الضمان الاجتماعى «الأمان للمواطنين»

أصبحت مشكلات الفقراء والمهمشين أولى القضايا المطروحة امام الرئيس القادم لانتشال هذه الشريحة ووضع الحلول العملية لمواجهة العوز وشدة الفقر بوسائل كثيرة منها الضمان الاجتماعي الذي أصبح محورا لإغاثة الفئات المطحونة التي تعدت نسبتها40 % من القاعدة الشعبية وليشمل الضمان مفاهيم جديدة لتفعيل خريطة المستقبل بتوفير أساسيات الحياة لنحو مليونين بالمعونة المباشرة والتي اعتمدت لها الحكومة مع بداية العام الحالي زيادة تصل إلى 50%وليصل الحد الأدنى للأسرة المعدمة إلى 450 جنيها ومع ذلك فان الخطة المطروحة تشمل شرائح جديدة .
الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أكد ان نجاح المرشح مرتبط بمدي رعايته واهتمامه بفئة المهمشين التي تتضاعف مع الوقت نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة حالات الفقر والبطالة، لذلك فان هذه الفئة ستشكل ميزان الاختيار للرئيس المقبل أملا فى الخروج بالمجتمع من دائرة العوز لان استمرار الفقر يعنى تضاعف الانحراف والجريمة وتفكك الأسرة ,وهذا بالطبع يتطلب مفهوما جديدا للضمان الاجتماعي وإيجاد الحلول لمشكلة البطالة واعتماد إعانة للعاطلين وفقا القانون، مع العلم أن الاقتصار على اعتماد مبلغ 4٫5مليار جنيه لا يغطى أساسيات الحياة من علاج صحي ورعاية اجتماعية , لذا يمكن أشراك الجمعيات المدنية ورجال الأعمال وإنشاء صندوق عاجل للرعاية ولمساعدة الحالات الصعبة والاعتماد على مصادر الزكاة وكفالة اليتيم وأن إطلاق مشروع رعاية الفقراء يدعم احتياجاتهم لسد استخداماتهم من الكهرباء والخدمات وتعليم الأبناء وتوفير مساكن اقتصادية للحالات القهرية والصعبة ,لأن ذلك يجنب الدولة إخطارا فادحة فالدول المتقدمة ترعى هذه الفئات ولمدة وقتية حتى تتحسن أحوالها خاصة حالات العجز الجزئي أو الكلى ويجب أن يصل المبلغ إلي نحو 1200 جنيه على الأقل للأسرة وهو اقل من الحد الأساسي للمعيشة ,ولوقاية هذه الفئات من إشكال الانحراف الذي يهدم الدولة ,ويفضل ان تشرف على هذا النظام جهة موثوق بها مثل الأزهر الشريف وتحديد شرائح الحالات الملحة والتوسع فيها ومنع حالات التسول .
