مصر الخليج .. مسافة السكة

ليست مجرد كلمات حماسية تلك التى اطلقها المرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسى فى حديثه الى سكاى نيوز.. اذا تعرضت اى من دول الخليج العربية الى أى تهديد ستكون القوات المسلحة المصرية هناك فى الوقت الذى تحدده مسافة السكة.
هذه هى الرؤية المصرية التقليدية التى تعبر عن استراتيجية راسخة تقول بأن الأمن القومى المصرى لا يمكن أن ينفصل عن الأمن القومى العربى بصفة عامة وعن أمن دول الخليج بصفة خاصة .. فبعد ثورة 30 يونيو التى صححت مسار ثورة 25 يناير واجهزت تماما على نظام الاخوان وفضحت تنظيمه الدولى الذى يهدف الى السيطرة على المنطقة العربية ودول الخليج فى المقدمة، تولدت قناعة مصرية جديدة تؤكد أن دول الخليج العربية تشكل عمقا استراتيجيا لمصر، بمثل أن العكس ايضا صحيح.. فقد تمكن الاخوان المسلمون خلال السنة اليتيمة التى حكموا فيها مصر من الكشف سريعا عن اطماعهم فى دول الخليج التى تأوى عناصر وخلايا نائمة ويقظة لهذا التنظيم الارهابى.. وتنبهت دول الخليج الى ذلك الخطر الداهم والمؤامرات التى تحاك ضدها والتى تشارك فيها الحليفة الكبرى الولايات المتحدة ومعها بعض من الدول الاوروبية.. تلك المؤامرة التى تهدف الى قيادة الاخوان لما يسمى دولة الخلافة التى يسهل على واشنطن وحلفائها السيطرة عليها كما اوضحت فى مقال سابق.
اذن هى مسألة امن قومى مصرى تتلاقى مع رؤية جديدة لدول الخليج العربية على قناعة تامة بأن أمنها لا ينفصل عن استقرار مصر وعودتها الى قوتها وتماسكها تحت قيادة واعية تدرك المفهوم الحقيقى للأمن المشترك.
لكن هذه القيادة المصرية الواعية لا يمكنها التصرف هكذا من تلقاء نفسها فى الدفاع عن أمن الخليج، اذ يحكمها نص دستورى «المادة 152» التى تقول رئيس الجمهورية لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية الى خارج حدود الدولة الا بعد اخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء.
هذا النص يعنى أن رئيس الجمهورية يجب أن يتمتع بظهير سياسى قوى اشرت اليه فى المقال السابق بالشعبية الجارفة التى يستند اليها المشير السيسى الذى لا يجوز أن يكون رئيسا لحزب سياسى بعينه بنص الدستور «المادة 140» التى تمنع رئيس الجمهورية من أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة رئاسته، اضافة الى مشروعية التخوف من تكرار تجربة الحزب الوطنى الديمقراطى الذى افسد الحياة السياسية فى مصر.. ويقودنا ذلك الى ضرورة أن تتشكل جبهة عريضة من كل القوى السياسية المساندة للمشير السيسى لتساعد على تشكيل برلمان قوى يكون مع الارادة الشعبية القوية هو الظهير السياسى والشعبى للمشير، بحيث يتوافق البرلمان معه فى رؤاه الاستراتيجية تجاه الحياة السياسية والتنمية الشاملة، وايضا تجاه رؤيته فى الأمن القومى العربى.. اذن المعركة الحقيقية للقوى الشعبية المساندة للمشير السيسى هى معركة الانتخابات البرلمانية التى يجب أن تعبر بصدق عن روح ثورتى 30 يونيو و25 يناير.
ومن واقع الرؤية الاستراتيجية للأمن القومى المصرى وارتباطه بالأمن العربى اعتقد أن دور الدولة المصرية القوية التى ستولد خلال الأيام المقبلة يجب أن يعمل على انهاء الصراع المكتوم فى منطقة الخليج العربية وان ينهى ذلك الجدل العقيم والمخاوف الخليجية من تصاعد التهديد الايرانى وامتلاك طهران للقنبلة النووية.. والحقيقة الثابتة أن مصر هى المتضررة الأولى من امتلاك ايران هذه القنبلة التى ستكون فشلا ذريعا للسياسات المصرية الرامية الى اخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى حيث لا يمكن ان تحتمل مصر أن تكون بين سندان ايران ومطرقة اسرائيل فى المسألة النووية، ذلك الوضع الذى من شأنه اضعاف الوزن الاستراتيجى لمصر على مدى مئات السنوات المقبلة، والذى من شأنه ايضا أن تكون المنطقة بأكملها وليست دول الخليج فحسب، تحت السيطرة الاسرائيلية الايرانية خاصة اذا حدث نوع من التنسيق على تقاسم الأدوار بين طهران وتل ابيب وهو الأمر الذى لا يمكن استبعاده.
هذا هو التحدى الخارجى الأكبر أمام مصر السيسى بعد تحدى أزمة سد النهضة الاثيوبى.. الأزمة الاثيوبية سوف يتم حلها بشكل أو بآخر وسوف تعود مصر الى افريقيا أخا أكبر بمصالح متشابكة وعميقة، وبعدها لابد من التفرغ للأزمة الايرانية بكل ابعادها.. ايران فى نهاية الأمر جزء من الأمة الاسلامية ولن يعجز مصر اذا تحركت بالجدية اللازمة ووراءها دعم عربى خليجى واضح، أن تحل هذه المعضلة.
لمزيد من مقالات محمد السعدنى