تعلن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية خريطة توزيع القضاة المشرفين على أعمال التصويت باللجان العامة والفرعية بكل أنحاء الجمهورية نهاية الاسبوع الحالى لتبدأ بعدها فى إرسال قوائم وكشوفات توزيع القضاة إلى رؤساء المحاكم الابتدائية بكل محافظات الجمهورية حتى يتمكن كل قاض من الإطلاع ومعرفة مقر اللجنة المشرف عليها خلال العملية الانتخابية , على أن يتم توزيع القضاة وفقا لمحال إقامتهم للتيسير عليهم خلال قيامهم بمهام الإشراف على الانتخابات تفاديا لتأخر فتح اللجان عن مواعيدها المحددة. ومن المقرر ان تستعين اللجنة العليا للانتخابات بنحو 15 ألف قاض بينهم 9 آلاف من اعضاء السلطة القضائية من القضاة ورجال النيابة العامة، بالإضافة الى 6 آلاف قاض من مجلس الدولة وهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وذلك بخلاف 500 قاض آخر سيتم وضعهم على سبيل الاحتياط للدفع بهم فى حالة وجود اعتذارات مفاجئة لظروف طارئة. وأعلن المستشار عبد الله فتحى نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادى قضاة مصر أنه يحق للقضاة الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وفقا للتعديل الدستورى الجديد بعد أن تم رفع الحظر عنهم، وان كان هناك عائق من الناحية العملية حول إمكان قيامهم بالإدلاء بأصواتهم بسبب مهام الاشراف على اللجان الانتخابية، وأن مجلس إدارة نادى القضاة يعكف حاليا على إيجاد آلية محددة تسهل امامهم قيامهم بالتصويت باللجان المقيدين بها، وإذا لم يتم إيجاد حل قانونى لها فليس امام القضاة إلا التضحية بحقهم فى التصويت مقابل الإشراف على الانتخابات حتى تجرى بنزاهة. ومن جانبه أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض والمتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أنه لن يشارك فى الاشراف على الانتخابات القضاة الذين أفصحوا عن انتماءاتهم السياسية مثل »قضاة من أجل مصر« والقضاة الذين أصدروا بيان رابعة العدوية والمحالين للمحاكمة .