قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم نادى القضاة، إن النادى يخاطب لجنة الانتخابات الرئاسية لاستبعاد أى قاضٍ يثبت أن له انتماءات سياسية، والقضاة الخاضعين للتحقيق من الإشراف على الانتخابات. وأضاف "الشريف" ل"اليوم السابع" أن القانون ينص على أنه لا يجوز توجيه الناخب سواء من المرشح أو غيره، وأنه من باب أولى على المشرف على العملية الانتخابية سواء القاضى أو الموظف أن يلتزم بذلك، ومن يخالف يتم تطبيق القانون عليه. وقال إنه يجب على اللجنة الرئاسية أن تستبعد القضاة الموقعين على بيان "رابعة" وكل من أظهر أى انتماء سياسى لأى فصيل، وذلك لأن القاضى الذى يكون له انتماء سياسى يفقد حيدته ونزاهته وصلاحيته للعمل بالقضاء.