بعد قرار الحكومة الزيادة بنسبة 50%

الضمان الاجتماعى.. طوق نجاة

ناقش المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مع بعض رؤساء الأحزاب مؤخرا، وسائل دعم وتطوير الضمان الاجتماعى لتغطية احتياجات الفئات الفقيرة والمهمشة واستجابة لنصوص الدستور الجديد وتفصيلا للمرحلة الأولى لخريطة المستقبل وتوسيع شرائح المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعى اعتبارا من سن الستين.
أصدر رئيس الوزراء قرارا يرفع قيمة المساعدات الشهرية للمستفيدين من الضمان الاجتماعى بنسبة 5% لتحسين مستوى معيشة المصريين والحالات الانسانية بحد أدنى 323 جنيها للفرد و 450 جنيها للأسرة كحد أعلى وحسب شريحة الاسر المقدمة التى تتلقى الإعانة والاسر الأشد فقراً التى بلغت نحو مليون ونصف المليون أسرة.
وقد حدد قرار رئيس الوزراء مبلغ 360 جنيها للفردين و 413 للثلاثة و 450 جنيها للأسرة من 4 أفراد شاملة حالات كبار السن والمطلقات والأرامل والاعاقات والحالات الانسانية الاستثنائية على أن تصل قيمة الاعتماد نحو مليار ونصف المليار جنيه وتصرف هذه المبالغ بأثر رجعى اعتبارا من شهر يناير الماضى فى الوقت الذى أكد فيه الخبراء أن هذه المبالغ لاتتناسب والظروف القاسية التى تعيش فيها هذه الفئات، بما يستوجب تغييرا جذريا فى فكرة الضمان الاجتماعى، ولتحقيق العدالة الاجتماعية .
الدكتورة آية ماهر استاذ الموارد البشرية بالجامعة الألمانية، تؤكد أن مبلغ الضمان الاجتماعى المرصود بالميزانية لايتعدى 4٫5 مليار جنيه الفئة شديدة الفقر وتشمل 1.5 مليون أسرة هذا يعتبر ضئيلا للغاية لذلك فإن هذه المبالغ تحتاج أن تضاعفها لأن إنقاذ هذه الشريحة إنقاذ للمجتمع من الانحرافات والجريمة ووقاية من تفكك حتمى للأسرة المصرية ويمكن أن نتيح هذه الزيادات من خلال حسن توجيه أموال المعاشات والتأمينات للاستثمار ذى العائد الجيد والمضمون والبعد عن مغامرات البورصة التى خسرت الكثير لأنه يفترض أن تضمن البعد عن التقلبات بين المشروعات الرابحة التى قد تصل الى الخسارة إضافة الى الاعتدال فى صرف المبالغ العائدة بين مستحقى المعاشات والحالات الإنسانية ذلك أن الدولة بموجب الدستور الجديد ملزمة بضمان الرعاية للمواطن ضد الفقر ورعايته صحيا واجتماعيا فتحتاج آلية عملية للزيادة ولو بإشراك رجال الاعمال لتمويل بند فى الضمان الاجتماعى ولو باطلاق مشروع باشراف الشئون الاجتماعية باسم رجال الاعمال المتبرعين لصندوق فى الضمان مع إعطاء هؤلاء المتبرعين امتيازات فى مجالات نشاطهم لتشجيعهم وكذلك ضم أو إنشاء جمعيات أهلية جديدة للعمل فى هذا المجال باشراف مباشر من الضمان الاجتماعى .
