات بدأ مع زحمة المرور التى تتفاقم فى مصر، وأضاف إلى أنه يتم استيراد أرقام كبيرة جدا من الموتوسيكلات كل سنة وهذا الرقم لاتستطيع أن نضع أيدينا عليه الآن.
وأوضح لنا أنه توجد ترتيبات تحدث فى استيراد مثل هذه الأنواع من الموتوسيكلات وهى فحص فى الهيئة العامة للسرقة والتوريدات إلى جانب قيام المرور بفحص تلك الدراجات قبل الدخول سواء كانت نارية أو توك توك.
