كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العديد من المخالفات المالية والإدارية التى صاحبت تنظيم بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم التى أقيمت بمصر خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر عام 2009. وأرسل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز تقريرا شاملا من 86 صفحة لخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الحالى للرد على تلك المخالفات التى أوردها تقرير الإدارة المركزية بالجهاز الرقابي. الطريف فى الأمر أن بعضا من هذه المخالفات تخص وزير الشباب والرياضة الحالى باعتباره كان مديرا تنفيذيا للبطولة ومعه نفس الوجوه القديمة التى أدارت تنظيم أمم إفريقيا 2006, وجاء على رأس المخالفات التى أوردها تقرير الجهاز المركزى هو تأخر اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة المجلس القومى للرياضة وقتذاك فى تسليم المستندات المالية والإدارية للبطولة لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة بعد انتهاء البطولة واعتماد حساباتها الختامية وبقاء تلك المستندات بالمقر المؤقت للبطولة بهيئة استاد القاهرة دون مبرر وبالمخالفة للتعليمات المالية الصادرة فى هذا الشأن، وهو الأمر الذى تعزر معه إجراء أعمال الفحص والمراجعة فى التوقيت المناسب، وما ترتب على ذلك من عدم إمكانية الحصول على جميع البيانات اللازمة لأعمال الفحص. كما جاء بالتقرير صرف مبلغ 3،1 مليون جنيه خصما من حساب صندوق التمويل الأهلى لرعاية الشباب والرياضة مساهمة فى تكاليف حفل افتتاح البطولة على الرغم من عدم استيفاء المستندات المؤيدة للصرف، فضلا عن عدم قيام اللجنة المنظمة بتضمين القوائم المالية لتلك المبالغ الأمر الذى أظهر إيرادات ومصروفات البطولة على غير حقيقتها. وتضمن تقرير المخالفات عدم تضمين الحساب الختامى للبطولة بجميع التكاليف والمصروفات التى تحملها كل من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) والمجلس القومى للرياضة خاصة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات لجميع الفرق المشاركة بالبطولة كذلك الحكام واللجان الفنية والإدارية التابعة للاتحادين الدولى والإفريقي. وأوصى تقرير الجهاز بعدم طرح أى مزايدات أو مناقصات إلا بعد استيفاء جميع الموافقات القانونية وتحميل الشركة، التى أسند إليها الحقوق التسويقية للبطولة، كافة التكاليف بعد خصم مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه المسددة من الشركة, وطالب التقرير بإجراء التحقيق اللازم بشأن التعاقد بالاتفاق المباشر بقيمة 2،5 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الديكورات الخاصة بالاستادات الرياضية المستضيفة لفاعليات البطولة دون الالتزام بالشروط والضوابط الواردة بالمادة 38 من قانون رقم 89 لسنة 98 وتنفيذ الأعمال عن غير طريق الجهة المتعاقد معها، بالإضافة إلى التحقيق فى بيان مبررات تحميل مصروفات البطولة مبلغ 260 ألف جنيه قيمة تنفيذ حفل السهام النارية خلال افتتاح البطولة على الرغم من سداد مبالغ مجملها 3 ملايين جنيه مساهمة فى تنفيذ حفل الافتتاح خصما من حساب الصندوق التمويل الأهلي، فضلا عما تكشف من صرف المبلغ المشار إليه دون إرفاق أية بيانات من الأعمال المزمع تنفيذها والمقايسات الخاصة بها مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد ما تم سداده خلال حفل السهام النارية. وطالب التقرير بالتحقيق الفورى فى تحديد مسئولية عدم دقة الدراسات الخاصة بتحديد الاحتياجات الفعلية من التجهيزات والأثاث اللازم للاستادات الرياضية المستضيفة للبطولة، مما ترتب عليه توريد أثاث بالزيادة عن الحاجة الفعلية بمبلغ 765 ألف جنيه واستخدام تلك التجهيزات فى تأثيث مكاتب العاملين بالمجلس القومى للرياضة بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء فى هذا الشأن.