تجنب الكوارث
وأضافت أستاذ الموارد البشرية أن إدراك خطورة هذا الجانب الانسانى الوطنى سيجنب مصر مصائب وكوارث هى فى غنى عنها، ويكفى أن دولة مثل بريطانيا تصنف الشريحة التى نهتم بها بالضمان شريحة الشباب العاطل لأقل من 35 سنة حيث تعطيه الدولة إعانة تعادل ألفين و 300 جنيه مصرى مع الزامه بالبحث عن عمل بمعدل 50 مرة أسبوعيا ومراجعة مدى اهتمامه بذلك ومحاسبتة اذا كانت هناك فرصة يتعمد تركها وضمان اسكانه مجانا فى مبانى المحافظة طوال هذه المدة أو دعم قيمة إيجاره بنسبة 50%، فى الوقت الذى تلتزم فيه الشركات الخاصة والجمعيات الأهلية هناك بمساعدة كبار السن واصحاب حالات العجز الكامل بإشراف الدولة، واعطاء امتيازات لمثل هذه الشركات فى تحصيل الضريبة ونسبتها والاولوية فى الاستيراد مثلا أو الحصول على مناقصات أو مزايدات لتحفيز رجال الاعمال والخير، ذلك لأن قيمة الضمان الاجتماعى يجب ألا تقل عن 1200 جنيه لتكفل حدا إنسانيا للأسرة ذلك لأن جهاز التعبئة والاحصاء فى دراساته الاخيرة أكد أن الحد الادنى الانسانى للأسرة لايجب أن يقل عن 1650 جنيها وجميع هذه المبالغ لاتكفى أسرة من مسكن وعلاج وغذاء ولبس إلا بالكاد ولكن يقيها شر الانحراف فاذا كانت هناك مشكلة فى التوزيع يجب التدقيق فى الحالة الانسانية واستبعاد الكثيرين الذين يحصلون على مبالغ لمجرد الوصول إلى سن الستين ولديهم أملاك خاصة فى الأقاليم، ولتمويل الفئات المطحونة فعلا.
وطالبت د. آية ماهر بالاستفادة من اسلوب إدارة مستشفى السرطان للاطفال والتى تجمع بين دعم الدولة ودعم الأفراد والجهات غير الحكومة وهى أصلا جمعية خيرية باشراف الدولة فيكون الضمان الاجتماعى وعاء يستوعب إمكانات كثيرة منها أموال الزكاة من القادرين وتشكيل جهاز حكومى خاص تكون إدارته من وزارة الشئون الاجتماعية وهيئة دينية كبيرة مثل الازهر الأوقاف، وتشغيله بمعايير تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية للحالات القهرية والانسانية والشباب العاطل أيضا والإصابات المقعدة عن العمل مع تفضيل أنشطة الدولة مع المتبرعين لهذا الجهاز منها الإعلانات بالتليفزيون بمبالغ رمزية أو وضع إعلانات بالشوارع أو الميادين لأن الجرائم الناتجة عن هذه الحالات تكلف الدولة أضعاف هذه المبالغ ورجال الأعمال ليسوا بعيدين عن التأثر بها فهى وقاية لهم ولمجتمعهم .
العيش الحاف
أما الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فيرى أن نسبة الاضافة فى إعانة الضمان الاجتماعى غير مجدية فى ظروف الحياة الحالية ولا توفر «العيش الحاف» للأسرة المعدمة فما بالك بضغوط ومطالب الحياة، فى أدنى صورها فنحن لا نريد تحويل المجتمع إلى متسولين ولكن يجب أن نضمن للإنسان الحياة الكريمة وفق الدستور الجديد وتحديد دور الحكومة فى اعتزامات صريحة بمضاعفة الزيادة فى الضمان فالناس يعرفون أن هذا الضمان هو نفسه «معاش السادات» بصورته الجديدة وهناك فئات مهمشة كثيرة من أصحاب الحرف الحرة مثل عامل المحارة أو النجار أو عمال التراحيل الذين قد يتعرضون لحوادث وفاة أو إصابة او تصبح أسرهم فى مهب الريح مع قسوة المجتمع فإذا كانت الدولة لا تستطيع عمليا أن توفر احتياجات ضروية للغاية فإنها يمكن أن تعتمد على بدائل كثيرة بإضافة ضريبة تصاعدية معقولة على ذوى الدخول العالية بنسبة 12% وهذا يكفى كثيرا لتوفير المزيد من دعم الضمان الاجتماعى إضافة لمجالات كثيرة فى منح تصاريح عمل أو تجارة أو رخصة.
