‏الحكومة‏:‏ الوضع الحالي يستدعي الاستدانة‏..‏ وقرض البنك الدولي لمشروعات وليس لسياسات

علي الرغم من تأكيدات الوزيرة فايزة أبوالنجا‏,‏ وزيرة التخطيط والتعاون الدولي‏,‏ أن المديونية الخارجية المصرية مازالت في مستوي آمن‏,‏ وأنها لا تزيد علي‏15%..‏ فإن الزيادة المنتظرة في المديونية المصرية للخارج. والبالغة7 مليارات دولار خلال الأيام المقبلة متمثلة في3.2 مليار دولار... قرضا من صندوق النقد الدولي ومليار دولار قرضا من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي, وطرح شهادات ايداع دولية للمصريين في الخارج تم الاتفاق علي تسميتها صكوكا بدلا من شهادات ب2 مليار دولار, علاوة علي حزم القروض من الدول العربية والتي تتراوح بين مليار و2 مليار دولار.. وبإجمالي7 الي8 مليارات دولار... حيث تفرض هذه الزيادة في المديونية3 تساؤلات مهمة, أولها: هل الاستدانة من الخارج بهذه الكثافة سوف تقود لأزمة مديونية خارجية جديدة؟ ثانيا: وفي ظل وجود تيار اليسار في الحكومة الحالية والرافض منهجيا للاستدانة الخارجية ما هو موقفه من المفاوضات الحالية للاستدانة من صندوق النقد والبنك الدوليين؟.. أما التساؤل الثالث فيتعلق بما اذا كانت هناك بدائل للاستدانة من الخارج والاستعاضة عنها.. فما هي؟
الدكتور جودة عبدالخالق.. عضو الحكومة الحالية وممثل اليسار فيها يقول.. ما يقلق هو الإفراط في الاستدانة من الخارج.. وأنا ضد الافراط في الاستدانة سواء من الداخل أو الخارج, وكان لي موقف في مسألة الدين الداخلي وحذرت منه سنة1998 من الافراط في الاستدانة الداخلية, حيث بلغ الدين الداخلي حاليا تريليون جنيه, المهم هو نسبته للناتج المحلي الاجمالي, ونسبته وصلت لحدود تبعث علي القلق وزيادته أكثر من هذا الحد بها خطورة كبيرة خصوصا أن تكلفة خدمة الدين الداخلي عالية لأنه يتم طرحه بأسعار فائدة مرتفعة بالجنيه, وينعكس الدين الداخلي علي الموازنة مباشرة والعبء هنا الأقساط وخدمة الدين.. وتؤدي هذه الي ارباك الوضع المالي للدولة بسبب ان سداد الدين التزام قانوني يأتي أولا في الموازنة العامة قبل أي بند من بنود الانفاق, لأنه التزام تعاقدي, وفي ظل نقص الايرادات الحالية يصبح الوضع أكثر صعوبة واذا تكلمنا عن الاستدانة من الخارج فلابد من أن نشير الي الوضع الاقتصادي لمصر حاليا, وضرورة حماية احتياطي النقد الأجنبي من التآكل والحفاظ علي سعر الجنيه المصري, كل ذلك يستلزم البحث عن موارد أخري حتي لو بالاستدانة وبالنسبة للوضع الحالي والخاص بالاستدانة من صندوق النقد والبنك الدوليين, فلابد أن أوضح أمرين, الأول أن شروط الاستدانة منهما في السابق كانت تتعلق بالدعم والخصخصة وتعديل السياسات, أما الآن فالوضع مختلف, وعموما فهناك نوعان من الاقتراض الأول لتعديل السياسة.. وأقصد اقتراض لتعديل السياسات, أما النوع الثاني فهو اقتراض للمشروعات, وفي الحالة الحالية فإن مصر لا تقصد البنك الدولي لتأخذ افتراضا للسياسات اخذنا في السابق وكان في المقابل الخصخصة وخلافه واليوم المشاورات مع البنك لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب وتأهيل العمالة لآخره, أما صندوق النقد الدولي فهو اقتراض للسياسات والسؤال هو: من الذي يضع السياسات في حالتنا( الرؤية المصرية) ولا توجد مشروطية من جانب الصندوق؟ ويقول وزير التموين والتجار الداخلية, اذا اتفقنا أن المديونية الخارجية آمنة وأنك تحتاج إلي نقد أجنبي لدفع عجلة الاقتصاد ويصبح منطقيا الحصول علي قروض من الخارج خاصة اذا كانت لا تشكل أي قيد علي صنع السياسة الوطنية ولا تتضمن مشروطية.