«معاش رمزي»
وأضاف أن المعاش فى الضمان الاجتماعي هو في الأساس رمزي , فحالات الحرف المهنية والعمالة الموسمية تعتبر من الحالات الإنسانية في كثير من الأحوال فضلا عن حالات الحوادث ووفاة العائل الوحيد للأسرة والتي لا تملك قوت يومها , وهذا يتطلب تدخلا عاجلا دون انتظار إجراءات الحكومة الطويلة والمعقدة، ذلك لأن هذه الفئات تكون مجبرة على الجريمة بكل أنواعها ويمكن فى نفس الوقت أن تلتزم الدولة بتشغيل أبناء هذه الفئات لدرء الخطر وحتى نقضى مستقبلا على ظاهرة أطفال الشوارع ,ولندخل مرحلة المستقبل بشعب متوازن ومتماسك وقوي يتحسن وضعه باستمرار ,والاستفادة مما حدث بقضية الغارمين والغارمات والتي عجزت الدولة عن حلها سابقا لولا تدخل بعض الجهات للحالات القهرية وهناك أمثلة كثيرة فى هذا المجال فهناك نحو ألف ومائة قرية سكانها الأكثر فقرا فى مصر وهم بلا خدمات أطلاقا ويمكن ضمهم للضمان الاجتماعي بأسلوب جديد بالرعاية الشاملة من خدمات تعليمية وغذائية وصحية بمساهمة القادرين ماديا ,لأن هذه القرى وما فيها من أسر تعانى الجهل والفقر والبطالة معا ويتطلب ذلك تشجيع رجال الأعمال للمساعدة المباشرة المادية والعينية من خلال برامج الدولة فى خطط التنمية والضمان الاجتماعي شاملا الأرامل والمطلقات وإعانات التعليم وإشراك أجهزة الدولة المختصة وهى نحو 13 وزارة وهيئة ,إضافة لدور الصندوق الاجتماعى ,لأن منظومة الضمان بالأسلوب الحالي لن تحل جذور المشكلة ,فيوجد نحو 66% من المواطنين معرضون للانهيار الأسري والمادي نتيجة التدهور المعيشي الذي تعانيه البلاد ,وان هناك عاملا أساسيا فى انتشار الفقر والبطالة والجهل ترتبط بالمناطق النائية والتي تحتاج تنمية شاملة ضمن خطة خاصة بالدولة لانخفاض الموارد , لذلك يجب أن يرتبط الضمان الاجتماعي بحلول للتنمية الشاملة وإيجاد مصادر غير تقليدية للرزق لتشغيل أبناء الحالات الخاصة ورفع العبء عن الدولة بزيادة فرص الاستثمار بتلك المناطق سواء فى صناعات الخامات المحلية مثل النخيل ومزارع الأسماك واستغلال الشواطئ فى السياحة وصناعات غذائية ومعدنية وجذب الفئات المهمشة إليها وتشخيص ظروف كل منطقة أو قرية وتوفير الرعاية الصحية المجانية الحقيقية وتعميم التامين الصحي لكل هذه الفئات , وتوفير السلع بأسعار مدعمة لهم لمواجهة الظروف القاسية وإتاحة مواد التموين لهم مجانا أو بدعم حقيقى حيث كشفت الإحصاءات أن نحو 46%من المصريين لا يحصلون بالفعل على الطعام الكافي وتتزايد الشريحة التي تعانى الإمراض وفقر الدم , وأن تقرير التنمية الاقتصادية أكد أن هناك نحوخمسة ملايين مواطن معدم بمناطق الصعيد.
الحالات القهرية
من جانبه أكد الدكتور هاني مهنا المتحدث الرسمي لوزارة الشئون الاجتماعية أن الوزارة وسعت من مجالات رعايتها للحالات الإنسانية والقهرية وزيادة المعونات من الضمان الاجتماعي لكل من ليس له عائل ومن تخطى الستين من العمر شاملة شرائح المرأة الأرملة والمطلقة والطفل المعاق والطالب بمراحل التعليم فى أثناء شهور الدراسة واستقبال الحالات القهرية وذلك من خلال بحث اجتماعي , وقد اعتمدت الدولة مبلغ 7٫4 مليار جنيه بزيادة بلغت 1٫2مليار وتزيد في العام المقبل إلى2٫4 مليار، فهناك4 شرائح أساسية تحصل على أعانة الضمان الاجتماعي فضلا عن تقديم الدعم المباشر لغير القادرين من ذوى الدخل المحدود للتأكيد على البعد الاجتماعي لتحقيق الاستقرار للأسرة المعدومة.وتشمل شبكات الضمان الاجتماعى خدمات إضافية منها المساعدات المالية الشهرية ومساعدات الدفعة الواحدة وإعانات العاملين السابقين ومساعدات الإغاثة ومعاش الطفل ومن المستهدف استيعاب مختلف الحالات لتصل إلى 2٫5 مليون مواطن وتوفير قروض ميسرة من الصندوق الاجتماعي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للعاطلين والدعم المباشر للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج على مستوى المحافظات , وتوفير وحدات سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان وذلك للحالات الإنسانية الصعبة.