"العليا للانتخابات":استبعاد قضاة "رابعة" من الإشراف علي الانتخابات الرئاسة

في الآونة الأخيرة كثر الحديث ببيت القضاء حول استبعاد القضاة المنتمين لتيارات سياسية وتوالت الاتهامات ضدهم في محاولة من الذين يريدون إقصائهم من الصرح القضائي، بالمطالبة باستبعادهم من الإشراف علي الانتخابات الرئاسية، وهناك من يؤكد أن أي قاضي له الحق في الانتماء السياسي شريطة أن لا يعلن
عنه، كما تعددت الآراء القضائية الأخرى حول هذا الأمر فمنهم من يؤيد فكرة الاستبعاد لأي قاضي له انتماء أو توجه سياسي.

قال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليس من حقها استبعاد أي قاضي من الإشراف علي الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلي انه لابد أن يكون لديها ما يستدعي لاستبعاد القاضي، من أسباب توجب استبعاده مؤكدا في الوقت ذاته أن مفيش قاضي علي وجه الأرض ملوش أنتماء سياسي وكل قاضي له رأيه وانتمائه سواء كان الانتماء إسلامي أو ليبرالي أو اشتراكي أو علماني وهكذا.

وأضاف أن القاضي بشر ولديه عقل يفكر ويبدي رأيه وينتمي، ولكن القاضي لم يعلن عنه، حيث أن قانون السلطة القضائية يحظر علي القاضي الانتماء لأي تيار سياسي، حتى لا يفقد حياده، لافتا إلي أن الأسباب التي تستوجب استبعاد القاضي من الإشراف علي الانتخابات أن يظهر منه ما يشير إلي انه غير محايد أو إذا كان لديه قريب مرشح في الانتخابات.

من جانبه أكد المستشار محمود الشريف المتحدث باسم نادي القضاة أن نادي القضاة خاطب المستشار أنور العاصي رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية باستبعاد القضاة الخاضعين للتحقيق من الإشراف علي الانتخابات الرئاسية، موضحا أن اللجنة استجابت لمطالب نادي القضاة وأكدت انه سيتم استبعاد أي قاضي له أي انتماء سياسي.

وأشار إلي أن من ضمن الاستعدادات التي تقوم به اللجنة هو استبعاد القضاة الموقعين علي بيان "رابعة " وكل من له انتماء سياسي لأي فصيل.

ووافقه الرأي المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة في أنه يجب استبعاد أي قاضي يفقد حيادته، حيث أن قانون السلطة القضائية يحظر علي القضاة الاشتغال بالسياسة كما أنه نص علي عدم جواز أبداء القضاة بآراء سياسية، بمعني عدم اشتغال القاضي بالسياسة وان يتم منعه من الانتماء لأي حزب سياسي أيا كان توجه أو تعاطفه مع هذا الحزب ويجب أن لا يتم تركه للانخراط في أفكار وعمل الأحزاب السياسية.

وتابع: شلش أن اللجنة لديه سبب قانوني يوجب عليها استبعاد القضاة المنتمين لتيارات وقاموا بالاعتصام في رابعة ووصفوا ما حدث في 30 يونيو بالانقلاب العسكري حتى تكون الانتخابات الرئاسية نزيهة.

جاء ذلك بعد مخاطبة نادي القضاة اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد أي قاضي يثبت أن له أي انتماءات سياسية بدورها قامت جريدة المصريون بالاتصال بالمستشار حمدان فهمي الأمين العام للجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية والمتحدث باسم اللجنة للاستفسار عن موقف اللجنة تجاه القضاة المنتمين لتيارات سياسية واستبعادهم من الإشراف عليها من عدمه، إلا انه رفض التحدث مع المصريون.