ويضيف, في مايو الماضي تفاوضنا مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, وما أذهلني أن وثيقة البنك كان فيها مشروطية بعضها يمس السياسات الاجتماعية في حين أن وثيقة الصندوق لم تتضمن أي شروط علي الاطلاق.. لماذا؟ لعل ذلك سؤال وجيه ولكن ليس عليه اجابة محددة!! ربما بعد الأزمة العالمية حصلت مراجعة لبعض سياسات الصندوق ومراجعة شروط الاقتراض بعد الأزمة العالمية2008 2009, الأمر الثاني ربما تكون أهمية مصر ابتداء من52 يناير وبما أن الصندوق ارتأي أن يفتح صفحة جديدة في العلاقات وربما هناك أسباب أخري ما أعرفه يقينا أن مشروطية الصندوق كانت صفرا والبنك مستفزة. حاليا نحن نتكلم مع البنك عن الاقتراض للمشروعات وليس للسياسات.. هذا ينطبق علي البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي, وبنك الاستثمار الأوروبي قرر دخول مصر ضمن عملياته. ويكشف عبدالخالق, عندما طرح الاقتراض في مايو2011: كنت ضد الاقتراض من الصندوق, عموما أنا كنت ضد الاقتراض الأجنبي لكننا نناقش حالة بحالة, في مايو2011 كان وضعنا الاقتصادي أفضل, حاليا الوضع الاقتصادي أكثر صعوبة, في الوقت نفسه لاتوجد مشروطية يدفع بها الصندوق ويصر عليها.. إذن هناك منطق سياسي واقتصادي واجتماعي يحكم الموقف من الاقتراض الخارجي. ولا ننسي أن خطاب النوايا في18 و19 يناير1977 والذي فجر المظاهرات الشعبية كان نموذجا كلاسيكيا للمشروطية الجائرة من جانب صندوق النقد والبنك الدولي حاليا لا يوجد هذا الكلام. ويقول عبدالخالق.. يستهدف البرنامج الوطني حل مشكلة السيولة الحالية, فالاقتراض من الداخل وصل مداه وصل للحالة الكلاسيكية التي فيها الاقتراض العام يزاحم الاقتراض الخاص, فالمالية تطرح أذون خزانة تشتريها البنوك والبنوك وصلت للمدي, وكل ما تشتري أذون خزانة لا تتيح للقطاع الخاص قروضا لانها تعمل في ضوء قيود يضعها البنك المركزي ونحن وصلنا لهذه الحالة, لذلك فإن التمترس في مواقع ان الاقتراض من الخارج, مرفوض فهو غير مقبول, لأنني أبحث حالة بحالة وأنا كنت ضد الاقتراض من الصندوق في مايو برغم عدم وجود مشروطية حاليا, أنا موافق علي الاقتراض لان الوضع الاقتصادي أكثر صعوبة.
ويؤكد الدكتور حازم الببلاوي, ضرورة الاقتراض من الخارج, فلدينا أوضاع صعبة ولدينا أزمة ممكن أن تنتهي بنقص في الانتاج أو استيراد المواد التموينية, وأنا أري أن البدائل المطروحة ليست أفضل, فلو قلنا فرض سريع للضريبة العقارية سنجد أن الضريبة العقارية توفر جنيها مصريا لا تستطيع أن تشتري به قمحا ومواد خاما أو بترولا كذلك فحصيلتها لن تتجمع إلا بعد سنتين, كذلك فرض ضريبة تصاعدية يستلزم تعديل قانون وهناك حاجة لسنتين لعمل أجهزة مختصة لفرض الضريبة وتحصيلها, ولاحظ أنه كان هناك حكم للمحكمة الدستورية خاص بعدم دستورية الضريبة العامة علي الايراد, لانها ازدواج ضريبي في ظل وجود الضريبة علي الارباح وكسب العمل.. إذن لدي حكم ولابد من دراسته من الناحية القانونية.وعموما فإن أيإجر اء آخر يستلزم وقتا طويلا لكي يحقق حصيلة.