وقال: إن الدولة يجب أن تدرك أن رعاية هذه الفئة المهمشة والمطحونة تعنى حمايتها والمجتمع من الجرائم والانحرافات بكل أنواعها لأن هذه الفئة هى الوقود لعمليات الاجرام أو تستخدم مع الجماعة الارهابية فى الهجوم والقتل والإرهاب مقابل أى مبلغ يعيش عليه الفرد، فإما أن توفر لبعض أفراد هذه الأسر عملا أو وظيفة ومساعدة من لا يستطيع لأن البديل هو الجريمة والتفكك الأسرى وظهور أطفال الشوارع وأمراض المجتمع التى تأخذ بهم للانهيار أو حتى تعطل مسيرة التقدم، فالتزامات الدولة تجاه هذه الفئة هى وقاية للمجتمع من مصائب وانتقام دفين فى أفرادها من شديدى الفقر واليتامى والعجزة والمعاقين فى الوقت الذى نجد فيه بذخا من الدولة ووزرائها فيمكن أن توفر من مصروفاتها 5% فقط لانقاذ شريحة ضائعة بيننا، كما يجب ألا تغلق أبوابا إنسانية مفتوحة برعاية الوزارة من خلال لجنة من الحكماء ورجال الدين والقانون لتوعية الناس بأهمية التصدى لهذه الفئة، أو توفير المال الزائد أو تبنى أسر بعينها كل قدر استطاعته أو التبرع بكل ما هو متاح ولا يحتاجه الإنسان لأن هذا وقاية لنا والمجتمع من مظاهر هى أشد خطرا علينا، وفى نفس الوقت نتيح فرصة إخراج مواطن صالح من هذه الفئة لنكون مجتمعا قويا يبنى ولا يهدم فليس معقولا أن نرفع الحد الأدنى من الرواتب إلى 1200 جنيه للفرد فى حين أن هناك أسرة نعطيها 300 جنيه فقط بافرادها من أطفال وعجزة.
الجهود العشوائية
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن فكرة الجهود الذاتية العشوائية فى معالجة الضمان الاجتماعى وللأسف غير منظمة أو واضحة لأنها يجب أن تكون تحت إشراف الدولة ويكفى موقفا مثل قضية الغارمين أو الغارمات الذى وقفت الدولة، عاجزة أمامه، وتدخل الجيش لإنقاذ هؤلاء المساكين مع إهمال الوزارة المسئولة عنهم ولدينا مؤسسة دينية كبرى هى الأزهر الشريف الذى يمكن بالتعاون مع الوزارة توجيه الرعاية المباشرة لأصحاب الضمان من خلال الزكاة أو الصدقة أو غيرها ولتكون فى إطار قانونى للدولة ورافدا لتمويل هذه الفئة، ويمكن أيضا بتطبيق الحد الأعلى للأجور بطريقة جادة أن نوفر الكثير والكثير من القادرين ولو على سبيل التضحية من أجل بلدهم.. ذلك لأننا لن نكون أقوياء مخلصين وثوريين دون أن تكون هناك تضحيات حقيقية نرعى بها المحتاج لكل أنواع الرعاية.
إهمالهم كارثة
أما الدكتورة فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائى بمركز البحوث والجنائية فتؤكد أن إهمال هذه الشريحة من المحتاجين شديدى الفقر لمدة طويلة ظهر أثره فى الشارع المصرى وانتشار الجريمة وحالة التردى الأخلاقى والسلوكى التى مصدرها هذه الشريحة المهضومة الحق، ومع ذلك فإن رفع الحد الأدنى من الضمان الاجتماعى عمل إيجابى وخطوة اتخذتها حكومة تستدين من الخارج، وهو مجال يحتاج حلولا غير تقليدية من المصريين لأن أى رقم للمعونة لن يكفى لحل مشكلات هذه الفئة ولكن هناك حلولا أخرى مادية وعملية مثل الحرص على منح هذه الأسر المهمشة بطاقات تموين بدعم إضافى وإعطائهم فرص ركوب المواصلات العامة مجانا أو إعفائهم من استهلاك الكهرباء أو قيمة تحصيل القمامة فالإعفاءات تساوى مبالغ كثيرة متعددة لهؤلاء البسطاء فضلا عن أن توفر لهم التأمين الصحى والعلاج المجانى الحقيقى من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والحرص على إشراك فئات من رجال الأعمال فى تبنى أسر منهم، وكذلك الجمعيات الخاصة والخيرية وفى إطار رعاية الدولة وتوفير مساكن اقتصادية محدودة المساحة لهم إما بالتقسيط أو الإقامة المجانية المؤقتة حتى تحسين حالتهم المادية.
