9.5 مليار جنيه لتوفير السلع الأساسية وتحسين الخدمات

وافق هانى قدرى دميان وزير المالية على توفير نحو 9.5 مليار جنيه مؤخرا لدعم جهود الوزارات والهيئات الحكومية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين الى جانب السلع الاساسية التى يحتاجها المجتمع.
وأوضحت وزارة المالية فى بيان لها ان هذه المبالغ تشمل نحو 2212 مليون جنيه لقطاع البترول قيمة المنتجات البترولية المسلمة لمحطات الكهرباء خلال شهرى ابريل الماضى ومايو الحالي، وهو ما يرفع قيمة ما تحملته الخزانة العامة لفك التشابك المالى بين البترول والكهرباء لنحو 11 مليارا و60 مليون جنيه منذ بداية العام المالى الحالي، الى جانب، توفير 463.79 مليون جنيه يمثل كامل قيمة مديونية قطاع الكهرباء للشركاء الاجانب القائمين بعمليات الصيانة لمحطات الكهرباء.
كما وافق الوزير على اتاحة 138.7 مليون جنيه قيمة اعمال توصيل الغاز الطبيعى لنحو 47 الفا و500 وحدة سكنية بخلاف باقى مستحقات القابضة للغازات الطبيعية عن الاعمال التى نفذتها خلال النصف الاول من العام المالى الحالى.
وبمناسبة بدء موسم توريد القمح أشارت وزارة المالية الى موافقة الوزير على توفير 6.5 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى.
كما وافق الوزير على اتاحة 65 مليون جنيه لوزارة الصحة والسكان تشمل 50 مليون جنيه نقدا للشركة المصرية لتجارة الادوية لمساعدتها فى تدبير احتياجات المجتمع من الادوية والمستحضرات الدوائية المختلفة الى جانب 15 مليون جنيه لتسوية مديونيتها لدى مصلحة الضرائب المصرية، مع تخصيص 10 ملايين جنيه لجامعة القاهرة لدعم موازنة مستشفى قصر العينى الجديد. كما تمت اتاحة 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قيمة دفعة ابريل من الدعم المدرج للشركة بالموازنة العامة، الى جانب 20 مليون جنيه لدعم مشروعات تطهير وصيانة وسائل الرى ومخرات السيول.