مطالبات بتكثيف الحراسة على المحاكم والأندية بعد محاولة اغتيال الزند

وكيل النادى: القضاة يعلمون أنهم مستهدفون ولا يخافون ذلك
مصدر قضائى: استبعاد 100 قاضٍ مؤيدين للإخوان من الإشراف على الانتخابات
قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى،القضاة، تعليقا على، محاولة جماعة بيت المقدس، استهداف نادى، القضاة النهرى،وتفجيره واغتيال رئيسه المستشار أحمد الزند،رئيس النادى: إن القضاة يعلمون أنهم مستهدفون من تلك الجماعات الإرهابية ولا يخافون ذلك بداية من رئيس النادى، واعضائه نهاية بكل اعضاء النيابة العامة، وأنهم ليس أغلى، ممن استشهدوا فى سبيل الوطن، مطالبا أجهزة الدولة بأن يكون هناك تشديد أمنى،بصورة مكثفة على دور المحاكم وأندية القضاة.
وطالب فتحى وزارة الداخلية بتأمين القضاة بطريقة جيدة اثناء اشرافهم على عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتأمين الناخبين من العمليات الإرهابية التى قد تستهدف مقار اللجان.
وأشار فتحى فى تصريحاته إلى أن القضاة لا يتقاعسون عن أداء واجبهم الوطنى من الاشراف على الانتخابت الرئاسية بعد ان قاموا بالاشراف على جميع الاستحقاقات الدستورية.
ولفت إلى أن من حق القضاة الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة بعد رفع الحظر عليهم بعدم التصويت فى الانتخابات وذلك طبقا للدستور، موضحا أن تصويت القضاة فى،الانتخابات لا يؤثر نهائيا على توجيه الناخبين أو على سير العملية الانتخابية لصالح أحد المرشحين ممن يؤيده القاضى دون غيره، مشيرا إلى أن القاضى يتعامل فى الاشراف على،الانتخابات مثل كافة القضايا التى تعرض عليه وبكل حيادية ويتجرد من جميع اهوائه وقناعاته الشخصية والتأثر بتوجهات الرأى العام.
وأضاف أن نادى،القضاة طالب اللجنة العليا للانتخابات بتوزيع القضاة فى أماكن قريبة من محل اقامتهم حتى لا يكون هناك صعوبة فى،أن يدلى القضاة بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم فى التصويت لاشرافهم على الانتخابات فى لجان غير اللجان المقرر لهم حق التصويت فيها والتابعة لمحل اقامتهم، مشيرا إلى أن القاضى لا يستطيع ان يترك لجنته اثناء اشرافه ويذهب لجنة أخرى،ليدلى بصوته فيها.
وأوضح نائب رئيس محكمة النقض أن أكثر من 80% من القضاة سيشاركون فى الإشراف الانتخابات الرئاسية، وأن باقى القضاة مكلفون بتيسير الأعمال فى المحاكم والنيابات حتى لا يتوقف العمل فيها، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى هو من يختار القضاة المشرفين على الانتخابات واللجنة الانتخابات تعتمدهم للإشراف.
وأشار وكيل النادى إلى أن اجراءات التحقيق والتأديب مع القضاة الذين أبدوا رأيا سياسيا مسبقا ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين لا تمنعهم من الاشراف على الانتخابات الرئاسية، لكن يتم منع هؤلاء القضاة من الاشراف من باب الطمأنينة ودرء الشبهة عن توجيهم للناخبين خصوصا وأنهم اعلنوا توجههم السياسى، فيتم استبعادهم من الاشراف لمنع الشبهات.
وتابع: «من الأنسب استبعادهم حتى تسير العملية الانتخابية بدون شبهات وذلك باستبعاد من أعلن عن توجهاتهم السياسية وانتماءه للجماعة الإخوان لأنهم فقدوا صلاحيتهم كقضاة»، مشيرا إلى أن النادى ليس فى حاجة إلى التدخل لاستبعاد هؤلاء لانهم معروفون لمجلس القضاء الأعلى،لاتخاذ الاجراءات التأديبية ضدهم.
من ناحية أخرى، قال مصدر قضائى إن القضاة المحالين للتحقيق ومجالس التأديب لانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين وتأييدهم لها، وهم «قضاة من أجل مصر» و«قضاة رابعة العدوية»، وعددهم يتجاوز 100 قاض، لن يشاركوا فى،الاشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة. وأشار إلى ان بعض القضاة المنتمين للإخوان ظهروا فى بعض وسائل الإعلام وأعلنوا أنهم مقاطعون للاشراف القضائى على الانتخابات بالرغم من أنهم مستعبدون من الإشراف على،الانتخابات وموقوفون عن العمل موضحا أن هذا يعد «متاجرة منهم».