تخطيط متكامل للخدمات و تنفيذه خلال الدورة البرلمانية القادمة الإنتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الإجتماعي الجديد والتنفيذ أول يناير أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الإجتماعي أن يتم إعداد تخطيط متكامل للخدمات حسب أولويات كل منطقة في مركز أبو كبير يشمل الصرف صحي و المدارس و رصف و تغطية المصارف علي أن يلتزم بتنفيذه علي مدار الدورة البرلمانية القادمة في كل قرية علي حده نافياً أن يكون في ذلك تحيز للقرى جاء ذلك أمس خلال جولته الإنتخابية أمس الأول بقرية المانسترلي و العزب المجاورة لها و أكد الوزير علي سعي الحزب الوطني للوصول إلي برنامج إنتخابي يعبر عن مشاكل المواطنين و إحتياجتهم و يحرص علي إستمرار تحسين مستوي معيشة الأسرة المصرية و تحسين دخلها من خلال دراسة علمية تطرح حلولاً واقعية للمشاكل و التحيات الملحة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. و حول البرامج المحلية علي مستوي الدوائر الإنتخابية؛ قال إن الحزب يتقدم ببرنامج إنتخابي محلي لكل دائرة يخوض فيها الإنتخابات يتضمن مجموعة من التعهدات المحلية المرتبطة بالدائرة بجانب ما يضيفه كل مرشح وفقاً لما يراه من مشروعات و قضايا تم مواطني الدائرة. و أوضح الوزير أن الحكومة جادة في مساعدة الفلاح و النهوض به خلال الفترة القادمة بإستلام محصول الذرة بالأسعار الجديدة الموسم الحالي لحساب هيئة السلع التموينية؛ علي أن يتراوح سعر الأردب من 240 إلي 250 جنيهاً؛ بزيادة 70 جنيه لكل أردب عن أسعار الشراء في العام الماضي؛ و يبدأ إستلام المحصول من المزارعين إختيارياً من بداية السبت القادم. و كشف الوزير عن الإنتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الإجتماعي و تجري الآن مناقشتها في مجلس الوزراء ثم بعد ذلك في اللجنة الوزارية للشئون السياسية و التشريعية؛ و من المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بقواعد إستهداف الأسر الأكثر إحتياجاً بعد إنتهاء من مناقشات اللائحة طبقاً لبنود القانون ليبدأ العمل بالقانون الجديد إعتباراً من يناير المقبل و كان مجلس الشعب قد أختتم أعمال بالموافقة علي مشروع قانون الضمان الإجتماعي الجديد في آخر جلسات عمل له في الدورة الماضية. و من المتوقع زيادة عدد الأسر المستفيدة من مظلة الضمان الإجتماعي بنسبة 50% في العام الأول من التطبيق و يعتبر الخبراء القانون الجديد نقلة نوعية في تقديم خدمات حضارية للأسر الأكثر إحتياجاً في كافة مناحي الحياة من التعليم و الصحة و النقل و المواصلات و الخدمات الأخرى. و يعتمد القانون علي تقديم الحماية للأسر الأكثر إحتياجاً.
