أكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعي، أنه يتم إعداد تخطيط متكامل للخدمات حسب أولويات كل منطقة في مركز أبو كبير يشمل الصرف الصحي والمدارس، ورصف وتغطية المصارف على أن يلتزم بتنفيذه على مدار الدورة البرلمانية القادمة في كل قرية على حدة، نافيا أن يكون في ذلك تحيز للقرى. وأكد الوزير خلال جولة بقرية المانسترلي والعزب المجاورة لها بمركز أبو كبير اليوم السبت، سعى الحزب الوطني للوصول إلى برنامج انتخابي يعبر عن مشاكل المواطنين واحتياجاتهم، ويحرص على استمرار تحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية وتحسين دخلها من خلال دراسة علمية تطرح حلولا واقعية للمشاكل والتحديات الملحة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. وحول البرامج المحلية على مستوى الدوائر الانتخابية، قال إن الحزب يتقدم ببرنامج انتخابي محلي لكل دائرة يخوض فيها الانتخابات يتضمن مجموعة من التعهدات المحلية المرتبطة بالدائرة بجانب ما يضيفه كل مرشح وفقا لما يراه من مشروعات وقضايا تهم مواطني الدائرة. وأوضح وزير التضامن الاجتماعي أن الحكومة جادة في مساعدة الفلاح والنهوض به خلال الفترة القادمة باستلام محصول الذرة بالأسعار الجديدة الموسم الحالي لحساب هيئة السلع التموينية، على أن يتراوح سعر الأردب من 240 إلى 250 جنيها، بزيادة 70 جنيها لكل أردب عن أسعار الشراء في العام الماضي، ويبدأ استلام المحصول من المزارعين اختياريا من بداية السبت القادم. وكشف الوزير عن الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، وتجرى الآن مناقشتها في مجلس الوزراء ثم بعد ذلك في اللجنة الوزارية للشؤون السياسية والتشريعية، ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بقواعد استهداف الأسر الأكثر احتياجا بعد الانتهاء من مناقشات اللائحة طبقا لبنود القانون ليبدأ العمل بالقانون الجديد اعتبارا من يناير المقبل. وكان مجلس الشعب قد اختتم أعمال دورته بالموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد في آخر جلسات عمل له في الدورة الماضية. ومن المتوقع زيادة عدد الأسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعي بنسبة 50% في العام الأول من التطبيق. ويعتبر الخبراء القانون الجديد نقلة نوعية في تقديم خدمات حضارية للأسر الأكثر احتياجا في كافة مناحي الحياة من التعليم والصحة والنقل والمواصلات والخدمات الأخرى، ويعتمد القانون على تقديم الحماية للأسر الأكثر احتياجا.
