انتشرت بشكل كبير في شوارع مصر وأصبح الاقبال عليها شديدا خلال فترة وجيزة من مختلف الاعمار والفئات والطبقات حتي أن عددا من الفتيات أصبحن يقبلن علي قيادتها، فتوجهنا لنسلط الضوء عليها بشكل أوضح ونكشف سر هذا الاقبال وكيفية دخولها والإجراءات والقوانين التي تحكمها. الصين كالعادة دخلت علي الخط واغرقت الأسواق بموتوسيكلات نارية وخفيفة وأكلت السوق من الياباني وحتي الهندي. سألنا تامر سعيد رئيس مجلس إدارة شركة تامركو للتجارة والاستيراد الذي يعمل كموزع ومستورد للدراجات النارية لعدد من الماركات اليابانية عن حكاية التوسع في استيراد هذه الدراجات وسبب انتشارها بهذا الشكل فقال لنا إن سوق الدراجات النارية في بادئ الامر كان مقتصرا علي الماركات اليابانية المعروفة التي تتمثل في "سوزوكي، هوندا، ياماها" ونوعين أو ثلاثة هندية المنشأ مثل "جاوا، إم زذ" ولكن بعد أن بدأت الصين في غزو العالم بالمنتجات خاصة الموتوسيكلات ظهر عدد من أسماء الدراجات النارية التي لم تكن موجودة من قبل وتأخذ السوق من تلك الماركات الهندية وتصبح مسيطرة علي سوق الدراجات النارية ذات السعر المنخفض التي لا تعتبر منافسا للماركات الكبيرة ذلك لأنها تمثل سوقا خاصا له زبائنه الذين يختلفون في صفاتهم عن مقتني الدراجات النارية يابانية الصنع. وأوضح سعيد أن الشركات الصينية المصنعة للدراجات اليابانية منخفضة التكلفة اتجهت في بادئ الأمر بالتسويق لنفسها بين الفلاحين سكان المناطق الريفية من خلال اقناعهم بأن هذه الدراجات قادرة علي نقلهم أسرع من "الحمار" الذي يستعينون به عادة كما يمكن لشخصين ركوبها دون أن تنوء بالاحمال وهي تقطع مسافات أطول دون الحاجة للاستراحة أو للعناية.. وقد توجهت هذه الشركات للفلاحين من خلال مواد دعائية تتماشي واحتياجاتهم ثم انطلقت لتغزو شوارع المدن في القاهرة والمحافظات المختلفة من خلال العمل علي تطوير نفسها من حيث المظهر الذي أصبح يحاكي أشكال الدراجات النارية اليابانية الصنع فأقبل عليها فئة أخري من الافراد تتمثل في بعض العائلات الصغيرة التي تطمح لامتلاك وسيلة نقل خاصة بها، كما أن تقسيط هذه الدراجات المريح سمح لعدد كبير من الاشخاص بشرائها بنفس المبالغ التي ينفقها علي وسائل النقل العامة كل شهر، ثم بعد ذلك ظهر نوع آخر من المشترين يتمثلون في شباب تتراوح أعمارهم ما بين ال15 وال30 من المنتمين للطبقة الاجتماعية المتوسطة والذين يحاولون تقليد شباب الطبقة المرفهة والتي أصبح اقتناء الدراجات النارية عندهم ظاهرة أساسية مكملة لرفاهيتهم وذلك من خلال اقتناء موتوسيكل صيني بدلا من الياباني الذي يشتريه الشباب من تلك الفئة، وقد أدي الاقبال علي شراء الموتوسيكلات بمختلف أنواعها تبعا للاحتياجات والفئات والطبقات الاجتماعية إلي دفع التجار لتلبية رغبات زبائنهم عن طريق استيراد الانواع المختلفة من الماركات والاشكال والنوعيات ذات الخصائص المتعددة لهذه الدراجات النارية كما تنوعت اشكال استيراد هذه الموتوسيكلات علي هيئة قطعة واحدة أو علي هيئة قطع يتم تجميعها في مصانع مصرية "وذلك بالنسبة للموتوسيكلات الصينية الصنع" وهذه العملية تسمح للتجار بادخال أعداد كبيرة من الموتوسيكلات لأنها تمكنهم من ادخال ثلاثة أضعاف عدد الموتوسيكلات الكاملة في المرة الواحدة، كما أن الجمرك المفترض علي الموتوسيكل الكامل يقدر ب40% بينما علي الاجزاء يقدر ب 5% مما يجعلها ذات مكاسب أكبر ولكن المشكلة التي قالها تامر سعيد إن هناك عددا من التجار يحتالون علي القانون فيقومون بادخال هذه القطع وبيعها كما هي دون قيامهم بتجميعها علي أن تكون عملية التجميع مسئولية الشاري وذلك لعدم وجود رقابة علي المصانع بل إن هناك مجموعة من التجار يقومون بنوع آخر من الاحتيال حيث يشترون عددا قليلا من الموتوسيكلات التي تحمل أسماء شركات كبري ويقومون بفكها خارج مصر ثم تهريبها وسط قطع الدراجات الصينية ثم إعادة تجميعها هنا وهي بالتالي لا تكون مطابقة للمواصفات الخاصة بأمن وسلامة الراكب أما مكسبها فهو أكثر من 100%.
