تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى قريبا الإعداد لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى بعد موافقة مجلس الشعب على القانون الاثنين الماضى. ومن المتوقع زيادة عدد الأسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعى بنسبة 50 % فى العام الاول من التطبيق، ويعتبر القانون الجديد نقلة نوعية فى تقديم خدمات حضارية للاسر الاكثر احتياجا فى كافة مناحى الحياة من التعليم والصحة والنقل المواصلات والخدمات الاخرى. ويعتمد القانون على تقديم الحماية للاسر الاكثر احتياجا بالاضافة الى تقديم خدمات التدريب للاسر القادرة على العمل وتوفير مشروعات للاسر التى تسمح ظروفهم على الكسب، وهناك بعض الاسر التى لاتسمح ظروفها بان تتحمل التدريب وليست لديها القدرة على العمل، وهذه الاسر سوف تستمر فى منظومة الحماية. وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الاربعاء بأن الاسر المستفيدة سوف يتم تحديدها من خلال البحث الاجتماعى الميدانى طبقا لحالة العوز للاسرة بدلا من النظام المعمول به حاليا عن طريق السن او الحالات المصابة بنسب عجز معينة. واضاف أن توجيهات الرئيس حسني مبارك تتضمن ايضا ضرورة دعم اللامركزية فى مسألة الدعم بحيث يضع مجلس الوزراء الخطوط العريضة والمؤشرات لتحديد الاحتياجات فى حين يتم التنفيذ من خلال المحافظات والمراكز والوحدات المحلية, لافتا الى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستضمن القواعد والاجراءات اللازمة بما يضمن التطبيق الامثل للقانون وتخفيف حدة الفقر فى المناطق الاكثر احتياجا تنفيذا لبنود القانون. وقال وزير التضامن الاجتماعى إن الرئيس مبارك اعطى توجيهات محددة للحكومة تضمنت ضرورة العمل على زيادة مظلة الضمان الاجتماعى والانتقال بدور الاسرة من تلقى المساعدات الى دور تنموى حقيقى فى المجتمع وفقا لما تم الاتفاق عليه فى المؤتمر السنوى الاخير للحزب الوطنى. وأوضح الدكتور على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون يتضمن 22 مادة لم يتحدد فيها المبلغ الذى ستحصل عليه كل أسرة, خاصة أن معيار الفقر قد يتغير الامر الذى سيتطلب العودة باستمرار الى مجلس الشعب من أجل تحديث بعض المواد لوزير التضامن وسيقوم مجلس الوزراء بوضع الضوابط والمعايير والحد الاقصى للمبلغ الذى سيتم دفعه وذلك من خلال قواعد بيانات مركزية تحدث باستمرار لمعرفة من يستحق ممن لايستحق. وأشار الى أن الصندوق المركزى للمساعدات سيضم جميع الصناديق الخاصة بالمعاشات الضمانية لضمان المرونة فى التنفيذ, فيما تحدد اربع مواد العقوبات التى ستطبق على من يقدم معلومات خاطئة للحصول على هذه المساعدات تصل للحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر او غرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه, او بهاتين العقوبتين. وأوضح أن القانون الحالى كان به ثلاثة صناديق, وكان يسمح النقل بينهم بناء على تفويض من وزير المالية, الا أن هذا كان يمثل عقبة لان بعض المساعدات كانت تزيد عن الاخرى فى بقية البنود, وقال من التجربة وجدنا أن صندوقا مركزيا واحدا أفضل يشمل حساب الكوارث والمساعدات الانسانية, والمساعدات الاستثنائية. وقال الدكتور المصيلحى إن القانون الجديد ينتقل بمستحق معاش الضمان الاجتماعى من مفهوم حالة الفرد خاصة الفئات المهمشة الى مفهوم الاسرة , موضحا أن بعض الاسر تكون فى حاجة ملحة لمعاش اجتماعى ولاتخضع للحالات المنصوص عليها فى القانون الحالى التى تشمل المطلقة والارملة والرجل المسن. واشار الوزير الى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى يركز على ربط منظومة رفع القدرات البشرية من خلال تنشيط مراكز التدريب المهنية والصناعية والحرفية، وتوفير فرص عمل للتشغيل لابناء الاسر الفقيرة التى تتلقى المساعدات حتى تتمكن من المشاركة فى تحقيق التنمية الشاملة، مع تفعيل الدور الذى تلعبه الجمعيات الاهلية فى هذا المجال. وقال وزير التضامن الاجتماعى إن قيمة معاش الضمان الاجتماعى قد تمت زيادتها عدة مرات وفقا لتوجيهات الرئيس مبارك من 50 جنيها الى 60 جنيها ثم 90 جنيها حتى وصلت 160 جنيها, موضحا أن هذه الزيادات تعتمد على الاموال المتاحة فى الموازنة العامة، وانه تم تخصيص 600 مليون جنيه فى موازنة العام 2010 2011/ لزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعى لتصل الى 8ر1 مليار جنيه أى بزيادة 50% عن الموازنة الحالية التى تنتهى فى 30 يونيو الحالى.