وأضافت أنه لا يعقل أن يكون المجتمع من طبقتين متباعدتين إحداهما شديدة الغنى والأخرى على النقيض شديدة الفقر لأن هناك بالفعل أناسا بيننا يعيشون فى قصور بها حمامات سباحة وحياة رغدة خيالية، وآخرون يعيشون بمعدل أسرة كاملة فى حجرة واحدة دون أى أثاث أو حتى دورة مياه، لذلك فإن التكافل الاجتماعى هو الحل لإحداث توازن فى المجتمع لأنه لا يعقل أن يكون مبلغ 300 جنيه مثلا لأسرة يكفيها الغذاء والكساء والعلاج فضلا عن تعليم الأبناء والدروس الخصوصية فهذه الأسرة خارج إطار الحياة العادية تماما ولا يتوافر لها الحد الإنسانى الضرورى والنتيجة أننا نرى الكثيرين يأكلون من صناديق القمامة فلا يليق هذا بشعب متدين يعرف الله والسماحة فأين المساواة والعدالة الاجتماعية؟
حالات الإعانة
وأكد الدكتور هانى مهنا المتحدث الرسمى لوزارة الشئون الإجتماعية، أن الوزارة بموافقة مجلس الوزراء وافقت على زيادة معونة الضمان الاجتماعى لكل من ليس لهم عائل سواء لكبر السن بعد الستين، أو المرأة المطلقة أو الأرملة، والطفل المعاق، والأسرة التى سجن عائلها وذلك وفق حالة شريحة الأفراد والأسر، فالمطلقة التى تحصل على «270» جنيها كما أن منحة التعليم بالمدارس للأطفال فى أسرة من 4 أفراد 200 جنيه وللطفل 50 جنيها لمدة 7 أشهر بالدراسة والطفل المعاق من أسرة من فردين 200 جنيه.
ويمكن للفرد المحتاج أن يتقدم للوحدة الاجتماعية مباشرة ليثبت حالته الإنسانية وتتولى الإدارة عمل بحث اجتماعى له وتحدد ما يستحقه ليصرفه مباشرة من خلال منفذ الوحدة أو عن طريق البريد.
وأضاف أن الزيادة فى معاش الضمان الاجتماعى ستضاف اعتبارا من يناير الماضى بنسبة 50% وبأثر رجعى مع الشهر المقبل، وفق خطة الدولة لتحقيق العدالة الإجتماعية لمصلحة 1٫5 مليون أسرة وحالة إنسانية ومن الأسر الأكثر فقرا حيث ترتفع الزيادات من 240 جنيها إلى 300 جنيه حيث إن قيمة معاشات الضمان الاجتماعى نبلغ حاليا 4٫7 مليار جنيه الزيادة فى قيمة الضمان رصد لها 1٫2 مليار، وسوف تضاعف فى العام المالى المقبل الى 2٫4 مليار جنيه إضافة للمبلغ الحالى مع تشكيل لجنة لشبكات الضمان الاجتماعى لتحديد الأماكن الأكثر فقرا، ووضع قاعدة بيانات للفقراء لتوجيه الدعم المادى لمستحقيه شاملا مختلف الخدمات. وأن هناك 4 شرائح للاستفادة من هذا الدعم فيحصل الفرد على 320 جنيها بدلا من 215 والأسرة من فردين 360 جنيها بدلا من 240، والأسر من 3 أفراد على 413 جنيها بدلا من 275، والأسرة من 4 أفراد على 450 جنيها بدلا من 300 جنيه.